الأخــبــــــار
  1. وكيل وزارة الاشغال بغزة: إسرائيل توافق على إعادة إعمار 1500 منزل
  2. "هاكرز" فلسطينيون يقتحمون عدة مواقع اسرائيلية
  3. قتلى وجرحى بتفجير في مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية
  4. جماهيرة غفيرة بخانيونس تشيع جثمان الشهيد الاغا
  5. الشرطة: مصرع 3 اشخاص وإصابة 185 في حوادث سير الاسبوع الماضي
  6. قيادي بالجهاد: لقاء موسكو لم يأت بجديد وما زلنا بعيدين عن المصالحة
  7. الاحتلال يفتح النار باتجاه أراضي المواطنين شرق خانيونس
  8. الاحتلال يداهم بلدة بيت امر ويسلم اسيرين محررين بلاغات
  9. المطران حنا: هناك اجتماعات تطبيعية تحدث تحت عناوين السلام
  10. اشتباكات بين الامن السعودي ومسلحين بجدة
  11. فلسطين ستلقي كلمة المسيرة العالمية في واشنطن اليوم
  12. مقتل 8 مصريين بقصف طائرة بدون طيار لمنزل برفح
  13. مصرع أم فلسطينية واطفالها الثلاثة في حريق شب بمنزلها غرب القدس المحتلة
  14. احتجاجات وأعمال شغب في واشنطن عقب تنصيب ترامب رئيسا
  15. الرئيس: نهنئ ترامب ونتطلع للعمل معه من أجل السلام
  16. مصرع مواطنة واصابة 7 آخرين بحادث سير في برطعة
  17. احراق صور الرئيس الامريكي ترامب من قبل مجموعة نشطاء في بيت لحم
  18. ترامب:سنوحد العالم ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف ونبيده من على وجه الارض
  19. تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية بعد تأدية اليمين الدستوري
  20. وفاة طفل (11 عاما) شنقا بظروف غامضة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017