فضائية معا تحلق عاليا

رام الله - معا - قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 19-21 آذار (مارس) 2015.

شهدت الفترة السابقة للاستطلاع إجراء الانتخابات الإسرائيلية وفوز نتنياهو، وقبل ذلك كانت السلطة الفلسطينية قد انضمت لمحكمة الجنايات الدولية، وهي الخطوة التي ردت عليها إسرائيل بحجز أموال الجمارك التابعة للسلطة، وهذا بدوره قيد من قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها كاملة.

ردت السلطة بقرار من منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني والقيام بحملة شعبية لمقاطعة بعض البضائع الإسرائيلية. شهدت الفترة أيضاً فشلاً في تنفيذ اتفاق المصالحة حيث عجزت حكومة الوفاق عن السيطرة على قطاع غزة وقد أدى هذا بدوره إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار حيث ترددت الدولة المانحة في تقديم الأموال اللازمة للأعمار بسبب غياب السلطة. يغطي هذا الاستطلاع قضايا الانتخابات الإسرائيلية، والانتخابات الفلسطينية، وأوضاع الضفة والقطاع، وقضية الرواتب، والمصالحة، وعملية السلام، ومحكمة الجنايات، والتنسق الأمني، وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1262 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود. عفت ماعوز من معهد ترومان لأبحاث السلام وقسم الاتصالات بالجامعة العبرية في القدس ومديرة المركز السويسري لأبحاث الصراع في الجامعة.

النتائج الرئيسية
تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى أن الجمهور الفلسطيني ينظر بسلبية واضحة تجاه نتائج الانتخابات الإسرائيلية حيث يعتقد أنها ستزيد حدة المواجهات الفلسطينية-الإسرائيلية وستقضي على فرص العودة للمفاوضات. ولكن رغم القلق الواضح لدى الجمهور تجاه تجميد إسرائيل لعائدات الجمارك وما تبعها من أزمة في دفع الرواتب فإن نصف الجمهور، متفائل بحل هذه المشكلة الآن وبعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وبالرغم من النتائج السلبية لهذه الانتخابات.

واظهر الاستطلاع حصول فضائية معا على ثاني أعلى نسبة فضائية فلسطينية من حيث المشاهدة.

تشير النتائج أيضا إلى تراجع في بعض التأثيرات التي ولدتها الحرب على غزة قبل حوالي تسعة أشهر، وخاصة على صعيد توازن القوى الحزبي الداخلي والموقف من نتائج تلك الحرب. تحسنت في هذا الاستطلاع شعبية الرئيس عباس بشكل ملموس ليصل إلى حالة من التعادل مع مرشح حماس للرئاسة، إسماعيل هنية. ولعل ذلك يعود لقراره المتعلق بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. كذلك تحسنت مكانة حركة فتح، وخاصة في الضفة الغربية حي تغلبت في هذا الاستطلاع على حركة حماس لأول مرة منذ حزيران (يونيو) 2014، أي منذ ما قبل الحرب على غزة.

تظهر النتائج أيضا تراجعاً واضحاً في نسبة الاعتقاد بأن حماس انتصرت في الحرب على غزه وتنخفض بحدة نسبة الرضى عن إنجازات الحرب وتتشكل أغلبية كبيرة غير راضية عن هذه الإنجازات. رغم ذلك، فإن التأييد لإطلاق الصواريخ إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة يبقى عالياً جداً. كما أن نسبة تأييد انتفاضة مسلحة (رغم التراجع الواضح في ذلك) لا تزال عالية. كما أن نهج حماس المسلح لا يزال هو المفضل لدى الجمهور، بل إن الإغلبية لا تزال راغبة في نقله للضفة الغربية.

تظهر النتائج وجود رضى واسع النطاق عن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية رغم ما تبع ذلك من تجميد لعوائد الجمارك. بل إن هناك مطالبة من الغالبية العظمى بالتقدم بشكوى لهذه المحكمة ضد الاستيطان الإسرائيلي. كما أن الجمهور يؤيد بوضوح قرار منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالرغم من أن الأغلبية لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية تنوي تنفيذ هذا القرار. كذلك تؤيد الأغلبية الساحقة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لكن حوالي الثلث يقولون أنهم لم يتوقفوا عن شراء هذه البضائع. ويرفض الجمهور مصادرة وإتلاف البضائع الإسرائيلية المقاطعة التي يتم اكتشاف وجودها لدى المحلات التجارية. يؤيد الجمهور بدلاً من ذلك سن قانون يمنع عرض هذه البضائع، ويؤيد القيام بحملات شعبية لإقناع الجمهور بعدم شرائها.

أخيراً، لا تزال أغلبية كبيرة تعبر عن عدم الرضى عن أداء حكومة الوفاق. يريد الجمهور من هذه الحكومة السيطرة على المعابر والإشراف على عملية إعادة الإعمار. كذلك يريد الجمهور منها أن تسيطر على كافة مؤسسات السلطة في قطاع غزة، المدنية منها والأمنية، وسيطرة كاملة على قوات الشرطة في القطاع، ورفض بقاء الوضع الراهن الذي تخضع فيه الشرطة لسيطرة حماس. كذلك تريد الأغلبية من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي القطاع العام الذي عمل سابقاً تحت سيطرة حكومة حماس. أخيراً تريد الأغلبية من حكومة الوفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر.

للاطلاع على نتائج الاستطلاع: