غزة- خمسين الاف موظف يأملون من الحكومة الجديدة حل مشكلة رواتبهم

غزة- تقرير معا - يعاني أكثر من 50 الف موظف في قطاع غزة من تأخر صرف رواتبهم حيث أن الحكومة المقالة صرفت لهم نصف راتب عن شهر فبراير الماضي ولازالوا بانتظار راتب شهري مارس وابريل.

ويأمل هؤلاء بان تشكل الحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة حلا لمشاكلهم المالية، خاصة في ظل الأنباء عن دمج الموظفين قريبا وامكانية توفير دعم عربي لهذه الرواتب.

ابو مالك واحد من ألاف الموظفين الذين ينتظرون صرف ما تبقى من رواتبهم المقطوعة، مبينا انه يدين للحكومة بستة ألاف دولار منذ بدء الازمة المالية في نوفمبر من العام الماضي ويقول في هذا الصدد:"اعتمد في تدبير شؤون عائلتي على راتب زوجتي فلولاها لما استطعت توفير لقمة العيش لأولادي".

وبين ابو مالك انهم يعتمدون على "الدين" في توفير مستلزماتهم اليوم بالاضافة الى عدم قدرته على دفع ايجار شقته ومستحقات الكهرباء والماء.

واعتبر ابو مالك ان الموظفين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر حتى مع انتظام الرواتب، مبينا ان مبلغ 300 دولار نصف راتب يتبخر بعد ساعة من استلامه حيث يقوم بسداد ديونه مشددا:"لو قبضنا رواتبنا وبانتظام احنا تحت خط الفقر".

من جانبهم ناشد موظفو حكومة غزة بشقيه المدني والعسكري رئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسماعيل هنية بضرورة الاسراع في صرف راتب كامل لموظفي قطاع غزة خلال الاسبوع الحالي من اجل مساندة الموظفين والوقوف الي جانبهم جراء المحنة والازمة التي يعيشونها.

ودعا الموظفون الى تحمل هموم واعباء اكثر من 50 الف موظف يعملون في قطاع غزة وباتوا تحت خط الفقر والجوع بسبب انعدام صرف الرواتب من قبل الحكومة في غزة.

وقال الموظفون في مناشدتهم:" موظفو قطاع غزة يدخلون شهر مايو دون ادني مقومات الحياة داخل بيوتهم جراء انعدام صرف الرواتب"مبينين أن لهم استحقاقات من الرواتب علي الحكومة للأشهر نوفمبر وديسمبر من العام 2013 ، وباقي استحقاقات الرواتب للأشهر يناير، فبراير للعام 2014 بالاضافة لعدم صرف الحكومة لرواتب شهر مارس وابريل للعام 2014 .

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي امين ابو عيشة ان تتولي حكومة التوافق الوطني صرف رواتب ومستحقات موظفي قطاع غزة من خلال العمل على جلب تمويل عربي مشترك.

وقال ابو عيشة ان غزة وفور تشكيل الحكومة واعادة الهيكلة الادارية والمالية بحاجة بصورة مستعجلة لما يقدر بـ 150 مليون دولار لسد مستحقات الموظفين التي تبلغ قيمتها بحسب ابو عيشة حوالي 500 مليون شيكل بينما يحتاج القطاع الى 20-22مليون دولار لسد فاتورة الرواتب.

وبين ابو عيشة انه في حال تم الدمج بين الحكومتين فان حكومة الوحدة الوطنية ستواجه ازمة مالية تقدر بـ250 الى 300 مليون دولار عجز على ميزانية السلطة.

وبينما يدخل شهر مايو وفي ظل استمرار معاناة الموظفين وأسرهم في ظل عدم قدرتهم على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقهم حيث أنهم أباء واصطحاب بيوت ولديهم أطفال ويعيلون اسرة بأكملها ومعيلين لاباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم من نفس الاسرة ومنهم من يقطنون بالإيجار ولا يستطيعون دفع الإيجار جراء تأخر صرف الرواتب ولديهم التزامات للبنوك وغير قادرين علي سدادها كما ان منهم من يرغب بالزواج والسترة ولا يستطيع يبقى وسؤالهم الوحيد:"متى تنتظم الرواتب".