معا تكشف- حل قضايا عالقة في قانون الضمان الاجتماعي

بيت لحم -معا - مقابلة زهير  سليمان "الشاعر" - أكد بسام الصالحي، امين عام حزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي انه جرى معالجة والتوافق على عدد من القضايا العالقة، فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي .

وقال الصالحي في حديث لغرفة تحرير وكالة معا "عالجنا في جلسة عقدتها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية القضايا الخلافية المطروحة وشارفنا على صيغة نهائية لقانون الضمان الاجتماعي، مضيفا انه لم يتبق سوى نقاط خلاف بسيطة، وسيتم الاتفاق عليها بحيث يتم الخروج بمشروع قانون متكامل يضمن حقوق الجميع" .

وفيما يتعلق بأبرز ما تم التوافق عليه في القضايا التي كانت محور خلاف مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اكد انه جرى التوافق على مايلي:
أولا- الخروج بصيغة جديدة فيما يتعلق بموضوع العائد التقاعدي وتوحيده بنسبة 2%.

ثانيا- رفع سقف هذا العائد- "العائد التقاعدي"- لعشرة أضعاف الحد الادنى للاجور، خاصة لذوي الاجور المتدنية.

ثالثا- نسبة المساهمة تم تعديلها للقطاع الخاص والعاملين من الصيغة السابقة، بحيث تم اضافة جزء على القطاع الخاص وتقليصه عن العاملين .

رابعا- ضمانة الحكومة للقانون ومسؤولياتها عن استمرارية الصندوق.

خامسا- الاتفاق على أن الصندوق التكميلي هو اختياري ولا يمس بالانجازات او اي اتفاقيات معقودة بين العاملين واصحاب العمل .

سادسا- الاتفاق على اجازة الامومة والشروط المتعلقة بها.

كما اكد الصالحي ان المواضيع الرئيسية عولجت ولم يبق الا جزء بسيط ويمكن تذليلها في الاجتماعات واللقاءات المقبلة.

وحول امكانية الخروج في القانون خلال الفترة المقبلة اكد الصالحي انه كان من المفترض قبل اسبوعين الانتهاء من كافة هذه القضايا والخروج بمشروع القانون ، ولكن نحن الان في الصياغات النهائية وفي حال انجازها يصبح القانون جاهزا.

واوضح انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية لاعتماد هذه التعديلات في الجلسة الختامية المقبلة، مؤكدا ان الية العمل مع اللجنة الية مشتركة وعند الانتهاء يصبح قرار بقانون.

وقال الصالحي انه سيجري بعد التوافق على كامل القضايا تقديم المشروع للرئيس للموافقة عليه، مؤكدا ان الاجواء ايجابية حتى الان، وان هذا القانون عام وفيه مصلحة للجميع ويشمل الضفة الغربية وقطاع غزة- في حال اقرت حماس التي تسيطر على قطاع غزة تنفيذه في القطاع- .

واكد ان الكتل البرلمانية ناقشت مجمل الامور مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي والنقابات العمالية والقطاع الخاص ، وان هناك الكثير من القوائم المشتركة اتفق عليها .