عـــاجـــل
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر الافراج عن جثامين شهداء أم الفحم
الأخــبــــــار
  1. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر الافراج عن جثامين شهداء أم الفحم
  2. اغلاق طريق اريحا- الكازينو ورشق حجارة تجاه الاحتلال نصرة للاقصى
  3. عريقات وفرج للمبعوث الامريكي: يجب اعادة الامور بالقدس لما قبل 14 تموز
  4. الرئيس للمقدسيين: نحن معكم بكل ما تقومون به فأنتم مفخرة للوطن
  5. الرئيس يحيي أبناء شعبنا في القدس لدفاعهم عن المسجد الأقصى
  6. القيادة برئاسة الرئيس تجتمع لبحث آخر التطورات في المسجد الأقصى
  7. الرئيس: يجب أن تعود الامور في القدس إلى ما قبل 14 تموز الجاري
  8. الفاتيكان: يجب الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالقدس
  9. الاحتلال يعتدي بالضرب على مقدسي قبيل اعتقاله
  10. مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في الاقصى
  11. اليابان تدين الاعتداءات في القدس والضفة الغربية
  12. نتنياهو يأمر باستئناف العمل في بناء مستوطنة جديدة
  13. الاحتلال ينقل والدة الأسير عمر العبد الى سجن "هشارون"
  14. مجلس الوزراء يقرر بدء صرف المبلغ الذي خصصه الرئيس لدعم المقدسيين
  15. الرئيس: اجتماع القيادة يعقد مساء لتدارس آخر المستجدات بالاقصى
  16. استمرار الاستعدادات- 29 تموز موعد الاقتراع للانتخابات التكميلية
  17. الحكومة في جلستها من القدس تُحمّل حكومة اسرائيل مسؤولية المساس بالاقصى
  18. هيئة الاسرى: 300 حالة اعتقال منذ بداية تموز
  19. المرجعيات الدينية تؤكد موقفها الثابت إزالة كل أشكال العدوان على الأقصى

شركات النقل تطالب بتحقيق للتأكد من نزاهة قرار ترخيص شركة

نشر بتاريخ: 07/01/2017 ( آخر تحديث: 08/01/2017 الساعة: 10:51 )
رام الله- معا- طالب قطاع النقل العام، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتأكد من نزاهة قرار محكمة العدل العليا، الخاص بمنح ترخيص لشركة النوباني للباصات، للعمل على قرى بني زيد الغربية، رغم عدم استكمالها لشروط الترخيص في وزارة النقل والمواصلات، إضافة لوجود شركة ثانية تعمل على خط السير، وهو ما اعتبروه تعدياً على صلاحيات مراقب المرور العام، ومصادرة لدوره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت له النقابات والاتحادات العاملة في النقل العام، والذي عقد في نادي أرثوذكسي رام الله.
وتم الإعلان في الاجتماع عن تنظيم مسيرة بالباصات يوم الثلاثاء المقبل، تنطلق من أمام وزارة النقل والمواصلات نحو مجلس القضاء الأعلى.

وأكد قطاع النقل العام وجود شبهات فساد في هذا الملف، خاصة أن قرار محكمة العدل العليا جاء في دعوى قضائية رفعتها شركة النوباني للنقل، رغم عدم استكمالها الإجراءات القانونية اللازمة للترخيص، واختصمت فيها وزارة النقل والمواصلات ومراقب المرور، بعد طرح المراقب إعلان تشغيل شركة جديدة على الخط المعتمد، ثم ألغت الإعلان.

وفي هذا الصدد، قال رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات عبد الله الحلو إن الاجتماع يأتي للتباحث للرد على قرار محكمة العدل العليا بخصوص قرارها منح شركة النوباني رخصة تشغيل باصات تعمل على خط أصلاً موجود عليه شركة عاملة وهي شركة سلمة.

وأضاف ان هناك إشكالية حصلت حين طرحت وزارة النقل والمواصلات عطاء لتشغيل خدمة النقل على الخط، وفي نفس الوقت قمنا بإجراءاتنا مع الوزارة، وقمنا بحل هذه المشكلة، وعادت الشركة لتواصل العمل على خطوطها، وتم إلغاء العطاء.

وتابع الحلو، قام شقيقان بتأسيس شركة بعد إلغاء الإعلان، وتقدموا إلى محكمة العدل العليا بطلب ترخيص شركة على نفس الخط، وتفاجأنا بعد 6 أشهر بأن المحكمة أصدرت قراراً بمنح هذه الشركة 3 رخص تشغيل على الخط الذي تعمل عليه شركة أخرى، مع العلم بأنها لا تنطبق عليها شروط الإعلان، من حيث أنها شركة تم تسجيلها بعد تاريخ الإعلان، إضافة إلى أنها ليست الشركة العاملة، وأنها لم تستكمل إجراءات الترخيص.

وحذر الحلو من خطورة هذا القرار على قطاع النقل والمواصلات، مؤكداً أنه قرار قد يضرب كافة الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النقل والمواصلات ونقابات أصحاب الباصات وسيارات الأجرة والنقل.

من ناحيته، أكد رائد عبد الحميد محامي نقابة أصحاب شركات الباصات أن الشركة المدعى عليها صاحبة رخصة التسجيل لم تخاصم في الدعوى القضائية، وهي شركة سلمة.

وتابع المحامي عبد الحميد، المواد 82، 83، 85 من قانون المرور واللوائح التنفيذية أعطت صلاحية لمراقب المرور لتحديد الخطوط العاملة، لكن بهذا القرار فإن المحكمة أخذت القرار من مراقب المرور، وباتت هي التي تحدد الخطوط للنقل العام، لتلغي امتيازات الشركات.

وأضاف، قانونياً بعد إصدار الإعلان من وزارة النقل والمواصلات، ثم إلغائه، فإنه بات في حكم الملغي، وأن محكمة العدل العليا تعاملت مع قرار ملغي، ووضعت نفسها مكان الخصم.

واعتبر المحامي عبد الحميد أن هذا القرار القضائي يشكل سابقة قضائية خطيرة جداً، مضيفا أنه لا يجوز التعليق على قرارات المحاكم، ولكن وصلنا إلى مرحلة تردد وتناقض في المحاكم أدت إلى وصول القضاء إلى ما وصل له.

وتبلغ عدد شركات الباصات في الضفة الغربية 86 شركة، يعمل فيها أكثر من 6 الاف عامل.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017