الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

مساواة تعقد دورتين عن مناهضة التعذيب وسيداو

نشر بتاريخ: 27/04/2015 ( آخر تحديث: 27/04/2015 الساعة: 12:03 )

رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورتين تدريبيتين في رام الله بعنوان: "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية" و "اتفاقية سيداو" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

استهدفت الدورة الأولى 30 محامياً مزاولاً ومتدرباً (17 من الإناث) فيما استهدفت الدورة الثانية 31 محامياً مزاولاً ومتدرباً (18 من الإناث).
حاضر في الدورة الأولى مدير المعهد الفلسطيني لحقوق الإنسان أ. محمد حمدان الذي شرح على ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ماهية لجنة مناهضة التعذيب وآلية عملها، التزامات دولة فلسطين المترتبة على توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب، الآثار القانونية للتحفظ على بنود الاتفاقية و الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

فيما حاضر في الدورة الثانية المحامي الأستاذ بهاء السعدي والذي شرح على ضوء اتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ماهية اتفاقية سيداو، المواد التي تحفظت عليها دولة فلسطين في اتفاقية سيداو، التمييز الإيجابي و اختصاصات لجنة سيداو.

وأوصى المتدربون في الدورة الأولى بضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، الضغط على دولة فلسطين لتنفيذ التزاماتها الدولية الناتجة عن انضمامها للاتفاقية الدولية، اتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية وإدارية لحماية المواطنين من جريمة التعذيب وضمان تجريمها ومساءلة مرتكبيها حسب النظم القانونية المعمول بها، على فلسطين تقديم التقرير الأولي للجنة وتحضير تقديم التقارير الدولية، على مؤسسات المجتمع المدني اعداد تقارير الظل، دعوة فلسطين لإصدار إعلان للموافقة على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في المواد 21 و22 من الاتفاقية، دعوة فلسطين للانضمام للبروتوكول الملحق بالاتفاقية.

كما أوصى المتدربون في الدورة الثانية بضرورة تطوير تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات الفلسطينية وبخاصة لطلاب القانون، ضرورة مراجعة القوانين الفلسطينية المحلية لضمان انسجامها مع اتفاقية سيداو وضرورة إقرار اتفاقية سيداو وإدماجها في التشريعات الفلسطينية ونشر ذلك في الجريدة الرسمية بما يضمن تطبيقها من قبل المحاكم الوطنية.