نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 04/03/2015 الساعة: 15:19 )
بيت لحم- معا- أدانت وزارة الخارجية بشدة قرار المحكمة الاسرائيلية الذي يسمح لليهود بأداء شعائر تلمودية في الحرم القدسي الشريف، ويطلب من شرطة الاحتلال توفير الأمن والحماية للجماعات اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الوزارة هذا القرار تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي الرسمي الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانياً ومكانياً، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
فيما اكدت الخارجية على خطورة هذا القرار، وتحذر من تداعياته ومخاطره الأمنية على أبناء شعبنا الصامدين في القدس، والمرابطين في الحرم، وتعتبره دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد التطرف العنيف، لخدمة مصالح اليمين الإسرائيلي الانتخابية.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوانها المتواصل على المقدسات، فإنها تطالب المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الاستفزازت العنيفة، والاقتحامات والاعتداءات التي تنظمها الحكومة الإسرائيلية ضد المقدسات و المسجد الاقصى المبارك.
وجاء في البيان ايضا: إنَّ صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، ويدفع الشعب الفلسطيني للمضي قدماً في إنجاز التحضيرات والملفات اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية.
