الأخــبــــــار
  1. الدفاع المدني يحول دون احتراق 500 مركبة بمعبر الظاهرية
  2. الأسير المريض بالقلب رياض العمور ينضم للاضراب المفتوح
  3. قراقع: اغلاق سجن هداريم ونقل الاسرى الى النقب
  4. دفعة جديدة من أسرى الجبهة الشعبية بسجن "مجدّو" ينضمّون للاضراب
  5. قدوره فارس: انخفاض حاد في ضغط دم والسكر لدى الاسير مروان البرغوثي
  6. رفض العلاج- تدهور صحي يطرأ على حالة الأسير القيادي البرغوثي
  7. الاسير حميد: مروان البرغوثي يرفض تلقي العلاج
  8. قراقع: مستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال طالما استمر بمنع زيارة المحامين
  9. مستوطنون يجرفون اراض زراعية في الخضر جنوب بيت لحم
  10. الشرطة تقبض على 10 مطلوبين وتنجز 50 قضية في ترقوميا
  11. داخلية غزة تطالب بفتح معبر رفح المغلق منذ 45 يوما
  12. الاحتلال يداهم منازل ومزرعة في يطا
  13. الاحتلال يعتقل شاباً من بيت أمر خلال مراجعته لمخابرات "عتصيون"
  14. قراقع لـ معا: لا علم لدينا حول انباء عن انسحاب اسرى حماس من الاضراب
  15. قراقع: 25 أسيرا من سجن ريمون ينضمون للإضراب
  16. الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والعظمى بالقدس 19 مئوية
  17. محررو سجن روبن الجنوب افريقي: البرغوثي قادر على تحويل الإضراب لانتصار
  18. شعث: نتنياهو يقود حملة ممولة للتشويش على لقاء الرئيس بنتناهو
  19. فلسطين تنضم رسميا لمجموعة الدول الاكثر هشاشة الـ20
  20. مواطنون يغلقون الشارع الرئيسي نابلس- طولكرم احتجاجا على مكرهة صحية

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017