نشر بتاريخ: 29/08/2016 ( آخر تحديث: 30/08/2016 الساعة: 14:57 )
رام الله - معا - أكد مدير عام معهد الأبحاث الاقتصادية "ماس" نبيل قسيس، اليوم الاثنين، أن تنظيم مؤتمر "ماس" الإقتصادي السادس، الذي سيقام يوم الأربعاء في رام الله، ليس هدفاً بحد ذاته، بقدر الخروج برؤية مبنية على سياسات وآليات تدخل قابلة للتنفيذ من أجل إجراء حلحلة في الواقع الاقتصادي.
وأشار قسيس خلال مؤتمر صحافي نظمه المعهد في مقره برام الله اليوم، بمشاركة رئيس مجلس أمنائه سمير حليلة، وعضو المجلس جواد ناجي، إلى أنه رغم الأوضاع السياسية السائدة في فلسطين، فإن هناك ما يمكن فعله، وبالتالي جاء المؤتمر من أجل التركيز على هذه المسألة.
ولفت قسيس إلى أن هدف المؤتمر ليس تشخيص الواقع، بل البحث في آليات تدخل تكفل تحسين الوضع الاقتصادي، ومواجهة التحديات المختلفة التي تفرض نفسها على هذا الصعيد، وتثقل على كاهل المواطن.
وأكد قسيس على أن المؤتمر سيشتمل على أربع جلسات، ستركز على تحديات النمو الإقتصادية والإجتماعية وسبل معالجتها، وتطوير بيئة الأعمال والحوكمة الإقتصادية، وقضايا تطوير القطاعات الإنتاجية، وتطوير قطاع البنية التحتية والإسكان.
وقال قسيس: نعتقد أن من الصعوبة بمكان إزالة كافة التشوهات التي يعاني منها اقتصادنا، لذا هناك حاجة لتحديد أولويات التدخل.
ورأى سمير حليلة أن استمرار ظاهرتي البطالة والفقر، ومراوحتهما منذ العام 2001 ضمن حدود 22-27%، و25% على التوالي، علاوة على تراجع معدلات النمو خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يستدعي عملاً مشتركاً من مختلف مكونات المجتمع للنهوض بالواقع الاقتصادي، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي.
وبين حليلة أن توفير الأمن الداخلي متطلب أساسي من أجل تعزيز بيئة الأعمال والإستثمار، مشيرا إلى ضرورة أن تواصل الحكومة جهودها على هذا الصعيد.
ونوه إلى أن تنوع التحديات الإقتصادية التي تفرض نفسها على المجتمع، جعل من تنظيم المؤتمر مسألة مهمة، لبحث مختلف المسائل المرتبطة بالشأن الاقتصادي بشكل معمق وشامل.
ولفت جليلة إلى أنه رغم الأوضاع السياسية والإقتصادية القائمة، إلا أن هناك ما يمكن فعله، خاصة فيما يتعلق بالإستثمار في قطاعات مثل الكهرباء والمياه وغيرهما، للحد من التبعية الاقتصادية للجانب الإسرائيلي.
وتطرق ناجي إلى الجهد الجماعي من مختلف أطراف العملية التنموية في الإعداد والتحضير للمؤتمر، مشيدا بمواقف الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي إزاءه ودورهما في تنظيمه.
وذكر ناجي أنه أمام تراجع معدلات النمو، واستمرار نسب البطالة والفقر، كان لا بد من عمل للوصول إلى رؤية للنهوض بالاقتصاد، بالتالي جاءت فكرة المؤتمر.
واعتبر ناجي أن المؤتمر بمثابة فرصة لإجراء مراجعة شاملة للواقع الاقتصادي، وتحديد تدخلات فاعلة، والمسؤوليات التي تقع على كل طرف، لافتا إلى أن المؤتمر قد يكون النشاط الأول من نوعه نظرا لتناوله تفاصيل كثيرة، وتركيزه على الوصول إلى رؤية للنهوض بالإقتصاد.
وقال ناجي: إنه ليس الهدف تشخيص السياسات والآليات، بل الأهم هو التنفيذ، من هنا مطلوب من كافة الأطراف المعنية الخروج بآليات قابلة للتنفيذ ومتابعة هذا الأمر.
وذكر ناجي أن توفير الأمن مسألة أساسية من أجل دفع عجلة النشاط الإقتصادي قدما، والتمكن من تعزيز بيئة الأعمال وحجم الاستثمار، مثنيا في الآن نفسه، على الجهد الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال.
