شركات النقل تطالب بتحقيق للتأكد من نزاهة قرار ترخيص شركة

وتم الإعلان في الاجتماع عن تنظيم مسيرة بالباصات يوم الثلاثاء المقبل، تنطلق من أمام وزارة النقل والمواصلات نحو مجلس القضاء الأعلى.
وأكد قطاع النقل العام وجود شبهات فساد في هذا الملف، خاصة أن قرار محكمة العدل العليا جاء في دعوى قضائية رفعتها شركة النوباني للنقل، رغم عدم استكمالها الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص، واختصمت فيها وزارة النقل والمواصلات ومراقب المرور، بعد طرح المراقب إعلان تشغيل شركة جديدة على الخط المعتمد، ثم ألغت الإعلان.
وفي هذا الصدد، قال رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات عبد الله الحلو إن الاجتماع يأتي للتباحث للرد على قرار محكمة العدل العليا بخصوص قرارها منح شركة النوباني رخصة تشغيل باصات تعمل على خط أصلاً موجود عليه شركة عاملة وهي شركة سلمة.
وأضاف ان هناك إشكالية حصلت حين طرحت وزارة النقل والمواصلات عطاء لتشغيل خدمة النقل على الخط، وفي نفس الوقت قمنا بإجراءاتنا مع الوزارة، وقمنا بحل هذه المشكلة، وعادت الشركة لتواصل العمل على خطوطها، وتم إلغاء العطاء.
وتابع الحلو، قام شقيقان بتأسيس شركة بعد إلغاء الإعلان، وتقدموا إلى محكمة العدل العليا بطلب ترخيص شركة على نفس الخط، وتفاجأنا بعد 6 أشهر بأن المحكمة أصدرت قراراً بمنح هذه الشركة 3 رخص تشغيل على الخط الذي تعمل عليه شركة أخرى، مع العلم بأنها لا تنطبق عليها شروط الإعلان، من حيث أنها شركة تم تسجيلها بعد تاريخ الإعلان، إضافة إلى أنها ليست الشركة العاملة، وأنها لم تستكمل إجراءات الترخيص.
وحذر الحلو من خطورة هذا القرار على قطاع النقل والمواصلات، مؤكداً أنه قرار قد يضرب كافة الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النقل والمواصلات ونقابات أصحاب الباصات وسيارات الأجرة والنقل.
من ناحيته، أكد رائد عبد الحميد محامي نقابة أصحاب شركات الباصات أن الشركة المدعى عليها صاحبة رخصة التسجيل لم تخاصم في الدعوى القضائية، وهي شركة سلمة.
وتابع المحامي عبد الحميد، المواد 82، 83، 85 من قانون المرور واللوائح التنفيذية أعطت صلاحية لمراقب المرور لتحديد الخطوط العاملة، لكن بهذا القرار فإن المحكمة أخذت القرار من مراقب المرور، وباتت هي التي تحدد الخطوط للنقل العام، لتلغي امتيازات الشركات.
وأضاف، قانونياً بعد إصدار الإعلان من وزارة النقل والمواصلات، ثم إلغائه، فإنه بات في حكم الملغي، وأن محكمة العدل العليا تعاملت مع قرار ملغي، ووضعت نفسها مكان الخصم.
واعتبر المحامي عبد الحميد أن هذا القرار القضائي يشكل سابقة قضائية خطيرة جداً، مضيفا أنه لا يجوز التعليق على قرارات المحاكم، ولكن وصلنا إلى مرحلة تردد وتناقض في المحاكم أدت إلى وصول القضاء إلى ما وصل له.
وتبلغ عدد شركات الباصات في الضفة الغربية 86 شركة، يعمل فيها أكثر من 6 الاف عامل.