م. غنيم: نسعى نحو شراكة مجتمعية فاعلة تدعم رؤية الوزارة

رام الله- معا - اكد م. ماهر غنيم وزير الأشغال العامة والاسكان على أهمية تحقيق شراكة مجتمعية بين القطاعين العام والخاص والأهلي المتخصصة في قطاعي الإسكان والطرق، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بشكل يوسع آفاق عمل الوزارة ويساهم في تحقيق أهدافها بما ينسجم والإطار العام لرؤياتها وأولوياتها وبما يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للسياسسات القطاعية، حيث يتكون هذا المجلس من شخصيات اعتبارية في القطاع العام والاهلي والخاص وكذلك خبراء وأكاديميون متخصصون. قام بتسميته الوزير ليكون ذا مهمة استشارية بناءاً على قرار الحكومة بتشكيل مجالس استشارية.

وقال م. غنيم خلال كلمة ألقاها أن تشكيل المجلس الاستشاري للسياسات لقطاعية يهدف إلى المساهمة في إعداد ومتابعة السياسات والتخطيط وضع الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الاسكان والأشغال العامة وتنظيم العمل الهندسي وقطاع الإنشاءات من خلال توجيه البرامج وتقييم تنفيذ المشاريع.

وأضاف م. غنيم بأن المجلس يمكن الجهات الرسمية من الإطلاع على الاحتياجات والاولويات والاهتمامات للقطاعات ذات الاختصاص والعلاقة في المجتمع، وكذلك يمكن هذه الجهات من الإطلاع والمساهمة في صياغة التوجهات ووضع الخطط والبرامج القطاعية.

وتضمن الاجتماع تقديم عرض تعريفي بوزارة الأشغال العامة والاسكان، حيث قدم وكيل الوزارة م. فائق الديك للحضور ملخصاً تعريفياً بالوزارة مشيراً إلى أبرز المحاور التي تركز الوزارة عليها في عملها وهي تطوير شبكة الطرق وصيانتها، دعم الجمعيات التعاونية للإسكان، دعم البنية التحتية لمشاريع الإسكان، إعداد السياسات الوطنية للإسكان بالإضافة إلى برنامج صيانة المنازل في المناطق المستهدفة بالاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع. حيث تأتي هذه المحاور لتلبية رؤية الوزارة والتي تتلخص بالطرق الآمنة، والمساكن الملائمة، والمباني الحكومية المناسبة لتوفير الخدمات المتميزة للمواطنين.

كما قدم م. فائق الديك ملخصاً حول انجازات الوزارة خلال الاعوام الماضية، ففي قطاع الطرق انجزت الوزارة مشاريع طرق بمجموع 416 كم وبقيمة 143 مليون دولار مع الاشارة أن العمل في العديد من المشاريع ما زال مستمراً.

أما في قطاع الاسكان فأكد م. الديك على ان الوزارة تعمل على صياغة السياسات الوطنية في الاسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وسيتم الانتهاء من تحضيرها والتشاور مع كافة الشركاء في هذا القطاع خلال الستة اشهر القادمة.

وفيما يتعلق بقطاع المباني العامة فقد أشار م. الديك إلى أن الوزارة انجزت مباني عامة بقيمة 30 مليون دولار بالإضافة إلى وجود العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وجرى نقاش موسع بين أعضاء المجلس تمحور حول آليات عمل المجلس وأهمية تنوع خبرات الأعضاء لتوفير استثمارات للوزارة في القطاعات التي تعمل بها.