البرلمان المصري يستعرض مستندات رسمية سعودية تثبت مصرية "تيران وصنافير"

القاهرة - مراسل معا- تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الآلكتروني خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" حتى يكون هناك مطلق الشفافية امام الشعب المصري لمعرفة من صوت مع او ضد هذه الاتفاقية.
وأكد حجازي في بيان صحفي له أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزرتي تيران وصنافير والمعروضه حاليا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكتروني خلال الجلسة العامة، حيث انه جرى العرف اخيرا الى اللجوء الى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الالكتروني و الاخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية في كافة ارجاء الارض.
وأشار حجازى إلى أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين و لذلك من حقهم ان يكونوا على دراية كاملة باتجاهاته في التصويت على مشاريع القرارات او الاتفاقيات الدولية التي تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكي تكون جسور التواصل بين النواب والناخبين مفتوحة.
كما تقدم النائب الدكتور ابراهيم حجازي بصور مستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكي صادر من الامير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجري (2010 ميلادى) مطالبا اعتمادها كخريطة رسمية للمملكة مطالبا تعميمها على كافة الهيئات والوزارات، مطالبا رئيسا البرلمان بدراستها وتحليل محتواها وبيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية.
وأوضح أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.