الأخــبــــــار
  1. نصر الله:المؤشرات تؤكدوقوف اسرائيل وراء تفجير صيدا واصابة أحدكوادرحماس
  2. الصحة: اصابة مواطنين بجراح متوسطة برصاص الاحتلال بغزة
  3. فلسطين تخسر امام قطر 3-2 ضمن كأس اسيا تحت 23 سنة
  4. الاحتلال يعتقل فتاة بزعم حيازتها سكينا قرب الحرم بالخليل
  5. اصابة 3 شبان بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم
  6. الاحتلال يعيد فتح مدخل بلدة سنجل شمال رام الله
  7. اسرائيل: اعتقال سائق فلسطيني بزعم محاولته دهس جندي في جسر اللنبي
  8. هآرتس: قطر تحاول التقرب من أمريكا بواسطة اسرائيل
  9. ترامب ينوي نقل مكتب فريدمان إلى القدس عام 2019
  10. الطقس: المنخفض ينحصر مساء و3 منخفضات أخرى الأسبوع القادم
  11. قراقع يطالب الازهر بحماية الاسرى ومقاطعة البرلمان الاسرائيلي
  12. مصرع طفل -عامين- اثر دهسه مساء الخميس بمخيم الشاطيء
  13. الخارجية الامريكية: واشنطن لن تصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين
  14. الاحتلال يحاصر حزما ويغلق مداخلها
  15. الطقس: امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية
  16. "مؤتمر الأزهر لنصرة القدس" يتخذ مجموعة من القرارات الداعمة لفلسطين
  17. إسرائيل تبدي أسفها للاردن عن حادثتي السفارة وزعيتر
  18. الوزير طبيلة يمنح المركبات التجارية القديمة 6 أشهر لتصويب أوضاعها
  19. طقس العرب: توقع تساقط الثلوج فوق 1000 متر منتصف الليل
  20. حماس: خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017