3 مليون شيكل غرامات على الأسرى الأطفال خلال 2016

رام الله- معا- قال مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة اضافة الى الاحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الاطفال .

واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 مليون شيكل حوالى (800 الف دولار) خلال العام الماضي فقط .

واكد الأشقر بان اصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الاطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ ، وخاصة بحق الاطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، او حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث اعتمد الاحتلال جزء كبير من هذه الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين .

واشار الاشقر الى ان اعلى هذه الغرامات المالية فرضت على الطفل " مراد بدر ادعيس (16 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، والذى صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 الف دولار) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 الف شيكل (46 الف دولار) بحق الطفل الجريح" أحمد صالح مناصرة" 14 عام، من سكان القدس المحتلة، تضاف الى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا .

واضاف بأن محاكم الاحتلال فرضت كذلك غرامة مالية بقيمة (50) ألف شيكل (12 الف دولار) لكل من الطفلين المقدسيين " محمد تيسير طه (15 عاماً) و"منذر طلال أبو ميالة (17 عاماً) اضافة الى حكم بالسجن الفعلي لمدة 11 عام، لكل منهما بعد ان وجهت لهما تهمه تنفيذ عملية طعن لمستوطن، والطفل المقدسي "معاوية علقم 14 عاماً، غرامة مالية قيمتها 26 ألف شيكل، وحكم 6 سنوات ونصف، وكانت فرضت على اصغر أسيرة " ديما الواوي " 12 عام، غرامة مالية 8000 شيكل، اضافة الى حكم بالسجن اربعة شهور، و على الطفل" محمد سعيد شحادة"، من مخيم قلنديا ولم يتجاوز عمره 13 عاما، غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيقل وحكم فعلى لمدة ثلاثة أشهر ونصف، والطفل "بهاء الدين شكارنة" (13 عاماً) من بيت لحم، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، بجانب السجن لمدة أربعة أشهر.

واعتبر الاشقر هذه الغرامات المبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، و نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الاطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.

وأشار الاشقر إلى أن هذه الغرامات لم تستثنى أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة بأنه حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة اموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال ، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني .

وبين الاشقر بان فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط ، إنما تفرضها ايضا ادارة السجون على الاسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن ، حيث تخضم من مبالغ الكنيتن التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون ، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم ، وكانت ادارة السجون فرضت غرامة مالية بقيمة (1000شيكل) على 13 اسيراً في سجن نفحه بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.