غرفة الخليل تستقبل وفداً من سلطة النقد يرافقهم خبراء بنوك إيطاليين

الخليل - معا - استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي، وفداً من سلطة النقد الفلسطينية ضم عنان السامري رئيس قسم الترخيص، و ضرار زامل رئيس وحدة الرقابة، يرافقهما وفداً إيطالياً من خبراء في البنوك المتخصصة والتعاونية ضم "فرانسيسكو أراكانا"، و "ستيفانو ديكولي"، و "كيارا فيفا"، وذلك بحضور نائب رئيس الغرفة عبد الحليم شاور التميمي، ومنسق العلاقات العامة محيي الدين سيد أحمد، وعضو مجلس الإدارة شاهر عابدين، ومدير عام الغرفة م. جواد السيد.

وفي مقدمة اللقاء، قدم، زامل تلخيصاً لهدف الوفد الإيطالي من هذه الزيارة، مؤكداً أنها تأتي ضمن زيارات متعددة لبعض المؤسسات الحكومية والأهلية الفلسطينية، لإعداد دراسة متخصصة عن حاجة فلسطين لبنوك متخصصة، ودراسة العرض والطلب، ورؤية القطاع الخاص في هذا المجال.

ورحب رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي بالوفد الضيف وعبر عن افتخاره بالقطاع المصرفي الفلسطيني وأهميته خاصة أن لديه احتياطي جيد يبلغ 9 مليارات دولار.

وفي موضوع دراسة الخبراء الإيطاليين أكد الحرباوي على أهمية إقامة بنوك متخصصة للقطاعات الصناعية والزراعية والإسكان في فلسطين، لتحظى هذه القطاعات المهمة بالاهتمام المطلوب، خاصة القطاع الصناعي الذي من شانه أن يستوعب قسماً كبيراً من العاطلين عن العمل حيث تصل نسبتهم في الضفة الغربية إلى 23% وفي قطاع غزة 50%، مؤكداً على وجود أرضية خصبة لإنشاء بنوك صناعية خاصة في محافظة الخليل.

وأشار الحرباوي إلى بعض الصعوبات التي يواجهها المستثمر ورجل الأعمال في فلسطين في تعاملاته مع البنوك، مثل رهن الأموال والرهن العقاري، إضافة إلى مشاكل أخرى داخلية متعلقة بالطابو مثل تسجيل الممتلكات في الدوائر الرسمية.

وفي موضوع العرض والطلب أكد الحرباوي على وجود نحو 12 شركة تعمل في مجال الإجارة في فلسطين وهذا مؤشر على حاجة القطاع الصناعي لبنوك متخصصة في هذا المجال.

كما تحدث الحرباوي عن القطاع الزراعي وحاجته إلى خدمات بنكية، مع الأخذ بالحسبان وجود منافسة شديدة بين المزارع الفلسطيني والإسرائيلي والصعوبات التي يواجهها المزارع الفلسطيني المتمثلة في شح المياه وقلة الدعم الحكومي أو الخاص، إضافة إلى عدم وجود تأمين لحمايته، مؤكداً على أهمية البنوك المتخصصة لتقديم خدمات للمزارعين لمواجهة هذه المعيقات المفروضة عليه.

نائب رئيس الغرفة التميمي، تحدث عن حاجة القطاع الزراعي للبنوك المتخصصة بشيء من التفصيل، حيث أكد أن مجتمعنا الفلسطيني يمتلك الخبرات الكافية للتنمية لكن المعيقات الإسرائيلية تحول دون تطوير وتنمية هذا القطاع، خاصة مصادرة الأراضي والسيطرة على مصادر المياه والأراضي الخصبة والقابلة للزراعة، وعدم توفر جهة حكومية لدعم المزارعين حيث أن القطاع الزراعي مدعوم في جميع دول العالم.

مدير عام الغرفة التجارية المهندس السيد تحدث عن خصوصية محافظة الخليل اقتصاديا واجتماعيا، مؤكداً انها تمثل ما 45 من القدرة الانتاجية الفلسطينية، وهذا يجعلها محط اهتمام لإقامة بنوك صناعية فيها.

وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد السيد على ضرورة وجود خطة تنموية شاملة تضمن النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي وتوفير التسهيلات المالية لذلك، كما أشار إلى البنوك الإسلامية وأهمية تقديم رزم من الخدمات التمويلية الإسلامية وعدم التركيز فقط على المرابحة، مؤكداً أن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني، مما يؤكد على ضرورة وجود خدمات بنكية تراعي حاجاتها المختلفة.

وعرّج على موضوع القروض الاستهلاكية وقال بأن جزءاً كبيراً من القروض الممنوحة من البنوك هي منتجات استهلاكية، وهي بدورها لا تؤدي إلى تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وتؤدي إلى نقص في السيولة في الشارع الفلسطيني، وأكد السيد ان قطاع الإسكان يأخذ حصة كبيرة من القروض في البنوك الفلسطينية وهو بحاجة إلى أدوات مالية مستحدثة وإبداعية تتواءم مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني الذي لا يخفى على أحد.

وفي نهاية اللقاء، قدم م. الحرباوي للوفد نسخة من دليل الصناعات في محافظة الخليل، كما شكر الوفد الإيطالي الغرفة التجارية على المعلومات التي قدمتها لهم، وأهميتها للدراسة التي يقومون بها.