غزة - معا - اعتبرت حركة حماس إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الاحتلال الاسرائيلي، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت الحركة في بيان وصل معا نسخة منه ان هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه.
ودعت الحركة ضحايا الجرائم الاسرائيلية من الأفراد والعائلات الفلسطينية إلى التكتل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته.
كما دعت السلطة إلى تحمل مسئوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة الاحتلال في كل القضايا بدءاً من الجدار ومروراً بحروب 2006م، و2009م، و2012، وحتى 2014م، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية بحق الأسرى، وكذلك بحق القدس والمقدسات، وبشأن الاستيطان وغير ذلك من جرائم الاحتلال.
ولفتت الحركة الى اهمية تنبه قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط، مؤكدة على ضرورة الفصل بين تكتيكات المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.
وشددت الحركة ان ملف الجدار الذي صدرت فيه إدانة واضحة للاحتلال الاسرائيلي وتقرير جولدستون الذي أدان "إسرائيل" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هما الملفان اللذان يجب البدء بهما لفضح الاحتلال وعزله ورفع الحصانة عنه باعتباره يتنكر لقرارات المحكمة الدولية ولجان تحقيقها وللقانون الدولي والإنساني.
وحذرت الحركة من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه، داعية إلى التوحد خلف إستراتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته بكل أشكال المقاومة، عسكرية وإعلامية وقضائية.