الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيّم يعلن عقد مؤتمر دولي خاص بديوان الرقابة خلال شهرين

نشر بتاريخ: 05/12/2016 ( آخر تحديث: 05/12/2016 الساعة: 17:50 )
تيّم يعلن عقد مؤتمر دولي خاص بديوان الرقابة خلال شهرين

رام الله -معا - أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم عقد مؤتمر دولي خاص بديوان الرقابة، بدعم من الاتحاد الأوروبي خلال شهرين.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في مقر الديوان بمدينة رام الله اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع "التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل شركة BDO.


وأكد تيّم أن ملامح هذا المؤتمر وأبرز المشاريكن فيه ستُحدد خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً الى أن أبرز أهداف هذا المؤتمر هي تعزيز التعاون مع الأطراف ذات العلاقة بعمل الديوان، ولإيصال رسالة الديوان للمجتمع والجهات الخاضعة لرقابته.


في سياق آخر، قال إن العمل جارٍ للحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بقانون ديوان الرقابة، ليتماشى مع المتطلبات الدولية الخاصة بأجهزة الرقابة.


وأضاف أن الديوان بانتظار رد المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي" للحصول على عضويتها، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لانضمام فلسطين لها.


بدوره، أكد مدير المشروع في الاتحاد الاوربي رامي العزة، أن ديوان الرقابة بمثابة شريك حقيقي للاتحاد الأوروبي وليس جهة مستفيدة فقط، كون المشروع من أنجح المشاريع المنفذة والمدعومة من الاتحاد في فلسطين.


وثمن مدير شركة BDO موراي روس تعاون الديوان مع الخبراء الدوليين وتقديم كافة الدعم المطلوب لانجاح التدريب الذي يتلقاه موظفو الديوان، والذي انعكس ايجابياً على أدائهم وساهم في تحقيق أهداف المشروع في هذه المرحلة.


هذا وناقس الاجتماع تقرير الانجاز الخامس الخاص بمشروع التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة، وبحث التقدم الذي أحرزه المشروع في الفترة من 21 حزيران 2016 وحتى 20 تشرين أول من العام ذاته، والذي من أبرز ملامحه: التدقيق على الأداء والتدقيق المالي والتدقيق على تكنولوجيا المعلومات، والتدريب التوجيهي للموظفين الجدد وبناء القدرات في إعداد خطة إستراتيجية سنوية وبناء القدرات من خلال التدريب.


يشار إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع والتي ستستمر من تشرين ثاني 2016 الى شباط 2017 ، ستركز على التدريب في مجالات مختلفة أبرزها، التدقيق على الاحتيال وتدريب ضمان الجودة.