زكارنة:على المعنيين متابعة المنظمات غير الحكومية ووقف تشويه الشعب

رام الله- معا- طالب بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الأجهزة الأمنية بوقف ما اسماه حملات التشويه والتزييف التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ضد الشعب الفلسطيني، "خدمة لأجهزة الدول المانحة لهم".

وقال زكارنه في بيان صحفي موجها كلامه للأجهزة الأمنية "نرجوكم أوقفوا حملات التشويه ضد الشعب الفلسطيني اذا لم تستطيعوا وقف نهب وسرقة الأموال من قبل بعض هذه المنظمات".

واستشهد زكارنه بمقولة الرئيس ريغان الذي قال إن "ما نجمعه من معلومات من المنظمات غير الحكومية بيوم لا تستطيع المخابرات جمعه بسنوات!!".

وقال: "إن كل المهام لهذه الجمعيات أما تقارير مشبوهة أو بث عادات بعيدة عن تقاليد الشعب الفلسطيني أو سرقة أموال اذا لم يتم الرقابة عليها ومتابعتها".

واستهجن زكارنه حديث بعض هذه المؤسسات عن الفساد "وهم يسرقون وينهبون أموال الشعب الفلسطيني الممنوحة من العالم من خلال دفعها على شكل رواتب لهم ولزوجاتهم وأقاربهم برواتب بين 5000 الى 25000 الف دولار شهريا، وبالعكس بعضهم يتقاضى رواتب من عدة جهات!! ولم يكتف هؤلاء بهذا بل يستكملوا ذلك بورش وهمية ويزوروا الفواتير للانقضاض على باقي الأموال!!".

وقال زكارنه "إن مجلس النقابة يستهجن ما خرج ولا زال يخرج من تقارير كاذبة من مؤسسة امان حول الموظفين واتهامهم للموظف العام بالفساد كما حصل بشأن البيان الصادر عنهم واتهام كل من لديهم سيارات بالفاسدين؟؟ كمن ايد اعدام قرية لمجرد وجود مجرم واحد فيها! هذه ادارة وعلم جديد تعطيه امان!! عقاب جماعي !! ومن اين لهم هذا التوجه؟!!".

واكد زكارنه ان النقابة تشدد على ضرورة سحب السيارة ممن لا يعمل ومعاقبته حسب النظام لسوء الاستخدام ووضع اليات عملية لجعل السيارات تخدم المصلحة العامة ولكنها لا تقبل حملات التشوية غير المنطقية من هذه الموسسات والموجهة لبعض الدول لوقف الدعم عن الشعب الفلسطيني والسلطة وحصر الاموال بمؤسساتهم!!!.

وتساءل زكارنه هل مجرد تلقي مؤسسة امان لمكالمة هاتفية حول عملية فساد يعتبر فساد ويكتب تقرير؟؟؟!!! وهل تم الغاء جهاز الشرطة والنيابة والمحاكم وأصبحت مؤسسة امان البديل لهم؟؟!!! وكيف يسمح لها بوضع الاعلانات في كل الطرق تشوة الموظف العام!!!.

وقال زكارنه إن "مؤسسة امان والتي تعادل رواتبها عشرة وزارات (تحسب من الاموال التي تقدم لدعم الشعب الفلسطيني) تتحدث عن 16 الف موظف عام واطلقت عليم صفة اشباح وانهم ليسوا جزءا من مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الوطنية وتطالب بطردهم!!!! وبعد فحص ما قدموه تبين ان لاصحة لذلك على الاطلاق !!!وانما هؤلاء يعملوا بمؤسسات "م. ت. ف" ومراكز مثل أبو ريا والتي تعمل على اعالة المعاقين بسبب الاحتلال!!!! وليس كتابة تقارير لمس سمعة الشعب الفلسطيني !!! وهذا ما اكده تقرير الرقابة للسلطةالوطنية".

وقال زكارنه ان "مجلس النقابة سوف يناقش مقاضاة مؤسسة أمان لقيامها بتشوية 175 الف موظف بحملات متواصله وطالب ديوان الرقابة بفتح ملف مؤسسة امان لمعرفة من يتقاضى 25000 دولار راتب شهري من اموال الشعب الفلسطيني؟؟؟ ولمن ترسل التقارير؟؟ ولمصلحة من؟ وهل خفض الدعم المالي او وقفه مصلحة فلسطينية؟؟ ومن هم الذين يعملوا بمؤسسة امان؟؟".

واعلن زكارنه ان "مجلس نقابة الموظفين قرر مقاطعة مؤسسة امان واعتبرها مؤسسة غير مهنية ولا تخدم المصلحة الوطنية وطالب جميع الموظفين بعدم التعامل معها لا من قريب ولا من بعيد واعتبار تقاريرها غير مهنية مطالبا بعض القيادات المحترمة في مؤسسة امان الاستقالة منها".