مركز بيسان يؤكد خطورة المنطقة الصناعية على الزراعة في مرج ابن عامر

رام الله - معا - أكدت حملة حماية سهل مرج ابن عامر على استمرار المخاطر والتأثيرات السلبية على الاراضي الزراعية والبيئة المحيطة بمشروع انشاء المنطقة الصناعية على ارضي السهل، جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة بعنوان "اثر الزحف العمراني على سهل مرج ابن عامر" والتي نظمها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، في قاعة تلفزيون فرح بمدينة جنين، وبمشاركة المؤسسات ذات العلاقة (محافظة جنين/ بلدية جنين/ بلدية سهل مرج ابن عامر/ سلطة البيئة/ الحكم المحلي) في لقاء اداره الاستاذ حسين صوالحة من المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.

وقد بدأ اللقاء بتقديم لفرحة ابو الهيجاء منسقة مبادرة مفتاح في شمال الضفة الغربية حيث اشارت الى اهمية اجراء حوار معمق حول ما تتعرض له سلة فلسطين الغذائية من اعتداءات تمثلت بالبناء والتلوث، ودراسة التأثيرات الواقعة على البيئة.

واشار منسق حملة حماية سهل مرج ابن عامر مصطفى هلال من مركز بيسان للبحوث والإنماء الى ان سهل مرج ابن عامر ما زال يتعرض بالفعل للكثير من الاعتداءات وعلى مستويات مختلفة منها السماح بالسكن في الاراضي الزراعية والسماح بزراعة نبات يضر بالارض الزراعية كالتبغ وايضاً مشروع المنطقة الصناعية.

واضاف مصطفى الى ان الحملة اطلقت ناقوس الخطر حول هذه المنطقة الصناعية في اكثر من جانب واهمها هي الجوانب البيئية الضارة والمتوقعة وخاصة على مناطق قرى مقيبلة والجلمة وعرانة وضواحي جنين (صباح الخير/خروبة)، الى جانب تقليص الارض الزراعية لصالح المنشآت الصناعية والتي لم تكن اولوية لمحافظة زراعية كجنين، على اعتبار ان اراضي محافظة جنين عموماً هي اراضي زراعية.

ودعا مصطفى الى ضرورة نقاش المخطط الوطني المكاني لمحافظة جنين ويلتزم باطار الحماية الوطني للارض، بما يشمل توزيعاً يحافظ على الاراضي الزراعية ويراعي ازدياد عدد السكان ويلبي الحاجات الاقتصادية بمعنى ان يشمل كافة القطاعات دون تغليب متطلبات على اخرى بما يتناسب مع اولويات المحافظة.

واستطرد مصطفى الى ان حملة حماية سهل مرج ابن عامر في مركز بيسان قد نظمت العديد من اللقاءات حول هذا الملف وظهر توجهاً رافضاً لدى اعضاء من المجلس التشريعي ومتخصصين في مجال الخرائط اي بناء على ارض سهل مرج ابن عامر لقلة الاراضي الزراعية في فلسطين، وذلك الى جانب التبعات السياسية والاقتصادية لهذا المشروع المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية وبالتالي ربط الاقتصاد الوطني الفلسطيني باقتصاد الاحتلال.

فيما قدمت مديرية الحكم المحلي في جنين مجموعة من التوصيات، اهمها؛ ايجاد إطار قانوني واضح يزيل التعارض بين القوانيين المختلفة ذات العلاقة، بحيث يشمل نظام عقوبات رادعة لجميع الحلقات المتصلة بالمخالفة من صاحب المبنى ومعلم البناء وشركة الباطون والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة في استحداث المخالفة، وان تتحمل وزارة الزراعة لصلاحياتها في هذه المناطق شأنها شأن وزارة الحكم المحلي واصحاب العلاقة الاخرين واتخاذ الاجراءات القانونية حسب القانون الزراعي بحق المعتدين مباشرة، واعادة النظر في قانون الزراعة بحيث ينسجم مع المخطط المكاني وازالة التعارض ما بين القوانين ذات الصلة مع بعضها فيما يتعلق بالاراضي الزراعية، وتعزيز دور وصلاحية الشرطة الفلسطينية قانوناً في العمل على وقف الاعتداءات بشكل تام، والتنسيق مع الجهات القضائية لسرعة البت في المخالفات تبدأ بوقف العمل بالمخالفة اولاً لحين البت بالقضية وتسريع الاجراءات، وتعديل نظام الابنية خارج التنظيم بحيث ينسجم مع المخطط المكاني المصدق ورفع رسوم ترخيص السكن الزراعي للحد من البناء خارج المخططات المكانية، وإلزام الهيئات المحلية والشركات المزودة للخدمات بعدم تزويد المنشآت المخالفة باي خدمات مع استحداث نظام عقوبات يشملها، وتعزيز الكادر الرقابي على مخالفات الابنية وتعزيز الامكانيات اللوجستية، الى جانب تعزيز ثقافة المواطن اتجاه اخذ دور الرقابة الى جانب المؤسسات المختصة، واخيراً رفع ثقافة ووعي المواطن في البناء العمودي بدل من التوسع الافقي في التجمعات السكانية الواقعة في منتصف السهل والبعيدة عن الجبل وتعديل الانظمة المستجيبة لذلك.

وكان النقاش قد جرى بشكل مفتوح حيث تم التأكيد على دور الرقابة وتوعية المواطنين وضرورة الاستخدام الامثل لسهل مرج ابن عامر وافعال القانون بحيث يحقق مصلحة وطنية عليا ورفض اي فكرة للتوسع البنائي في اراضي سهل مرج ابن عامر، واشار بعض المتحدثين الى تقديرهم الى اهمية حماية سهل مرج ابن عامر ولكن هناك ادوار مناطة بالحراك الشعبي والمؤسسات الاهلية لاخذ ادوراها لتحقيق تكامل مع رؤى الحكومة وتشكيل معارضة ايجابية وبناءة.