الأخــبــــــار
  1. تسليم رسالة الأسير البرغوثي لعضو لجنة الامن والدفاع الروسي
  2. فتح تقرر وقف اصراب الاسير عاطف مرعي بسبب تدهور حالته
  3. الاحتلال يفكك خيمة تضامن بالعيسوية واندلاع مواجهات
  4. الوفد الكويتي يمدد زيارته لإتمام إجراءات استقدام معلمين فلسطينيين
  5. اللواء الضميري: خضر عدنان لم يُعتقل
  6. التربية: بإمكان من لم يتقدم لامتحان التكنولوجيا العملي التقدم السبت
  7. مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الظهر ببيت أمر
  8. المخابرات: منزل اللواء فرج لم يكن مستهدفا والقبض على الفاعلين
  9. أولي:اسرائيل تطلق صاروخ باتريوت تجاه طائرة دون طيارقرب الحدود الشمالية
  10. طعن اسرائيلي على مدخل المحطة المركزية في تل ابيب على خلفية جنائية
  11. برلمانيون مصريون يضربون عن الطعام تضامنا مع الأسرى
  12. المئات يشاركون في مسيرة تضامنية مع الأسرى في بلدة تقوع
  13. اعتقال 5 شبان وفتية احدهم مصاب في بيتونيا
  14. وفاة طفل من دورا في ظروف غامضة
  15. نوّاب يتضامنون مع الأسرى تحت قبة البرلمان الأوروبي
  16. تسع اصابات برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة
  17. الصليب الأحمر: زرنا مئات المضربين عن الطعام
  18. المئات برفح يشاركون بسلسلة بشرية دعما للأسرى
  19. طاقة غزة: وقف السلطة دفع فاتورة كهرباء غزة خطوة كارثية
  20. وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا" في خان يونس رفضا للحصار

اعلاميات الجنوب يناقش التوعية القانونية للنساء

نشر بتاريخ: 08/12/2016 ( آخر تحديث: 08/12/2016 الساعة: 10:57 )
غزة-معا- أوصى محامون ونشطاء مجتمع مدني وصحافيون على ضرورة زيادة الوعي القانوني للنساء كونه السبب الرئيسي للظلم ،والبعد عن منطق التباكي الاعلامي، ووجوب إعلاء صوت المرأة اعلاميا في الدفاع عن حقوقها، بالإضافة لخلق جهات ضاغطة لتنفيذ القوانين وضرورة تعديل القوانين الفلسطينية البالية،وإصدار تشريعات تعزز ثقافة حقوق المرأة، وضرورة العمل على توجيه النساء للاماكن والعيادات القانونية للاستفادة من الخدمات القانونية، والمطالبةبتوحيد العمل المشترك بين كافة المؤسسات الإعلامية والقانونية والتثقيفية لتخطي عنف المرأة واعطاءها حقوقها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية بعنوان "التوعية القانونية للنساء في ظل إشكاليات قانون "الاحوال الشخصية"، تأتي الورشة ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة 2 الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة "سواسية". بمشاركة كلاً من المحامي أنور عزام محامي لدى نقابة المحاميين، الصحفي نادر القصير صحيفة الحياة الجديدة، والمحامية في مركز البرامج النسائية أريج الأخرس بمشاركة العديد من المحاميين والإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني.

وفي كلمتها تناولت أريج الأخرس محامية مركز البرامج النسائية الإشكاليات المتعددة في قانون الاحوال الشخصية والعديد من الامور التي تجهلها المرأة كحقها في النفقة من البدء في عقد الزواج،وجهلها بقضايا كالهجر، عدم الانفاق، الحبس، الجنون، الردة) والطلاق من خلال الابراء العام والتنازل عن الحقوق كالخلع، وأن المهر خالص للزوجة ولها حق التصرف فيه ويضمن 3 أنواع : (المهر المعجل ، والمهر المؤجل ، تابع المهر المعجل).

أشارت إلى ضرورة معرفة الامور للنساء بهدف الحقوق وعدم ضياعها، وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بتكثيف برامجها الخاصةبتوعوية النساء بقانون الاحوال الشخصية وإشكالياته وكيفية التغلب عليها.

من جهته أوضح الصحفي نادر القصير ان الوضع الاعلامي الراهن كرس مفاهيم سلبية حول المرأة مما بنى ثقافة عنيفة اتجاهها. كما وبين القصير بعد المرأة عن تناول موضوعات سياسية واقتصادية و اجتماعية وهذا يستوجب انخراط المرأة في تلك المجالات لتكون قادرة على طرح قضاياها والضغط للمطالبة بالحقوق، .

ويرى القصير بأن الخروج من الحالة الراهنة يتطلب خروج المرأة من حالة الصمت لنستطيع كإعلاميين التعبير عن قضاياها.وهذا يستلزم منهج اعلامي متكامل لطرح قضايا المرأة والبعد عن التباكي، وضرورة توعية الاعلام للشباب بواجباتهم قبل حقوقهم، داعيا في نهاية حديثه الحركات النسائية لضرورة تكاثفها وخروجها بوثيقة واضحة لمواجهة مشاكل المرأة.

وأفاد أنور عزام من نقابة المحامين بأن هناك جهل كبير للنساء بالطرق القانونية لمواجهة الظلم ، ونوه لدور العيادات القانونية في التوعية النسائية، وحمايتهن من الانتهاكات (كالحرمان من العمل ،الحضانة الأطفال والنفقة).

وبين عزام ان هناك أسباب عديدة تقيد مطالبة المرأة بحقوقهاكالعادات والتقاليد، والمنظور الاقتصادي و عدم قدرتها على دفع نفقات القضايا والمحاكم،من هنا تأتي أهمية دور العيادات القانونية التي ارتقت للعيادات المتنقلة لمساعدة الفئات الهشة والمستضعفة ومنها النساء في المناطق النائية. مؤكدا أن اغلب الفئات التي تلجأ للعيادات تعاني من مشاكل ذات علاقة بقانون الاحوال الشخصية ، كما طالببضرورة تعديل القوانين وأخذ رخصة قيادة للأسرة قبل الزواج.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017