المصري: روابي قاطعت المستوطنات ومنتجاتها قبل الحملة الرسمية

رام الله -معا- نفى رئيس مجلس ادارة شركة مسار العالمية بشار المصري، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي المطور لمدينة روابي الانباء التي روجت الى ان مدينة روابي ستكون مخصصة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا ذلك "بالاتهامات الباطله"، وقال "هناك سياسيين يفاوضون على اللاجئين".

كما نفى المصري خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن وجود شركاء من "الشخصيات المتنفذه في السلطة الفلسطينية" في مشروع روابي، مؤكداً ان المستثمرين في المشروع هم شركة املكها انا وسمير زريق، و"شركة الديار القطرية" فقط.

وحول العلاقة مع السلطة الفلسطينية، واذا ما كان القائمون على روابي يحصلون على امتيازات خاصه، قال المصري "اننا لا نحصل على اي امتيازات خاصة من السلطة الفلسطينية، ولكن نرتبط معها باتفاقية تم توقيعها مع وزير الاقتصاد السابق كمال حسونة، تنص على قيامها بجميع اعمال البنية التحتية الخارجية، والمرافق العامة كالطرقات بين المدينة وباقي البلدات والمدن الفلسطينية، اضافة الى المدارس والمشافي "مؤكدا "ان السلطة الفلسطينية بطيئة في تنفيذ التزاماتها حيث لم تنفذ سوى القليل من تعهداتها، رغم تقديم الاراضي اللازمة لذلك".

وحول القضية العالقة بين القائمين على روابي، وبعض اصحاب الاراضي الذين يرفضون بيعها، قال المصري "ان مساحة حدود مدينة روابي الاجمالية 6 مليون و300 الف متر مربع، لدينا 2,500 دونم سنبني عليها مركز المدينة، والتي ستتطور بعد ذلك وفق المخطط الهيكلي الموضوع لها، والموافق عليه من مجلس التنظيم الاعلى، ووزارة الحكم المحلي."

واضاف المصري حديثه خلال برنامج ساعة رمل ان المساحة الخلافية لا تتجاوز 70 دونماً من اصل 2,500، حيث رفض البعض من اصحابها البيع، مبينا ان معظم الاراضي التي عليها خلاف هي اراض مالية (ليست طابو) وليس لها حدود واضحة.

وعن قانونية الحصول على تلك الاراضي رغم رفض بعض اصحابها البيع بين المصري "ان القانون الاردني المعمول به في فلسطين يشير الى انه اذا كان هناك مشروعا له منفعه عامه، تستطيع الدولة استملاك الاراضي لصالح الشركة الخاصة لتنفيذ ذلك المشروع، كاشفا النقاب عن وجود مرسوم رئاسي ينص على استملاك الاراضي للشركة بشرط ان تحدد لجنة من السلطة تخمين سعر الاراضي المستملكه، ويتم دفع ثمنها مقدما للخزينة العامة لكي تقوم بدفعها لاصحابها، مبينا ان الشركة سلمت الخزينة العامة مبلغ 6.5 مليون دينار اردني".

واضاف المصري "ان معظم الاراضي ذات الخلاف هي اراضي مالية، واصحابها غير قادرين على تحديدها، مؤكداً ان السلطة الفلسطينية ودائرة الاراضي هي من قامت بتحديد اسعارها".

روابي قاطعت المستوطنات قبل السلطة

وعن الاشكالات التي اثيرت حول توقيع اتفاقية مع شركات اسرائيلية أشار المصري ان الاولوية دائما للشركات الفلسطينية حيث تم توقيع أكثر من 100 إتفاقية مع شركات فلسطينية وأن الحديث يدور عن تعاقدات مع شركات لا يزيد عددها عن 12 شركة إسرائيلية، وذلك لتوريد مواد خام وخدمات أساسية غير متوفرة في السوق الفلسطينية، ويصعب استيرادها مثل الاسمنت والرمل ، وفي هذا ليس هناك فرق بيننا وبين اي مستثمر فلسطيني آخر، مؤكدا ان القانون الفلسطيني يجيز التعاون مع الشركات الاجنبية ومن ضمنها الاسرائيلية، مشدداً في الوقت ذاته على ان روابي قاطعت منتجات المستوطنات قبل حملة السلطة الفلسطينية ،وانشات صندوقا خيريا سيعمل على تشجيع العمال الذين سبق وعملوا في المستوطنات على إنشاء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

اما عن العلاقة مع الصندوق القومي اليهودي روى المصري "منذ بداية المشروع وصلنا عبر موقعنا الالكتروني تبرع بـ3 الاف شجرة دون ان نعلم مصدرها، حيث اكتشفنا فيما بعد انه الصندوق القومي اليهودي، رفضنا زراعتها في البداية ، وتابع المصري" بعد ذلك حاولنا زراعة الاشجار القديمة في الاماكن المخصصة لذلك، وتفاجئنا بقدوم الجيش الاسرائيلي الذي منعنا من الزراعة على مدار يومين متتالين "واضاف المصري "على اثر قرار المنع قامت مجموعة من الصندوق القومي اليهودي بزراعة الاشجار واثناء قيامهم بذلك جاء الجيش ليمنعنا، فقلنا له ان من يزرع الاشجار "جماعتكم"، عندها علم قائد الجيش ان من يزرع هم اعضاء من الصندوق القومي اليهودي، وقال لي لقد ربحت المعركة، ووعدني بالحصول على تصريح بالزراعة اذا تمكنت من اخراج اعضاء الصندوق، وبالفعل هذا ما حصل بعد اسبوع، حيث حصلنا على تصريح الزراعه، وقلنا "وداعا للصندوق اليهودي".

المستوطنون يشنون هجمة شرسة ضد روابي

واضاف المصري "هناك هجمة شرسة ضد روابي في اسرائيل، واوساط المستوطنين، خاصة بعد تقدمنا لشراء شركة "ديغل" ومشروعها الاستيطاني المكون من "400" وحدة سكنية في جبل المكبر، مؤكداً ان الصفقة لم تتم حتى الان".

وعن علاقة مشروع روابي بقضية عمال المستوطنات، واذ ما كانت السلطة الفلسطينية تعتمد عليها لحل هذه القضية حسب تصريحات بعض المسؤولين، قال المصري "ان مدينة روابي ستوفر نحو8-10 الاف فرصة عمل، سواء لعمال المستوطنات او غيرهم، داعيا جميع الشركات والقطاعات الى المساهمة في انجاز ذلك وتوفير فرص العمل لعمال المستوطنات"، موضحا ان روابي قامت بتأسيس صندوق خيري لتشجيع العمال على الاستثمار وترك العمل في المستوطنات".

وعن التصريحات المتضاربة وتغير المواقف التي صدرت من اتحاد المقاولين الفلسطينيين فيما يتعلق بمشروع روابي، والتي رأها بعض المراقبين انها بسسب قيامكم "بدفع الاموال" للاتحاد لتغيير موقفهم اعتبر المصري "ان تلك الاراء تحمل في طياتها اتهامات واهانة بالغة لقطاع الاعمال الخاص في فلسطين، موضحا انه كان هناك سوء فهم من قبل الاتحاد الذي اصدر بيانه الاول بناء على معلومات صحفية اسرائيلية مغلوطه تشير الى وجود مقاولين اسرائيليين يعملون في روابي، الامر الذي تأكدوا من عدم صحته بعد زيارة ميدانية مشتركه للموقع، مما دعاهم الى اصدار البيان التوضيحي الثاني".

يذكر ان مدينة روابي "قيد الانشاء" تعتبر اول مدينة فلسطينية نموذجية، تعمل على توفير (6,000)وحدة سكنية، سيقطنها عند اكتمال جميع مراحل البناء فيها 40,000 نسمة، اضافة الى المرافق العامة والخدمات الاخرى، وتوفير فرص العمل، برأسمال يبلغ 850 مليون دولار.

يشار الى ان شركة بيتي للإستثمار العقاري تشرف على انشاء روابي هي ثمرة شراكة إستراتيجية بين شركة مسار الفلسطينية العالمية وشركة الديار القطرية.