المطالبة بكشف اسماء المتلاعبين بالامن الاقتصادي

وقال منسق العلاقات في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محي الدين سيد احمد، يجب محاسبة مثل هؤلاء التجار الذين يتاجرون بارواح الابرياء، وكذلك وسائل الإعلام التي لا تتوخى الدقة والمصداقية في نقل الاخبار.

واضاف: نشكر الضابطة الجمركية على يقظتها وعملها الدؤوب في حماية امن وسلامة المنتجات حفاظا على صحة المواطنين، وعليهم توعية المواطنين من مثل هذه المواد السامة والمضرة بصحتهم، وعلى القضاء ايداع مثل هؤلاء الغشاشين داخل السجن حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر".

وعبر ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني عن اسفه، لما تناقلته وسائل الإعلام، في هذه القضية، وطالب الجهات المختصة بمحاسبة المقصرين.

وقالت دائرة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية، تقوم الضابطة بواجبها وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة وفق احكام القانون وتبذل جهود كبيرة في مكافحة البضائع الفاسدة ومروجيها وتقوم بإحالتهم للقضاء للفصل بحقهم.

وتابعت الدائرة، بخصوص قضية الفستق فما تم ضبطه هو كمية كبيرة كان يتم اعدادها لطرحها بالسوق والقضية لم تنتهي عند ذلك فالتحقيقات جاريه وذلك لوجود جوانب واطراف اخرى للقضية في محافظات اخرى ولن يتم اقفال القضية الا بضبط كافة المتورطين بها وإحالتهم للقضاء وهو الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن اسماء المتورطين.

وقالت:" ذكر اسم فستق مياسي جاء من صاحب البضاعة المضبوطة اثناء إدلائه بالافادة وهي بالتأكيد لا تتعلق بمنتج مياسي المستورد من قبل احدى الشركات الفلسطينية ومقرها الخليل".

من جانبها قالت نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل، في بيان لها تلقت معا نسخة منه:" تابعت نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل قضية ضبط ١٠ طن من الفستق المنتهي الصلاحية في محافظة الخليل والذي تحدثت عنه الجهات المسؤولة ووسائل اعلام مختلفة، والتشهير ببعض الشركات التي تستورد اصناف مشابهة للصنف المضبوط، وبعد الفحص والتمحيص وجدنا انه لا يوجد اسم تجاري تحت عنوان شركة السعيد في محافظة الخليل للمواد الغذائية".

واضاف البيان:" تثمن النقابة دور وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية وتؤكد أن العلاقة تكاملية من اجل حماية الوطن والمواطن، ونؤكد ان لا توجد علاقة لشركة محسن زلوم بهذا الصنف، لا من قريب او بعيد".

وقالت النقابة في بيانها:" نحن كنقابة تجار مواد غذائية نؤكد لكم على ان الطرف الذي يهمنا في المصلحة الأولى هو سلامة المستهلك الفلسطيني وتجار مواد غذائية رائدين ومميزين لدعم اقتصاد هذا البلد ورفعه عاليا".

الى ذلك، قالت شركة محسن زلوم للتجارة الدولية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك" : بصفتنا المستورد الوحيد لمنتج (فستق مياسي) في السوق الفلسطيني، ننفي الخبر الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ووكالات الاخبار والصحف بضبط اطنان من فستق المياسي منته الصلاحيه، يمكننا وصفه بالخطأ من قبل ناقليي الخبر لان المنتج الموجود بالصور هو منتج تقليد عنه، ولأعزائنا واخوتنا، يمكنكم الملاحظة من التغليف للمنتج الموجود بالصور على المواقع بأنه يحمل اسم (...) وعلم البلد المصنع وهو الماليزي".

واضافت شركة محسن زلوم:" للتنويه والتأكيد ان منتج مياسي اندونيسي الصنع ويحمل فقط اسم مياسي على التغليف (الكرتونة)، وكل ما بالأمر ان هذه الشركة وهذا المنتج من احدى الشركات المقلدة للمنتج والتي لم تستطع منافستنا في السوق بجودتنا وأسعارنا، وكل الاحترام والتقدير لجهود الضابطة الجمركية وإنجازاتها".