الأخــبــــــار
  1. نتنياهو يباهي بالتكنولوجيا الاسرائيلية وأنها ستهزم حملات المقاطعة
  2. السعودية تلقي القبض على أكثر من 1700 من مؤيدي داعش
  3. إصابة صحفي واعتقال مواطنين في بلعين
  4. الاحتلال يعتقل مواطنا ومتضامنا في قمع مسيرة النبي صالح
  5. إصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالأعيرة المطاطية بمسيرة كفر قدوم
  6. السفير عيسى قسيسيه يلتقي رئيس وزراء حاضرة الفاتيكان في روما
  7. مسيرة في الأقصى تنديدا بالتصعيد الاسرائيلي الخطير
  8. عريقات يلتقي عددا من الدبلوماسيين الأجانب
  9. الاحتلال يفرج عن عميد علان والناشطين في مواجهات مستشفى برزيلاي
  10. دراسة - الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري لـ 85% من الاسرى
  11. حماس تطالب بان كي مون بالاستقالة بعد تورطة في جريمة رفح
  12. انتحار اسرائيلي وزوجته في نهاريا
  13. الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري لـ 85% من الاسرى
  14. افتتاح ورشة واقع البرنامج الوطني للتدريب الطبي وافاق الارتقاء به
  15. ضبط محاولات تهريب منتجات المستوطنات الى غزة
  16. الرئيس أوباما سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان في الرابع من سبتمبر
  17. غرق قارب مكتظ بمئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية
  18. كتائب القسام: الاحتلال اكتشف فقدان غولدن بعد ساعتين من أسره
  19. مسؤول امريكي كبير يصل اسرائيل لبحث تفاصيل اتفاق ايران
  20. الجامعة العربية: قرار اسرائيل بحق المرابطين تهويد للاقصى

الحكومة: رواتب الموظفين بعد موعدها الرسمي بـ10 ايام

نشر بتاريخ: 07/07/2012 ( آخر تحديث: 09/07/2012 الساعة: 12:57 )
بيت لحم- معا- اكدت الحكومة الفلسطينية انه لم يحدث اي تطور على الوضع المالي للسلطة الوطنية خاصة بعد الاعلان عن الازمة المالية الخانقة، والتي أدت إلى تأجيل موعد دفع رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية متمثلة باللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية اعلنت بداية الشهر الجاري عن ازمة مالية صعبة تمر بها قد تؤدي الى عدم دفع الرواتب في موعدها المحدد.

وقال مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب في حديث لـ"معا": "ان الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه السلطة لا زال كما هو، ولم تحدث اي تطورات تذكر، مذكرا بحديث وزير المالية الذي قال ان الرواتب ستصرف بعد موعدها الرسمي (7 الجاري) باسبوع الى عشرة ايام".

واكد الخطيب على ان الحكومة تواصل اتصالاتها مع الدول العربية والاجنبية لتقديم الدعم اللازم لدفع رواتب الموظفين.

وطالبت السلطة من الدول العربية مرارا وتكرارا الايفاء بالتزاماتها المالية التي وعدت بتقديمها الامر الذي اوصل السلطة الى وضع مالي لا تحسد عليه حيث قدرت قيمة الديون للبنوك 1.2 مليار دولار، إضافة إلى مديونية السلطة للقطاع الخاص.

واعلنت الحكومة الفلسطينية حالة التقشف نتيجة نقص التمويل من الدول العربية والاجنبية.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2015