عـــاجـــل
ازمة مرورية خانقة نتيجة اغلاق حاجز الكونتينر واخر قرب معالي ادوميم
الأخــبــــــار
  1. ازمة مرورية خانقة نتيجة اغلاق حاجز الكونتينر واخر قرب معالي ادوميم
  2. زوارق الإحتلال تطلق نيران اسلحتها بإتجاه قوارب الصيادين شمال غزة
  3. مصدر اسرائيلي ينفي طلب امريكا تجميد الاستيطان
  4. صيدم: الجنيه الفلسطيني بدلا من الشيقل بالمدارس وتسهيلات بنكية للمعلمين
  5. لجنة إدارة غزة التابعة لحماس تباشر عملها رسميا
  6. المحكمة الادارية بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية
  7. مقتل 10 ضباط وجنود من الجيش المصري خلال مداهمة بوسط سيناء
  8. الاحتلال يعتقل 14 مواطنا ويداهم محددة غرب الخليل
  9. الاحتلال يمنع طالبات مدرسة أم سلمة الأساسية من دخول القدس
  10. الاحتلال يصادر محتويات مطبعة في طولكرم
  11. الطقس: جو غائم وفرصة لسقوط زخات أمطار ودرجة الحرارة بالقدس 18 مئوية
  12. بحرية الاحتلال تعتقل صيادين وتصادر مركبيهما في عرض بحر غزة
  13. ابو الغيط: تكلفة إعادة إعمار سوريا تبلغ 900 مليار دولار
  14. الخارجية الامريكية: مبيعات اسلحتنا للعراق بلغت 22 مليار دولار منذ 2005
  15. مبيعات الأسلحة الروسية تتخطى 15 مليار دولار في 2016
  16. محافظ نابلس : مطلوب كبير من مخيم بلاطة يسلم نفسه لقوات الأمن
  17. جيش الاحتلال ينتشر في منطقة النشاش جنوب بيت لحم
  18. مجلس العموم البريطاني: الشرطة تمكنت من تصفية المشتبه به في إطلاق النار
  19. إسرائيل: الهدوء مع حماس كاذب والحركة تُخطط لعمليةٍ كبيرةٍ

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017