عـــاجـــل
الرئيس: اجتماع القيادة سيبحث نتائج دورة الجمعية العامة والمصالحة
الأخــبــــــار
  1. الرئيس: اجتماع القيادة سيبحث نتائج دورة الجمعية العامة والمصالحة
  2. الاحتلال يصادر شاحنة محملة ب3 طن من الفحم في يعبد
  3. كوريا الشمالية: امريكا اعلنت الحرب وسوف نسقط طائراتها التي تقترب منا
  4. وفاة مواطنة وأطفالها الثلاثة أثناء الولادة في رام الله
  5. إصابة شرطي مرور في حادث دهس عرضي برام الله
  6. سقوط طائرتين بدون طيار تابعتين لجيش الاحتلال في بيت لحم والخليل
  7. مصرع مواطنة وإصابة 3 آخرين في حادث سير على طريق صلاح الدين برفح
  8. اصابة مواطن بجراح خطيرة اثر اصابته برصاصة مجهولة المصدر وسط قطاع غزة
  9. الجرافات الاسرائيلية تهدم حظيرة اغنام وجدار بالنقب بحجة عدم الترخيص
  10. بلدية الاحتلال توزع أوامر هدم في العيسوية واعتقال 5 مواطنين في القدس
  11. انخفاض سعر اونصة الذهب بنسبة 0.4% الى 1291.60 دولار
  12. سفير الاتحاد الأوروبي يقاطع احتفال إسرائيل غدا باحتلال الضفة
  13. الخارجية: الصمت على إرهاب الاحتلال يضعف فرص المفاوضات
  14. ميلادينوف يزور غزة لساعات ويلتقي الفصائل لبحث الوضع الإنساني
  15. الشيخ لمعا: الاثنين تتوجه الحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها والأمن لغزة
  16. مصدر اسرائيلي: الفلسطينيون سنجحون في الانضمام الى الانتربول
  17. صهر ترامب يواجه تهمة استخدام البريد الخاص فى المراسلات الرسمية
  18. قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا في الضفة الغربية
  19. مبعوث ترامب للشرق الأوسط يعود إلى إسرائيل "لمواصلة مسار السلام"

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017