الأربعاء: 24/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مصطفى يستقيل

نشر بتاريخ: 31/03/2015 ( آخر تحديث: 31/03/2015 الساعة: 18:23 )
مصطفى يستقيل
بيت لحم- معا -علمت معا أن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، أبلغ رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء المجلس بقراره الاستقالة من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ولم يتم البت في قرار الاستقالة بعد، إذ من المرجح أن يرجع رئيس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس لاستشارته في هذا الشأن.

يذكر أن الدكتور مصطفى شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السابعة عشرة التي كان من المفترض أن تعمل لمدة ستة شهور إلا أنه مضى على تشكيلها حوالي سنة.

يشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.

وإلى جانب كونه نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، يرأس د. مصطفى عددا من اللجان الحكومية من أهمها اللجنة الاقتصادية الدائمة المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة الفلسطينية؛ كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، وعلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

ترأس مصطفى بعيد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014 اللجنة الوزارية العليا لإعمار المحافظات الجنوبية، والتي انبثق عنها الفريق الوطني للتنسيق والإشراف على عملية الإعمار، الذي يعمل على تحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ووضع الخطط لتنفيذ تلك الأولويات، والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار بما فيها الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها.

يشغل مصطفى إلى جانب مسؤولياته الحكومية منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للصندوق. قاد د. مصطفى الصندوق، ولا يزال، ليصبح مؤسسة استثمارية رائدة في فلسطين، تمكنت من تحقيق نتائج مالية متميزة، كما قاد إطلاق العديد من الشركات الفلسطينية الرائدة مثل: شركة الوطنية موبايل، ومجموعة عمار العقارية، وشركة الريحان للاستثمار العقاري، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وشركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وصندوق شراكات للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عمل مصطفى قبل التحاقه بصندوق الاستثمار الفلسطيني في عدد من المؤسسات الدولية الرائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، فقد عمل لأكثر من 15 عاماً في البنك الدولي في واشنطن، حيث شغل هناك عدة مناصب عليا في مجالات من بينها التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية. أما قبل ذلك، فقد تبوأ د. مصطفى عدة مناصب من أهمها: مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذاً في جامعة جورج واشنطن، والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

ولد د. مصطفى في فلسطين عام 1954، وهو حائز على شهادتي الدكتوراه والماجستير من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد. وهو متزوج وله ابنان.