الأخــبــــــار
  1. ارتفاع ضحايا تفجير المسجد بسيناءإلى 235 شهيدا و109 جرحى
  2. الرئاسة تنفي صحة الأنباء التي تدعي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش
  3. الرئيس يدين هجوم العريش ويؤكد وقوف فلسطين مع مصر في حربها ضد الارهاب
  4. وزير الصحة الإسرائيلي يهدد بالاستقالة على خلفية العمل يوم السبت
  5. "العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
  6. اصابة 3 مواطنين جراء انفجار انبوبة غاز في خانيونس
  7. العالول: مطلوب دعم الجهد الرامي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين
  8. الدفاع المدني ينتشل جثة مواطن انهارت عليه حفرة رملية برفح
  9. الاحتلال يعتقل طفلا من القدس
  10. "اليونيفيل": نراقب اعمال الحفر الاسرائيلية جنوب لبنان
  11. الطقس: جو غائم جزئيا وارتفاع على الحرارة
  12. داعش يقطع رؤوس 15 من مقاتليه في أفغانستان
  13. فلسطين تشارك في اجتماعات "الكومسيك" في اسطنبول
  14. الشرطة: 9 اصابات في حادث سير بمنطقة عقبة تفوح غرب الخليل
  15. الرئيس يستقبل مدير المخابرات الروسية ويبحث معه تطورات الأوضاع بالمنطقة
  16. "اعلان إسطنبول" يدعم اقامة دولة فلسطينية ويدين الاستيطان
  17. فتح باب التجنيد في الامن الوطني الفلسطيني
  18. أبو دياك: انجازات قطاع العدل لن تكتمل إلا باستعادة وحدة الوطن
  19. محكمة الاحتلال ترفض استئنافا مقدما باسم 3 مقدسيين
  20. الحمد الله يبحث تعزيز التعاون مع أمين عمان الكبرى

هنا نابلس - وزير الداخلية رامي الحمد الله والنقيب احمد حلاوة

نشر بتاريخ: 23/08/2016 ( آخر تحديث: 23/08/2016 الساعة: 22:08 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
تولى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حقيبة وزارة الداخلية عند تشكله لحكومته عام 2014 ، ورأى كثيرون ان هذه الحقيبة ستكون ثقيلة على رئيس جامعة واستاذ أكاديمي ، وخصوصا انه سيتولى المسؤولية على أجهزة أمنية لا تخضع لسيطرته في قطاع غزة ، ولغاية الان هناك خلاف قانوني في تعريف وضعها .

وبعد سنتين من الاحداث ، جاء وزير الداخلية بنفسه ليقود النشاط الامني في نابلس . وقاد الاجتماعات وأصدر التعليمات لدخول البلدة القديمة في نابلس وسط توقعات متناقضة ومتباعدة . وتشكيك في قوة وزير الداخلية وصموده في معادلة الكيمياء المعقدة .

ومن يعرف رئيس الوزراء وزير الداخلية ، سيعرف فورا ان احدى صفاته " العناد " وعدم التراجع ، وقد علمنا  من خلال متابعتنا لعدة ملفات صعبة مرّت على الحكومة انه شديد الرأي، وحين وصل وزير الداخلية الى نابلس بعد قيام المسلحين باعدام ضابطي أمن وتجريدهما وهم جرحى من السترة الواقية وسرقة سلاحهما ، كنّا نستشعر أن شيئا كبيرا سيحدث قريبا .

انا لم أعرف الا مؤخرا ان المتهم الاول أحمد عز الحلاوة الملقب " ابو العز " كان يعمل على كادر الشرطة الفلسطينية وانه يحمل رتبة نقيب  ، وهو من المعروفين لضباط وأفراد الشرطة في المدينة ، وحين تم اعتقاله فجرا ودخلت القوات من البوابة الامامية . بدأ بينهم جدل وشتائم ما أفضى الى وفاته على الفور من شدة الضرب .وكان على اجهزة الامن ان تكتفي باعتقاله وتحويله للتحقيق وتوفر له محاكمة عسكرية .  فنحن أصحاب قضية عادلة ، ويجب أن تكون ادواتنا طاهرة ، وكما طالبنا مرارا اجهزة الامن في غزة عدم تنفيذ احكام الاعدام بدون توقيع الرئيس والالتزام بالقانون الاساسي ، فاننا نطالب وبنفس القوة اجهزة الامن هنا الالتزام بنفس القانون .

وبعيدا عن أي استغلال سياسي رخيص لاحداث نابلس المؤسفة ، فان ما جرى في نابلس محزن ومؤلم وقاس ، فقد فقدنا ضابطين شريفين ، وفقدنا أرواح ثلاثة فلسطينيين . وان محاولة التذاكي السياسي واستغلال الامر من جانب بعض الاطراف باعتبار انها فرصة لتسجيل نقاط لا تعدو عن صورة رديئة من صور الاداء السياسي ، لان نابلس تستحق اهتمام أعلى بكثير من استغلال الدم المسفوك .

وزير الداخلية يظهر اصرارا كبيرا على مواصلة ( التعليمات المستدامة ) وهو مصطلح عسكري يعني مواصلة العملية وعدم ايقافها . وان هذه العملية مستمرة في جميع مناطق الضفة الغربية بل وطالت ضواحي القدس ومناطق لم تدخلها قوات الامن الفلسطيني منذ 16 عاما . وربما نكشف ان احد المتهمين بأحداث نابلس تم اعتقاله عند القدس وهو يحمل هوية مزورة .

التعليمات المستدامة التي أصدرها وزير الداخلية للاجهزة الامنية تنص على انهاء شبه مطلق لظاهرة السلاح في الشوارع والشجارات والاحتفالات الاستعراضية . وملاحقة تجار المخدرات ، وملاحقة وانهاء ظاهرة السيارات غير القانونية ، والعمل في مختلف المناطق وليس في منظقة الف فقط .

وبما ان وزير الداخلية أصدر  أمره مواصلة العملية المستدامة ، فانّ احداثا وقعت ، وأخرى ربما تقع في مناطق اخرى ، لذلك ومن اجل خلق شبكة امان مجتمعي وعدم تعريض مواطنينا وجنودنا للخطر ، ينبغي على منظمات حقوق الانسان والصحافة وأحزاب المعارضة ان تلعب دور الراعي الرسمي لشبكة امان مجتمعي يضمن حقوق الانسان ويضمن في الوقت ذاته نفاذ القانون .

اما في حال اعترض قوى المجتمع على الخطة الامنية ووجود خطة اخرى بديلة لخطة وزير الداخلية  . فليعرض اصحابها ذلك على الجمهور من خلال الاعلام او من خلال اجتماعات القيادة . دون ان ننسى ان حكومة الحمد الله صارت وتشكلت وتم تمريرها باتفاق بين حماس وفتح أولا . ولاحقا باركت جميع الفصائل هذه الحكومة .

سكان الارض المحتلة لا يملكون البترول ولا الغاز ، وانما يملكون التكافل الاجتماعي والامن الذاتي وهو كنز وطني لا يجوز اللعب فيه من باب المناكفات السياسية .

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017