السبت:
20/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم -تقرير معا - تشكل العلامة التجارية المسجلة، أهمية كبيرة في تعزيز المنتج وحمايته من السرقة والتزوير، إلا أن قلة يعرفون أهميتها ويسجلونها في وزارة الاقتصاد، والسبب عدم الزام القانون بها.
فالقانون الفلسطيني لا يلزم أصحاب المنشآت التجارية بتسجيل علاماتهم التجارية سواء كانت اسماً للمتجر أو حتى اسما للمنتج،لكن تسجيل الاسم التجاري أو العلامة التجارية يحمي صاحب المنشاة أو المنتج قانونياً من أن يظهر اسماً آخراً مشابها له في السوق المحلي بالاضافة ويصنع له اسماً خاصا متميزاً في فلسطين وخارجا
قبل فترة وجيزة تسببت العلامة التجارية بخلاف بين محلي مجوهرات في بيت لحم ويقول المواطن مازن عابدين صاحب أحد محال مجوهرات عابدين نحن نعمل في مجال بيع المجوهرات منذ سنوات طويلة وأطلقنا اسم العائلة على اسماء جميع محالنا لكننا لم ندرك أهمية تسجيل هذا الاسم كعلامة تجارية في وزارة الاقتصاد على الرغم من أن كل أوراقنا مستوفية في وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية والبلدية.. أما الآن وبعد حدوث خلاف بسيط سجلناه."
بعض أصحاب المنشآت كمصانع النسيج سجلوا علامات لهم وحاولوا تسويقها في السوق المحلي لكنهم واجهوا معضلة كبيرة وهي منافسة المنتجات الصينية.
وقال جورج قسيس مدير مصنع يونيتيكس الشريك لمعهد الأزياء والنسيج" أننا نعمل في هذا المصنع منذ عام 1999 وكانت فكرته توفير فرص عمل للسيدات وهذا ما فعلناه ومن ثم استطعنا الحصول على علامة تجارية مسجلة لتطوير عملنا و ليكون لنا اسم فلسطيني في السوق المحلي،لكننا واجهنا مشكلة اكتساح البضائع الصينية للسوق الفلسطيني وهي تباع بأسعار رخيصة والمشكلة الاكبر أنها نوعيتها والمواد المستخدمة فيها سيئة جداً ،والمواطن يفضل شراء السعر الاقل بسبب الوضع الاقتصاد".
وقال د.سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم القانون الفلسطيني ضمن وجود ماركة مسجلة وضمن الملكية الفكرية لكل مواطن،لكن الاعم في الموضوع وعي الناس بتسجيل علاماتهم االتجارية
وقال " ان غياب قانون تجارة فلسطيني معتمد يتسبب في عدد من المشاكل فالقانون يجب أن يتطور لكن القانون المستخدمحالياً هو قانون أردني منذ عام 1956 ،و طبيعي أن أي صاحب منشاة انيفكر ان تسجبل العلامة التجارية قد لا يضيف شيئاً لمشروعه."
واضاف حزبون " بالنسبة للمنتجات الصينية نحن لا نستطيع قطع دخولها الى فلسطين لاننا نمرتبطين بعقود تجارية مع الصين ولكن وكأي دولة قوية أقتصاديا بامكاننا الحد من دخول البضائع ومنع دخول البضائع ذات المواصفات والمقاييس الغير جيدة و التي لا تستوفي الموصفات الفلسطينية والعالمية وهذا دور وزارة الاقتصاد".
وقال باسم عدوان مدير مديرية وزارة الاقتصاد في بيت لحم" أن أي مواطن فلسطيني يستطيع تسجيل علامته التجارية ولا يوجد في القانون تغريم على الاسم وأهمية تسجيل العلامة يحمي منتجات الاشخاص الذين سهروا وتعبوا في تطوير مشاريعهم الاقتصادية من استخدام اشخاص آخرين لاسماءهم
العلامة التجارية قد تفتح آفاق اقتصادية لفلسطين في كافة أنحاء العالم و هنالك عدة امثلة على نجاحها ويبقى الامل أن تكتسح المنتجات الفلسطينية بعلامات تجارية الاسواق العالمية".
شاهد التقرير:
