عـــاجـــل
الرئيس يرسل برقية شكر لرئيس مجلس الأمة الكويتي لمواقفه الداعمة لشعبنا
الأخــبــــــار
  1. الرئيس يرسل برقية شكر لرئيس مجلس الأمة الكويتي لمواقفه الداعمة لشعبنا
  2. الخارجية تطلق مشروعا لدعم حقوق الإنسان بفلسطين
  3. الاحتلال يداهم منزلين ويصادر أجهزة نقالة بالعروب
  4. الاحتلال يعتقل شابا من رام الله بتل ابيب بزعم تخطيطه لتنفيذ عملية
  5. الاحتلال يعتقل شابا وسط مدينة القدس بزعم حيازته سكين
  6. مصرع شاب واصابة 4 آخرين بينهم 2 بحالة حرجة بحادث سير في اريحا
  7. الرئيس يوجه كلمة لكونفدرالية الجاليات في امريكا اللاتينية
  8. مجهولون يسرقون مقتنيات ومخطوطات الشاعر الراحل درويش
  9. السنوار: أي صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل ستشمل البرغوثي
  10. وفاة شاب 21 عاماً من محافظة رفح جراء إصابته بطلق ناري
  11. الاحتلال يعتقل مسنا من بلدة عزون قرب قلقيلية
  12. تونس تعفي المقيمين في دول الخليج من تأشيرة الدخول
  13. توقيع اتفاقية تعاون بين "معا" و"امان" لتحقيق المساءلة المجتمعية
  14. المانيا تنتقد بناء المستوطنات في الضفة الغربية
  15. الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
  16. فرنسا: الاستيطان يؤجج التوتر ويضر بآفاق تحقيق السلام
  17. روسيا: الحرب ضد داعش في سوريا تقترب من نهايتها
  18. نتنياهو يهدد كل من يحاول الاعتداء على اسرائيل
  19. "النقل والمواصلات" تضبط حافلة مدرسية بحمولة زائدة بطولكرم

النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي لفلسطين

نشر بتاريخ: 28/12/2016 ( آخر تحديث: 30/12/2016 الساعة: 08:57 )
رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والديْن الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثالث 2016.

يأتي ذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,275 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته (63.7%) من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

كما أشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,297 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 7.1%، واستثمارات حافظة 18.4%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69.2%، وأصول احتياطية 5.3%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 73.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,022 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51.2%، واستثمارات حافظة 14.9%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.9%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,705 مليون دولار أمريكي. توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62.0%، وقطاع البنوك 34.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.7%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.2%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى، وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ سلطات النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي، فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017