توقيع اتفاقية تجديد رخصة "الاتصالات" وجوال بقيمة 290 مليون دولار
نشر بتاريخ: 28/12/2016 ( آخر تحديث: 31/12/2016 الساعة: 10:39 )
رام الله- معا- وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، اليوم الأربعاء، اتفاقية تجديد ترخيص شركة الاتصالات لمدة 20 عاماً مقبلة مقابل 290 مليون دولار أمريكي.
ووقع على الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ووزير المالية شكري بشارة، ومثل الشركات عمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبحضور حسن العوري المستشار القانوني للرئيس، في مقر الوزارة في مدينة البيرة.
وتم الاتفاق على أن تقوم مجموعة الاتصالات بدفع نصف قيمة تجديد العقد أي مبلغ 145 مليون دولار عند توقيع الاتفاقية، في حين يتم دفع النصف المتبقي على أربع دفعات على مدار عامين، بحيث يكون الدفع كل 6 شهور.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، أن تجديد الرخصة استند إلى قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996، وتم اتباع افضل الممارسات التنظيمية العالمية وباستشارة شركات عالمية مختصة ذات باع وخبرة في المجال.
واعتبر موسى تجديد رخصة شركة الاتصالات وشركة جوال خطوة نحو بناء وتطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني، مؤكدا ان توقيع الاتفاقية جاء ليصب في مصلحة المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى الذي يتوق الى التمتع بأفضل الخدمات والاسعار، قائلا" لقد أعتمدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفضل الاجراءات العالمية، حيث عمدت الى الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال وتم إستقدام شركة عالمية مختصة "برايس ووتر هاوس" pwc والتي لها باع وتاريخ طويل في العالم لتقييم الموضوع، حيث قامت pwc بتفديم توصياتها بهذا الشان لمساعدة الحكومة في عملية التفاوض مع الشركات اضافة الى الاستعانة بخبرات الاتحاد الدولي للاتصالات و البنك الدولي وتجارب الدول المحيطة".
وشدد موسى على أن الحكومة واللجان المختصة التي تم تشكيلها لادارة ملف تجديد الرخصة من كافة الجهات المعنية، سعت الى أن تكون الرخصة متوازنة وحرصت على ان تكون مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها أن قطاع الاتصالات الفلسطيني يتعرض لتحديات كبيرة بسبب معيقات الاحتلال وسعيه الدائم للتغلغل في السوق الفلسطينية.
وأثنى على الدور الكبير الذي لعبته طواقم وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وكذلك ادارة الشؤون القانونية في الرئاسة، من خلال المعايير المهنية والاسس التي بنوا عليها القرار بتجديد الرخصة لشركة الاتصالات وشركة جوال، وانسجام ذلك مع رؤية الانطلاق بفلسطين وتطورها تكنولوجياً، لتكون في مصاف الدول المتقدمة على هذا الصعيد.
وبين أن تجديد الرخصة لشركة الاتصالات وشركة جوال، يدلل على عمق واستراتيجية العلاقة ما بين القطاعين العام "ممثلا بمؤسسات دولة فلسطين" والقطاع الخاص، والدور التكاملي بينهما، حرصا على مصلحة المواطن، في الوقت الذي يواجه شعبنا بكل قطاعاته ضغوطا لا تخفى على أحد في معركته من اجل انتزاع دولته الفلسطينية، وهو ما يحملنا جميعا مسؤولية كبيرة.
بدوره، أوضح وزير المالية شكري بشارة تشكيل فريقي عمل بقرار من مجلس الوزراء، للتفاوض فيما يخص الشق المالي برئاسة وزير المالية التخطيط وفريق ثاني برئاسة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعليه ارتأت وزارة المالية والتخطيط أن تستعين بخبرات دولية لكي تبدي توصياتها بناءً على المعايير الفُضلى لتحديد قيمة الرخصة ودام هذا الجهد على مدار أربع شهور من شهر حزيران حتى شهر تشرين أول ورفعت التوصيات واستنتاجات الشركة لفخامة الرئيس للإطلاع عليها.
وأضاف بشارة، بناءً عليه أصدر سيادة الرئيس مرسومه بتشكيل لجنة للتفاوض برئاسة وزير المالية والتخطيط ووزير الاتصالات ووتكنولوجيا المعلومات علام موسى وحسن العوري المستشار القانوني للرئيس، وعقد منذ ذلك التاريخ مجموعة من اللقاءات والحوارات دونت في محاضر وأنتهت برفع توصيات اعتمدت أخيراً من قبل الرئيس ومجلس الوزراء بناءً على الخيار المعتمد.
وقال بشارة، من خلال التفاوض مع الشركة ومن خبرتي الشخصية من واقع عملي السابق فإنني أعلم مدى التحديات والمعيقات والصعوبات التي تعرضت لها الشركة منذ تأسيسها والآن كمواطن فلسطيني أعتز بما وصلت له الشركة من إنجازات وتطور، إذا أخذنا أن حصتها في سوق المال الفلسطيني 35% وتشغل موظف 3000 وتقدم خدمات مرتبطة بحياة كل مواطن فلسطيني، مضيفاً إن شركة الإتصالات تعتبر صرح وطني نفتخر به وبمدى مساهمته في الاقتصاد الوطني وبناء الدولة.
وشكر رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية صبيح المصري، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله واللجنة الرئاسية الخاصة بتجديد رخصة مجموعة الاتصالات والتي شملت شكري بشارة وزير المالية ود. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية والطواقم العاملة معهم.
وأعتبر المصري أن تجديد رخصة شركتي بالتل وجوال إنما هو إستكمال لمسيرة نجاح أمتدت على مدار السنوات الماضية التي كانت مليئة بالتحديات والعقبات اولها المنافسة غير الشرعية من شركات اسرائيلية أخترقت واستباحت السوق الفلسطينية وما زالت حتى اليوم ، مؤكدا أننا أبدينا تصميما منذ البدايات على النجاح وقيادة التحدي بكوادر فلسطينية واصلت العمل من أجل النهوض بقطاع الاتصالات وتقديم خدمات نوعية والوصول الى كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مجموعة الاتصالات اثبتت للجميع انها قادرة على نقل التكنولوجيا العالمية ووضعها بين يدي الانسان الفلسطيني، ليستفيد منها في مختلف مجالات عمله.
واردف المصري، إن مجموعة الاتصالات ستبقى العمود الفقري وعصب الاقتصاد الفلسطيني الوطني، مشيراً بهذا الصدد الى حجم قطاع الاتصالات في السوق الفلسطينية ومساهمة في بناء اقتصاد قوي وتحقيق حلم شعبنا بمؤسسات قوية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر إن تجديد الرخصة وانجاز هذا الملف يُمكن المجموعة من وضع استراتيجيتها للعمل خلال العقدين القادمين، مشيراً الى ان كادر مجموعة الاتصالات يقوم دائما بعمل متواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية، والتعامل مع هذه التطورات، والتغلب على ما تحمله من نقل ايرادات الاتصالات الى الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل وابل وغيرها.
وتطرق العكر الى مماطلة اسرائيل بموضوع ترددات الجيل الثالث، وتأخير منحها للجانب الفلسطيني، مشيراً الى جاهزية كوادر مجموعة الاتصالات الفلسطينية لتشغيل هذه الخدمة بعد 6 شهور من منحها وذلك ايماناً منها بضرورة الحفاظ على مكانتها وحيويتها، وحق الانسان الفلسطيني ان يتمتع بهذه الخدمة، ولو متأخراً، محملاً اسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.
وحول اولويات المجموعة للفترة المقبلة، قال العكر إنها تتجسد في إطلاق الجيل الثالث وتهيئة المجموعة وشركاتها للتعاطي مع المتغيرات السريعة في هذا القطاع، رغم ان الاستثمار في الجيل الثالث غير مجدٍ، لان المعدات الخاصة بالجيل الثالث ستصبح بلا فائدة مع حلول 2022. والاولى هو الاستثمار في الجيل الرابع بدلاً من الثالث لكن تبقى الترددات خاضعة لتحكم الجانب الاسرائيلي ما دام الاحتلال قائماً.
