منظمات المجتمع المدني تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبرتغال

وعن حركة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني كارلوس ألميدا إستعرض محطات النضال الفلسطيني وانتقد التخاذل والصمت الدولي على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي وقال: إن حدوث هذه الجرائم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مطالبا بالعمل المكثف من أجل حشد الدعم للضغط على حكومة إسرائيل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وشدد على أن الشعب الفلسطيني لة الحق بالنضال و المقاومة بكافة الأشكال.
وفي كلمة لسفير الفلسطيني أشار أن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو الأطول في التاريخ الحديث. وهو الصراع الوحيد الذي تبقى من صراعات الحرب الباردة، التي من المفروض أن يكون قد انتهى بانتهائها قبل 25 عاماً. وهو من أكثر الصراعات التي أعطيت اهتماما من قبل المجتمع الدولي، سواء على صعيد الدول بشكل انفرادي، أو ممثلة بالأمم المتحدة. الأمر الذي يجعل من طبيعة هذا الصراع محل تساؤل كبير، ولكن ببساطه أسباب استدامة هذا الصراع كونه خلق بوسائل وبقرارات غير قانونية وغير شرعية:
أولها وعد بلفور، وهو الوعد الذي صدر عن وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور في عام 1917، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهذا الوعد ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي، كون بريطانيا لا تملك أي حق بمنح أرض غير أرضها لأي شعب في العالم إلا بعد موافقة السكان الأصليين لهذه الأرض، وهم الفلسطينيين.
ثانيهما قرار التقسيم عام 1947، والذي صدر بضغط من بريطانيا من أجل انفاذ الوعد المذكور.
ويعتبر قرار التقسيم هذا، أول خرق لقرارات الشرعية الدولية، وأول خرق لميثاق الأمم المتحدة، الذي كان قد أقر قبل عامين فقط من قرار التقسيم، والذي تمت صياغته، وأقصد الميثاق، من أجل حماية السلم والأمن الدوليين.
هذا الميثاق، لم يمنح الأمم المتحدة أي صلاحية لمنح أرض لأي كان قبل موافقة السكان الأصليين.
ومن أجل هذا الوعد والقرار، تم تبرير هجرة اليهود من أوروبا وأماكن أخرى، إلى فلسطين.

هناك قناعة لدى المجتمع الدولي من عدم امكانية استمرار الوضع على ما هو عليه نظراً لما يحمله من تهديد للسلم والأمن العالميين، وهذا ما أكد عليه العديد من قيادات العالم، منهم أمريكا، الذين أكدوا على العلاقة المتينة بين الارهاب وبين ما تقوم به اسرائيل من جرائم ومن تحد للقانون الدولي، حيث انها الدولة الوحيدة في العالم التي لم تحترم أي من قرارات الشرعية الدولية. ومن كونها تتصرف وكأنها دولة فوق الشرعية والقانون الدولي. اضافة إلى أن اسرائيل تحتل أكثر مدن العالم قدسية، للعالم المسيحي والاسلامي، وهي القدس الشرقية. من هنا تبرز اهمية تكاتف الجهود الدولية من اجل ايجاد اليات لإنهاء هذا النزاع لما في ذلك من فوائد جمه ليس للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني، وانما السلم والامن الدوليين.
وأضاف السفير أن المفاوضات كوسيله متعارف عليها لانهاء النزاع، أفشلتها السياسة الاسرائيلية المستمدة من طبيعة اسرائيل الردعية، والعنصرية، والمهيمنة. فشلت المفاوضات على مدار 23 عاماً منذ 1993، وان العودة لها كوسيلة حل، أصبح ضرباً من الجنون، كقانون اينشتاين. وهو ان تكرر الوسيلة وتتوقع نتيجة مختلفة هو الجنون.
وأكد د. عجوري أن الحل الأمثل هو تدويل الحل، كما كان تدويل المشكلة، الذي بدأ هذا الصراع عليه أن ينهيه ألا هو الأمم المتحدة وبمساعدة بريطانيا، كونها المسؤولة سياسياً وأخلاقياً عن هذا الصراع، وربما كان لاعتلاء أنطونيو غوتيريش القيادة في الامم المتحدة خصوصا من كونه كرئيس وزراء سابق لدولة البرتغال الصديقة التي كانت تحكم من قبل الديكتاتورية، هذا السكرتير العام الجديد لا بد وانه يبعث في التفاؤل من اجل أن نحتفي في عهده جميعاً بإنهاء الاحتلال الصهيوني، وقيام دولة فلسطين، جنباً إلى جنب مع دولة اسرائيل.
وفي كلمة نائب رئيس حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني كارلوس ألميدا بين أن ما يتعرض لة الفلسطينيون و بشكل يومي من حصار وعنف وإهانات شيء لا يصدق وأكدت أن الشعب الفلسطيني ضحية العنف الاسرائيلي المتواصل فقوات الإحتلال لا تكف عن عزل المناطق وإقامة الحواجز وتعريض المواطنيين لكافة أشكال الإهانات اليومية على الحواجز ومنع الفلسطينيين من التحرك بحرية كل ذلك يثبت همجية وعنصرية الإحتلال وإنتهاكاته لأبسط حقوق الإنسان.
وانتقد &39;.
وقال: إن حدوث هذه الجرائم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مطالبا بالعمل المكثف من أجل حشد الدعم للضغط على حكومة إسرائيل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأبلغ السيد كارلوس ألميدا الحضور أن حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بصدد إرسال رسالة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرس وهو رئيس وزراء البرتغال السابق لتذكيره بضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وبذل أقصى الجهد من أجل إيجاد حل عادل للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني وتطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.