الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مبادرة "فدا" لاصلاح المجلس الوطني

نشر بتاريخ: 11/01/2017 ( آخر تحديث: 11/01/2017 الساعة: 17:05 )
مبادرة "فدا" لاصلاح المجلس الوطني
غزة- معا- تقدم الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني فدا بمشروع إنقاذ وطني (مبادرة) قد تكون مخرجاً لحالة الاستعصاء القائمة اليوم، إسهاماً منها في الحراك لصياغة إستراتيجية فلسطينية موحدة وجامعة، وإعادة القضية الوطنية إلى مسارها الصحيح.
وقال فدا في المبادرة التي وصلت معا انها تتضمن بحث آليات عمل لبرنامج سياسي واقعيٍ، أساسه وفي مقدمته إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية للنظام السياسي الفلسطيني، وبما يفتح الأفق للعمل الكفاحي الجماعي والهادف إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار، كل المبادرات القيمة والمخلصة، في محاولة منا جميعاً للخروج من حالة التيه والدوران في حلقة مفرغة.
ودعا فدا بالمبادرة الى الدعوة لانعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية " الإطار القيادي المؤقت "، وذلك في القاهرة كونها راعية اتفاق المصالحة عام 2011م، وبما يعزز الشراكة الديمقراطية والإسهام في تفعيل دور المنظمة عبر البحث المعمق في كيفية دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي (كمكونين رئيسيين في النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني) في إطار الهيئات القيادية لمنظمة التحرير من خلال عقد مجلس وطني توحيدي إلى حين إجراء الانتخابات، يعمل على تفعيل وإصلاح وتطوير مؤسسات المنظمة كجبهة وطنية متحدة وهيكليتها على أسس متطلبات الواقع والمستقبل، والإعلان عن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية كحكومة خدمات بكامل الصلاحيات.
وأكد فدا خلال المبادرة على دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية وتنظيمية يقع عليها مسؤولية توجيه ومراقبة عمل السلطة الوطنية ومحاسبة الحكومة (دون انتقاص من دور المجلس التشريعي) باعتبار أن منظمة التحرير هي من أنشأت السلطة الوطنية ومن خلالها الحكومة الفلسطينية، وهو ما يصحح ويعيد التوازن في العلاقة بين المنظمة والسلطة ويوقف استحواذ الحكومة على صلاحيات المنظمة، بما في ذلك العلاقة مع جاليات وتجمعات شعبنا في الشتات ودور السفارات الفلسطينية بالخارج.
ودعا فدا الى الاتفاق على الأشكال المناسبة لممارسة مقاومتنا في المكان والزمان المناسبين، وبقرار جمعي قيادي دون أخذه منفرداً من قبل أي تنظيم أو فصيل، وعلى هذا فقرار الحرب أو السلام (المفاوضات) يجب أن يبقى قراراً وطنياً في إطار الهيئات القيادية المعترف بها، لآن ذلك ومصير ومستقبل شعب بأكمله هو من يدفع ثمن أي قرار غير صائب والى الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية تضم كل مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية، كباقي جبهات التحرر الوطنية العربية والعالمية التي حققت الانتصار، وضرورة العمل على تفعيل دور المجلس الوطني الفلسطيني وتجديد تركيبته بما يتلاءم مع بروز قوى سياسية لم تكن ممثلة فيه أو هيئاته القيادية (مجلس مركزي وهيئة تنفيذية ولجانه المختلفة)، من أجل تعزيز العمل الجماعي الوحدوي، وإلى حين إجراء انتخاباته حيثما أمكن ذلك، وعلى ضوء انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، فإن تركيبة المجلس الوطني التوحيدي يمكن أن تتشكل من:
‌أ. العدد المتساوي لكتلتي فتح وحماس في المجلس الوطني.
‌ب. أعضاء المجلس التشريعي القائم حالياً.
‌ج. كوته للفصائل (م.ت.ف) الوطنية.
‌د. كوته للجهاد الإسلامي.
‌ه. مخيمات اللجوء والشتات.
‌و. زيادة تمثيل الشباب والمرأة.
‌ز. الاتحادات والمنظمات الشعبية.
‌ح. الأكاديميين والشخصيات المستقلة. مع مراعاة الاتفاق على نسب الحجوم بشكل جماعي.
وأكدت على ضرورة البحث المعمق من قبل منظمة التحرير لاستبدال انتخابات المجلس التشريعي بانتخابات برلمان دولة فلسطين، مع ضرورة العمل على بحث الإعلان رسمياً عن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وإعادة بناء السلطة الوطنية باتجاه تجسيد دولة فلسطين على الأرض وتشكيل برلمان الدولة من أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس التشريعي استناداً إلى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين عام 2012م.

وحول الحكومة والسلطة دعا فدا بمبادرتها الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فور اتفاق هيئة تفعيل المنظمة " الإطار القيادي المؤقت " كمهمة مركزية على جدول أعماله، تضم في تشكيلتها الصف الأول من القيادات الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة على أن تكون حكومة خدمات وليس لها علاقة بالشأن السياسي الذي هو مكفول فقط لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
واقترح فدا ان تكون مهمة الحكومة الفلسطينية العمل خلال عدة أشهر على إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني/ وزارات مدنية – قضاء – أمن ... الخ، وحل مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة (كقضية استعصائية أمام إنهاء الانقسام) عبر الاعتراف بهم كموظفين رسميين يتلقون رواتبهم فوراً ويترك للجنة الإدارية المقرة المعالجة النهائية حسب الاتفاقيات الموقعة دون إجحاف بحقوقهم كجزء من أبناء شعبنا خدموا كأمر واقع سنوات عديدة (راتب مقابل عمل).
والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة وتسريع إعادة الإعمار.
والعمل على تعزيز صمود شعبنا، وتعديل بنود الموازنة باتجاه بناء اقتصاد يعزز وجود أبناء شعبنا على أرضه وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وتقليص نسب البطالة ودعم مزارعي وأهالي المناطق المحاذية للمستوطنات والجدار مع تقليص الموازنات المخصصة للأمن التي تستحوذ على نسبة عالية من الموازنة.
كما دعت الى إيلاء الاهتمام المطلوب والدعم المادي لتعزيز صمود شعبنا في القدس ومنع استكمال تهويدها والى التحضير الجدي خلال تلك الفترة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية (برلمان دولة) مع الاستفادة من تجربة تعطيل وتأجيل الانتخابات المحلية. والى توطيد العلاقة مع كافة الدول العربية وخاصة دول الجوار وخاصة بما يتعلق بالتبادل التجاري وفتح أسواق العمل العربية أمام أبناء شعبنا.
مبادرة سياسية تقدم للمجتمع الدولي/ الأمم المتحدة
ورأى فدا ان المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تتطلب من القيادة الفلسطينية (سلطة ومعارضة) الاتفاق على تقديم الرؤى والمبادرات التي تتسم بالمرونة والواقعية السياسية وبعيداً عن السياسات العدمية والمكلفة، تكون قادرة على حشد أوسع قطاعات الشعب حولها وتحظى بقبول عربي ودولي على اعتبار أن الحل السياسي على أساس الشرعية الدولية، هو من أقوى الأسلحة بيد شعبنا الفلسطيني، خاصة وأن مخاطر جدية وحقيقية تلوح في الأفق لتصفية القضية الوطنية وتبديد كل منجزات شعبنا على مدار تاريخه الكفاحي.