الأخــبــــــار
  1. شرطة الاحتلال تصدم سيارة يقودها شاب قرب سلواد وتعتقله رغم إصابته
  2. العثور على جثة متحللة بقرية رامون شرق رام الله والشرطة والنيابة تحققان
  3. توتر داخل سجن النقب واسرى الجهاد يهددون بتصعيد الخطوات
  4. تونس تطالب بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة
  5. عريقات من واشنطن: البديل لخيار الدولتين هو الحقوق المتساوية
  6. الطقس: جو غائم جزئيا الى صاف
  7. مصرع مواطن 43 عاما بحادث سير ذاتي ببلدة الخضر
  8. مقتل فتى في مخيم يبنا برفح والشرطة تفتح تحقيقا
  9. وفاة طفلة صدمتها مركبة بمعسكر جباليا شمال غزة
  10. سقوط جزء من سقف كنيسة القيامة بمدينة القدس دون إصابات
  11. الاحتلال يمنع الاسيرة خديجة خويص من ارتداء حجابها بالسجن
  12. برلمانيون أوروبيون: يجب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  13. ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيتعرض لاختبار لم يجربه من قبل
  14. إصابات بالمطاط وإعاقة لعمل الصحفيين في مواجهات خلال مسيرة كفر قدوم
  15. الاحتلال يعتقل شابا على معبر الكرامة ويجري تفتيشا في منازل قرية طورة
  16. رويترز: إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كم
  17. روحاني: إيران ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية
  18. تقارير لبنانية سورية: طائرات اسرائيلية قصفت اهدافا قرب مطار دمشق
  19. أبو مرزوق: مستعدون لتقاسم مسؤولية الحرب والسلام
  20. لافروف يحذر أمريكا من نقض الاتفاق النووي مع إيران

البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات

نشر بتاريخ: 17/08/2010 ( آخر تحديث: 18/08/2010 الساعة: 17:53 )
بيت لحم- معا- أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء إقتراح قانون يرمي الى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان حق العمل.

ويأتي هذا الاقتراح من خلال تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر سنة 1946، على أن تبقى الخدمات الإستشفائية والتعويضات العائلية على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعلى ذات الصعيد فان مجلس النواب اللبناني لم يقر موضوع تملك الفلسطينيين في لبنان بعد بروز اعتراضات للعديد من الاطراف اللبنانية.

وكانت الاتصالات التي سبقت الجلسة قد افضت الى وضع صيغة لتعديل قانون العمل تتيح للفلسطينيين العمل في لبنان وفق ضوابط تراعي حساسية الواقع اللبناني.

ورحب رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع بـ"خطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين في لبنان اليوم في المجلس النيابي، على الرغم من حساسيته التاريخية لدى اللبنانيين"، منوها بـ"التوصل إلى الإلتقاء حول هذا الإقتراح الموحد بعد التفاعل والتعاون الجدي والمنطقي والإيجابي من قبل فرقاء 14 آذار".

واعتبر أن "هذا القانون لن يعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية في لبنان، كما أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أقر اليوم، وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر".

ونفى جعجع "إمكانيّة إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم باعتبار أن هذا الأمر غير وارد للأسباب المعروفة، وبالتالي لن تحل المشكلة المطروحة"، مشيراً إلى أن "المعالجة تشبه إلى حد كبير الحل الذي اعتمد في نهر البارد"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "تشكيل لجنة وزارية من وزيرين أو أكثر تقوم بجولة على كل الدول العربية والأجنبية لإنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية والانسانية للفلسطينيين، باعتبار أن لبنان ليس بامكانه تحمل المشكلة الفلسطينية لوحده إلى حين استئناف المفاوضات وإيجاد حل نهائي وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم".

وعن إمكانية أن يكون إقرار هذا القانون بمثابة انهاء لمهمات منظمة "الأونروا" في لبنان، شدد جعجع على أن "مهام هذه المنظمة قد بدأ الآن ولو أن ميزانيتها لا تستطيع حل المشكلة الحالية داخل المخيمات لجهة النواحي الصحية والبيئية والبنى التحتية وما شابه"، قائلاً: "ومن هنا تحتاج إلى مساعدات إضافية لذا نطالب بتشكيل لجنة وزاريّة لزيادة إعتمادات "الأونروا" حتى تشرف على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للفلسطينيين".
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017