مشكلة الكهرباء: الأسباب والحلول

الكاتب: حسام الدجني

منذ عام 2006م أزمة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة على قطاع غزة دون تحرك من المجتمع الدولي لحلها، وهذا ينافي أبسط قيم الإنسانية التي تتحلى بها المجتمعات المتحضرة، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي الشريكة مباشرة بتلك الأزمة، فكانت تدفع ثمانية ملايين دولار بانتظام لسلطة الطاقة لسد العجز المالي، ولتحقيق نوع من الاستقرار لسكان قطاع غزة، حتى انصاع الاتحاد الأوروبي لضغط رئيس حكومة رام الله السابق د. سلام فياض، وحول تلك الأموال إلى الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، حينها بدأت تتفاقم المشكلة.

فما أسباب المشكلة وما الحلول المقترحة؟
أسباب المشكلة فنية وسياسية، ومرتبطة بمصادر الطاقة في قطاع غزة، والجباية، وطبيعة الحلول الإستراتيجية المرتبطة في مجملها بالبيئة السياسية المعادية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

1- مصادر الطاقة في قطاع غزة: يوجد في القطاع ثلاثة مصادر للطاقة، أولها محطة التوليد، وتولد 100 ميجا وات، هذا في حال شغلت كل طاقتها، وتبلغ تكلفة الكيلو وات ما يقارب شيكلًا وأغورتين، ويباع للمستهلك بنصف شيكل، وهذا الارتفاع بالتكلفة يعود إلى حجم الضرائب التي تفرضها السلطة على السولار الصناعي الذي يشغل محطة التوليد وتتجاوز نسبة 50% على كل لتر، في حين تستهلك المحطة ما يقارب نصف مليون لتر يوميًّا، ومن هنا تتضح نسبة العجز المالي المتراكم من وراء تلك العملية، الذي أحيانًا تغطي الهبات والمنح (المنحة القطرية) بعضًا منه.
والمصدر الثاني للطاقة هو خط (161) الإسرائيلي، ويولّد 120 ميجا وات، وتبلغ تكلفة الكيلو وات أربع أغورات، ويباع للمواطن بنصف شيكل (خمس أغورات).
والمصدر الثالث الأخير هو الخطوط المصرية، وتولد 28 ميجا وات.

إذًا، إجمالي ما تولده مصادر الطاقة في قطاع غزة هو: 248 ميجا وات، وعند توقف المحطة يكون 148 ميجا وات، في حين حاجة قطاع غزة من الطاقة 450 ميجا وات، وستصل في عام 2020م إلى ما يقارب 820 ميجا وات، وهذا يعطي مؤشر على أن اهتراء الشبكة مقابل النمو السكاني والعمراني في القطاع قد يقلص ساعات وصل الطاقة الكهربائية، ما ينذر بكارثة حقيقية ما لم تستدرك الجهات الدولية خطورة ذلك.

2- الجباية في القطاع تحتاج إلى وقفة جادة؛ لأنها تصل فقط إلى 18%، وهناك مؤسسات خاصة وعامة لا تدفع الفاتورة، وعليه يجب أن تضع سلطة الطاقة خطة عاجلة لاستيراد عدادات مسبقة الدفع، تركب في المساجد والوزارات والمصانع والأبراج وصولًا إلى كل بيت.

الحلول المقترحة:

هناك ثلاثة حلول إستراتيجية، وهي:

1- الربط الثماني، ويصطدم بتحدٍّ سياسي مرتبط بموافقة الرئيس عباس ومصر على هذا المشروع.

2- زيادة الطاقة التي يحصل عليها القطاع من الخطوط الإسرائيلية، وهذا الحل الأسهل والأوفر، ولكنه يصطدم بتوافقات سياسية مع الاحتلال.

3- الطاقة المتجددة، ويبدو أن الاحتلال بدأ يدرك أن تلك الثقافة بدأت تنتشر في قطاع غزة، ولذلك منع استيراد القطاع لها، وهذا يدل على وجود أصابع للاحتلال في أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

ولما كانت الحلول الإستراتيجية مرتبطة بأبعاد سياسية؛ فهناك ثلاثة خيارات:
الأول: تسليم سلطة الطاقة للسلطة الفلسطينية.
الثاني: تحميل الاحتلال مسئولية الأزمة قانونيًّا وسياسيًّا، وما يترتب على ذلك من انفجار شعبي سلمي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحينها ليتحمل الجميع مسئولياته.
الثالث: طرح حصار قطاع غزة ضمن صفقة التبادل المحتملة بين حماس والاحتلال.