عـــاجـــل
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر الافراج عن جثامين شهداء أم الفحم
الأخــبــــــار
  1. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر الافراج عن جثامين شهداء أم الفحم
  2. اغلاق طريق اريحا- الكازينو ورشق حجارة تجاه الاحتلال نصرة للاقصى
  3. عريقات وفرج للمبعوث الامريكي: يجب اعادة الامور بالقدس لما قبل 14 تموز
  4. الرئيس للمقدسيين: نحن معكم بكل ما تقومون به فأنتم مفخرة للوطن
  5. الرئيس يحيي أبناء شعبنا في القدس لدفاعهم عن المسجد الأقصى
  6. القيادة برئاسة الرئيس تجتمع لبحث آخر التطورات في المسجد الأقصى
  7. الرئيس: يجب أن تعود الامور في القدس إلى ما قبل 14 تموز الجاري
  8. الفاتيكان: يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالقدس
  9. الاحتلال يعتدي بالضرب على مقدسي قبيل اعتقاله
  10. مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في الاقصى
  11. اليابان تدين الاعتداءات في القدس والضفة الغربية
  12. نتنياهو يأمر باستئناف العمل في بناء مستوطنة جديدة
  13. الاحتلال ينقل والدة الأسير عمر العبد الى سجن "هشارون"
  14. مجلس الوزراء يقرر بدء صرف المبلغ الذي خصصه الرئيس لدعم المقدسيين
  15. الرئيس: اجتماع القيادة يعقد مساء لتدارس آخر المستجدات بالاقصى
  16. استمرار الاستعدادات- 29 تموز موعد الاقتراع للانتخابات التكميلية
  17. الحكومة في جلستها من القدس تُحمّل حكومة اسرائيل مسؤولية المساس بالاقصى
  18. هيئة الاسرى: 300 حالة اعتقال منذ بداية تموز
  19. المرجعيات الدينية تؤكد موقفها الثابت إزالة كل أشكال العدوان على الأقصى

هنا نابلس - وزير الداخلية رامي الحمد الله والنقيب احمد حلاوة

نشر بتاريخ: 23/08/2016 ( آخر تحديث: 23/08/2016 الساعة: 22:08 )
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
تولى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حقيبة وزارة الداخلية عند تشكله لحكومته عام 2014 ، ورأى كثيرون ان هذه الحقيبة ستكون ثقيلة على رئيس جامعة واستاذ أكاديمي ، وخصوصا انه سيتولى المسؤولية على أجهزة أمنية لا تخضع لسيطرته في قطاع غزة ، ولغاية الان هناك خلاف قانوني في تعريف وضعها .

وبعد سنتين من الاحداث ، جاء وزير الداخلية بنفسه ليقود النشاط الامني في نابلس . وقاد الاجتماعات وأصدر التعليمات لدخول البلدة القديمة في نابلس وسط توقعات متناقضة ومتباعدة . وتشكيك في قوة وزير الداخلية وصموده في معادلة الكيمياء المعقدة .

ومن يعرف رئيس الوزراء وزير الداخلية ، سيعرف فورا ان احدى صفاته " العناد " وعدم التراجع ، وقد علمنا  من خلال متابعتنا لعدة ملفات صعبة مرّت على الحكومة انه شديد الرأي، وحين وصل وزير الداخلية الى نابلس بعد قيام المسلحين باعدام ضابطي أمن وتجريدهما وهم جرحى من السترة الواقية وسرقة سلاحهما ، كنّا نستشعر أن شيئا كبيرا سيحدث قريبا .

انا لم أعرف الا مؤخرا ان المتهم الاول أحمد عز الحلاوة الملقب " ابو العز " كان يعمل على كادر الشرطة الفلسطينية وانه يحمل رتبة نقيب  ، وهو من المعروفين لضباط وأفراد الشرطة في المدينة ، وحين تم اعتقاله فجرا ودخلت القوات من البوابة الامامية . بدأ بينهم جدل وشتائم ما أفضى الى وفاته على الفور من شدة الضرب .وكان على اجهزة الامن ان تكتفي باعتقاله وتحويله للتحقيق وتوفر له محاكمة عسكرية .  فنحن أصحاب قضية عادلة ، ويجب أن تكون ادواتنا طاهرة ، وكما طالبنا مرارا اجهزة الامن في غزة عدم تنفيذ احكام الاعدام بدون توقيع الرئيس والالتزام بالقانون الاساسي ، فاننا نطالب وبنفس القوة اجهزة الامن هنا الالتزام بنفس القانون .

وبعيدا عن أي استغلال سياسي رخيص لاحداث نابلس المؤسفة ، فان ما جرى في نابلس محزن ومؤلم وقاس ، فقد فقدنا ضابطين شريفين ، وفقدنا أرواح ثلاثة فلسطينيين . وان محاولة التذاكي السياسي واستغلال الامر من جانب بعض الاطراف باعتبار انها فرصة لتسجيل نقاط لا تعدو عن صورة رديئة من صور الاداء السياسي ، لان نابلس تستحق اهتمام أعلى بكثير من استغلال الدم المسفوك .

وزير الداخلية يظهر اصرارا كبيرا على مواصلة ( التعليمات المستدامة ) وهو مصطلح عسكري يعني مواصلة العملية وعدم ايقافها . وان هذه العملية مستمرة في جميع مناطق الضفة الغربية بل وطالت ضواحي القدس ومناطق لم تدخلها قوات الامن الفلسطيني منذ 16 عاما . وربما نكشف ان احد المتهمين بأحداث نابلس تم اعتقاله عند القدس وهو يحمل هوية مزورة .

التعليمات المستدامة التي أصدرها وزير الداخلية للاجهزة الامنية تنص على انهاء شبه مطلق لظاهرة السلاح في الشوارع والشجارات والاحتفالات الاستعراضية . وملاحقة تجار المخدرات ، وملاحقة وانهاء ظاهرة السيارات غير القانونية ، والعمل في مختلف المناطق وليس في منظقة الف فقط .

وبما ان وزير الداخلية أصدر  أمره مواصلة العملية المستدامة ، فانّ احداثا وقعت ، وأخرى ربما تقع في مناطق اخرى ، لذلك ومن اجل خلق شبكة امان مجتمعي وعدم تعريض مواطنينا وجنودنا للخطر ، ينبغي على منظمات حقوق الانسان والصحافة وأحزاب المعارضة ان تلعب دور الراعي الرسمي لشبكة امان مجتمعي يضمن حقوق الانسان ويضمن في الوقت ذاته نفاذ القانون .

اما في حال اعترض قوى المجتمع على الخطة الامنية ووجود خطة اخرى بديلة لخطة وزير الداخلية  . فليعرض اصحابها ذلك على الجمهور من خلال الاعلام او من خلال اجتماعات القيادة . دون ان ننسى ان حكومة الحمد الله صارت وتشكلت وتم تمريرها باتفاق بين حماس وفتح أولا . ولاحقا باركت جميع الفصائل هذه الحكومة .

سكان الارض المحتلة لا يملكون البترول ولا الغاز ، وانما يملكون التكافل الاجتماعي والامن الذاتي وهو كنز وطني لا يجوز اللعب فيه من باب المناكفات السياسية .

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017