الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

لليوم الثاني- اضراب العاملين في بلدية جنين والمجلس يلجأ الى الأنظمة

نشر بتاريخ: 03/07/2012 ( آخر تحديث: 03/07/2012 الساعة: 20:52 )
جنين – معا – ما ان دقت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، حتى اخلى موظفو بلدية جنين وعمالها مبنى البلدية وذلك استجابة لقرار لجنة موظفي وعمال بلدية جنين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بخوض سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ابتداء بالإضراب الجزئي عن العمل، احتجاجا على عدم تلبية وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي لمطالب الموظفين التي قالوا عنها انها مطالب عادلة ومشروعه.

وقد بدأت الفعاليات الاحتجاجية يوم امس الاثنين، بتعليق الدوام من الساعة الثانية عشرة ظهرا واليوم بدأ تعليق الدوام الساعة الحادية عشرا على ان يتم تعليق الدوام غدا الاربعاء من الساعة العاشرة، وفي يوم الخميس يعلق الدوام عند الساعة التاسعة .

وأشار سفيان استيتي عضو لجنة موظفي وعمال بلدية جنين لمراسل "معا" الى انه في حال لم تتم تلبية مطالبنا سيتم التصعيد في الاسبوع القادم، ويوم السبت سنعلن في بيان عن الفعاليات التصعيدية الجديدة، وصولا الى اقامة خيمة اعتصام امام مقر البلدية والتواجد طوال اليوم حتى يتم تحقيق كافة المطالب.

وتطرق استيتي الى المطالب التي رفعت الى وزارتي الحكم المحلي والعمل والمجلس البلدي وهي: احتساب ضريبة غلاء المعيشة المقرة اصلا، وصرف الفروق المالية فورا ودون انتظار موعد صرف الراتب الشهري، وتفعيل صندوق التقاعد دون تلكؤ ومن مطلع شهر حزيران 2012، وتفعيل واحترام مواعيد جلسات شؤون الموظفين، والتعميم على الموظفين الراغبين بشراء سنوات عملهم السابقة لزوم احتسابهم، ودفع المستحقات المالية المترتبة عليهم من ذلك علما ان هذا الانجاز في مصلحة مالية البلدية.

كما طالب باسم اللجنة النقابية مساواة رواتب موظفي بلدية جنين مع بلدية رام الله والخليل، علما ان النظام المعمول به هو نفسه لكن الرواتب لديهم اضعاف ما يتقاضى موظف البلدية.

وأشار الى ان التامين الصحي هو حق مكتسب بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة من قبل وزير الحكم المحلي، وبناء عليه يتوجب عدم خصمها من رواتب الموظفين وان يتم دفعها من صندوق البلدية، كما كان عليه الحال سابقا ولجميع الموظفين . كما طالبوا بتامين كافة متطلبات السلامة العامة للموظفين وفق قوانين وزارة العمل من لباس وأحذية ووسائل حماية وغيرها، بالإضافة الى تامين اصابات العمل لكافة الموظفين وفق القانون وصرف راتب 13 شهرا كما كان عليه الحال في عهود سابقة، وكما هو عليه الحالي في بلديات اخرى ليست بأحسن حال من بلدية جنين.

بدوره قال رياض كميل سكرتير الاتحاد العام نقابات عمال فلسطين في جنين ان المجلس البلدي يسعى الى تهميش دور النقابة في المجلس، وان الاشكاليات بدأت عند اقرار نظام الهيئات المحلية بتاريخ 1-1-2010 الذي تم تطبيق جزء منه وإهمال الجزء الاخر، وجاء الاضراب هذا بعد استنفاذ النقابة كافة الطرق من أجل التوصل إلى حل مع البلدية حول المطالب العادلة التي قدمت لإنصاف العمال والموظفين، وبعد مراسلة وزارتي الحكم المحلي والعمل، وعدم استجابة البلدية لهذه المطالب، قرر الاتحاد واللجنة العمالية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها القانون بخوض إضراب من أجل تحقيق هذه المطالب.

من جانبه اكد علي الشاتي رئيس بلدية جنين في حديث مع مراسلنا ان بلدية جنين ملتزمة بنظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لعام 2009 والتعليمات المتعلقة بتنفيذه.

وأضاف ان بلدية جنين باشرت بتطبيق قانون التقاعد العام على موظفيها بموجب القانون رقم 7 لعام 2005 بموجب المادة 43 من نظام موظفي الهيئات المحلية رقم 7 لعام 2009، والتي تنص على " تطبق على موظفي الهيئات المحلية قانون احكام التقاعد العام وتعديلاته".

وأشار الى ان المرجعية المنظمة للعلاقة بين بلدية جنين وموظفيها هو النظام والقوانين وما يصدر عن وزير الحكم المحلي من قرارات وتعليمات .

وحول مطالب النقابة بدفع الاموال ودفع رواتب 13 شهرا اشار الشاتي الى ان بلدية جنين تعاني من تضخم وظيفي زائد عن حاجة العمل في البلدية وفي ارتفاع كلفة الرواتب .

وأضاف ان بلدية جنين تجبي شهريا فقط 1،300،000 "مليون وثلاث مائة الف شيكل" بينما مصاريفها الشهرية مليونين ونصف شيكل موزعه على النحو التالي:

1،400،000 شيكل فاتورة مياه و 300 الف شيكل فاتورة نفايات زهرة الفنجان و 300 الف شيكل مصاريف تشغيلية.

وأشار الى ان البلدية في ظل امكانيات تعتمد على المساعدات الحكومية وفي المشاريع تعتمد على الحكومة والمانحين، مؤكدا ان البلدية ملتزمة بالقوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بيننا وبين الموظفين، داعيا الموظفين والعاملين المضربين الى الالتزام بالقوانين والأنظمة ومرحبا بأي جهة حسب الاصول القانونية بالتعاون مع المجلس البلدي.