الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الدستور الفلسطيني.. الى أين؟

نشر بتاريخ: 05/05/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
الدستور الفلسطيني.. الى أين؟

بيت لحم -خاص معا - يكثر في الفترة الراهنة الحديث عن اعادة احياء وتفعيل لجنة الدستور الفلسطيني، في محاولة منها لصياغة دستور دولة فلسطين وفق المواثيق الدولية والقانون الاساسي الفلسطيني، ووثيقة الاستقلال، رغم اجواء الانقسام التي تسيطر على الوطن، وغياب الامل في مصالحة فلسطينية بين طرفي الانقسام.

وقد لاقت هذه اللجنة ترحابا من قبل بعض الجهات الفلسطينية مثل الرئاسة وفتح وبعض الفصائل، الا انها لاقت اعتراضا من حركة حماس واعتبرتها عملا فئويا .

الصالحي: لم نبدأ من الصفر ولدينا قانون اساسي

وقال بسام الصالحي عضو لجنة الدستور، عضو المجلس الوطني الفلسطيني لـ معا ان لجنة الدستور الفلسطيني مشكلة من اعضاء في المجلس الوطني والمركزي واعضاء في التنفيذية وبرلمانيين وحقوقيين.

واضاف الصالحي ان اللجنة تعمل وفق مسودة سابقة للدستور ومراجعات في اتجاه ان يكون هناك صياغة اولية يبنى عليها مناقشات وبعدها تعرض على المجلس الوطني لاقرارها والعمل بها .

واكد أن اللجنة لم تشكل على اساس فصائلي او تنظيمي وسيكون هناك مشاركة واسعة فيها في حال التوصل الى صياغة نهائية للدستور الفلسطيني .

وفيما يتعلق باليات اقرار الدستور اكد الصالحي أن اللجنة ستعرض المسودة على المجلس الوطني باعتبار انه المرجعية الاولى، والمجلس المركزي، مضيفا انه ليس من الضروري عرضها على المجلس التشريعي، وهي اوسع من ان تقر بمرسوم رئاسي.

وحول ماسيتضمنه الدستور الفلسطيني اكد الصالحي انه سيكون وفق المرجعيات الاساسية وهي القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية ووثيقة الاستقلال والدساتير التي تم اعادة صياغتها في مصر وتونس بعد الربيع العربي، واي شيء ايجابي في الدساتير العربية والدولية.

وتابع يقول: نحن لا نبدأ من الصفر لدينا قانون اساسي ووثيقة استقلال ونريد دستور تعددي ديمقراطي برلماني يقوم على التوافق الكامل مع المواثيق الدولية والحريات ويواكب العصر ويعزز الديمقراطية ويستجيب الى ماهو افضل من القانون الدولي ". .jpg?_mhk=9913ccc9385ff1952fd85a2868567f0b9f77c9948f2be0b092b1ce1dc3fc68c90c990b0a41919a82133d39247e934839' align='center' />

329851* لقاء الرئيس بلجنة الدستور
aa0000">معا أن الدستور الفلسطيني لا يزال في مرحلة الصياغة وفي حال اقرار المسودة تعرض على التشريعي او للاستفتاء الشعبي، او المجلس الوطني .

واضاف ان اللجنة ليست من جميع الفصائل الفلسطينية، وليس هناك جهة تمنع حركة حماس من المشاركة في هذه اللجنة .

وطالب بسيسو ان يكون الدستور شامل وكامل وان يأخذ ماهو جيد من الدساتير العربية .

خريشة: حتى يقر الدستور لا بد من انتخابات

من جهته النائب حسن خريشة قال لـ معا ان لجنة الدستور شكلت من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات واعيد تشكيلها مرة اخرى وهي تجتمع بشكل متكرر دون ان تقر شيئا من الدستور .

واستبعد خريشة أن يخرج الدستور للعلن خلال الفترة القريبة، مضيفا ان امكانية تحقيق ذلك تكون بعد اجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي الفلسطيني .

وقال انه من المفروض ان يشارك الشعب الفلسطيني وكل الفصائل في صياغة الدستور الفلسطيني، مضيفا ان اللجنة التي شكلت اختيرت من قبل الرئيس عباس .

وقال " إن اجتماع لجنة الدستور خلال الفترة الحالية هو سياسي بامتياز، ولن يحقق شيئا، كما حدث مع المجلس المركزي لحركة فتح " على حد وصفه .

وتابع يقول "إن منظمة التحرير هي المكلفة باقرار الدستور باعتبار انها الممثل الشرعي للفلسطينيين في الداخل والخارج، وان المجلس الوطني الان منتهي الصلاحية ".

وسرد يقول أن اسرائيل حتى الان لا تملك دستورا، وان المطلوب حاليا اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وبعدها يجري الشروع بصياغة دستور فلسطيني .

واستأنفت لجنة الدستور الفلسطيني (التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني) أعمالها، السبت الماضي، في مقرها بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال سليم الزعنون رئيس اللجنة، في كلمة له خلال الاجتماع إن إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012، وأن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها والبناء على ما أنجزته لجنة الدستور الأولى من أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني عصري.

وأضاف قوله أن إنجاز دستور دولة فلسطين مسؤولية وطنية لا بد على الجميع تحملها، وقد توقف عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، بسبب معيقات وأسباب ذاتية فلسطينية.

الا ان حركة حماس وصفت استئناف لجنة الدستور أعمالها بأنه عمل فئوي غير مقبول، على حد قولها.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان أمس الأحد إن استئناف لجنة الدستور الفلسطيني أعمالها من أجل إعداد الدستور الفلسطيني بدون توافق وطني ودون مشاركة كل فئات ومكونات وشرائح شعبنا عمل لا يمكن قبوله وأضاف برهوم أن انعقاد اللجنة يمثل تجاوزا للأصول الواجب إتباعها في إعداد الدستور".

تقرير: زهير الشاعر