ابو زيد والحلو يبحثان اليات التعاون لعقد دورات تدريبية مشتركة

رام الله -معا- بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد , والعميد يوسف الحلو رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الامن الفلسطينية , اليات التعاون لعقد دورات تدريبية مشتركة بين مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الامنية في مجال الادارة , والاستثمار الحقيقي بالموارد البشرية , وتمكينها وبناء قدراتها , لتكون اكثر فاعلية في اداء واجبها تجاه الوطن والمواطن .

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما اليوم الاربعاء , في مقر ديوان الموظفين العام , لمناقشة اليات حديثة لتطوير عمل مشترك بين ديوان الموظفين وهيئة التدريب العسكري لقوى الامن الفلسطينية .

ورحب ابو زيد بالشراكة مع المؤسسات الامنية لتنظيم برنامج تدريبي عصري هادف قادر على عكس نتائج مثمرة للصالح العام , مشيرا الى التشابه في التعيين والانبعاث والنقل والتقاعد و الوظائف الاشرافية بين القطاع المدني والأمني , بين مدراء ووكلاء , وضباط وقادة عسكريين , وستمكن الدورات التدريبية من تأهيل هذا الكادر نحو قيادة اكثر نجاحا , وإدارة فضلى للموارد البشرية , ودفع المؤسسات في الدولة الفلسطينية نحو العصرية ومواكبة التطورات الحاصلة في دول العالم .

وأوضح ابو زيد ان الديوان يعمل على الاستراتيجية الوطنية للتدريب , وبناء المدرسة الوطنية للإدارة , والتي تهدف الى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي , وتقدم برامج تدريبية لكافة الفئات من موظفين جدد وصولا للوكلاء والوزراء , وستقدم كافة الدراسات والمعلومات التي تحتاجها القيادة لاتخاذ القرار الاكثر صائبية للصالح العام , وتهدف ايضا الى توطين التدريب وتخفيف العبئ المالي عن السلطة من عوائد الدورات الخارجية .

وأشار ابو زيد ان ابناء المؤسسات الامنية ممن يعملون في وظائف اشرافية وإدارية يمكنهم الالتحاق ايضا بالبرامج التدريبية التي ستقدمها المدرسة الوطنية للإدارة .

من جانبه اثنى العميد يوسف بما يقدمه ديوان الموظفين العام من برامج هادفة لصالح المؤسسات في الدولة الفلسطينية , وأشار ان معهد التدريب العسكري لقوى الامن الفلسطيني يرحب بالشراكة مع ديوان الموظفين , لبلورة اليات تعاون مشترك وعقد دورات تدريبية مشتركة بين القطاع العام والقطاع العسكري .

وأكد العميد الحلو بان المؤسسة الامنية ستعمل مع ديوان الموظفين وتعقد لقاء موسع مع كافة المؤسسات الادارية في الاجهزة الامنية وديوان الموظفين , للإطلاع على كافة القضايا المشتركة كالتعيين والترقية والتقاعد , والخروج بتوصيات علمية ورفعها للمستوى السياسي للأخذ بها .