الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يسمح بنقل جثمان الشهيد ابو طاحون من الخليل الى القطاع
  2. استشهاد شاب من غزة متأثرا بجراح اصيب بها خلال مسيرات العودة
  3. إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة غزة
  4. الهيئة:النتائج الأوليةلتشريح عويسات تفيد أن سبب الوفاة جلطة قلبية حادة
  5. اصابة شاب بنيران الاحتلال في الرأس بكفر قدوم شرق قلقيلية
  6. الاحتلال ألغى تنسيق نقل جثمان الشهيد مهند ابوطاحون من الخليل لغزة
  7. مصرع شاب وإصابة آخر اثر تعرضهما لتماس كهربائي بخان يونس
  8. 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى
  9. هيئة الأسرى: "البدء في عملية تشريح الشهيد عزيز عويسات في أبو كبير"
  10. اندلاع حريق بفعل طائرة ورقية بأحراش اسرائيلية شرق البريج وسط القطاع
  11. اسرائيل تدعو الاتحاد الاوروبي وقف تمويل منظمات تشجع على مقاطعتها
  12. حفيد الملكة اليزابيث يزور القدس ورام الله
  13. الطقس: جو غائم جزئيا وحار نسبيا وارتفاع على الحرارة
  14. صحفي اسرائيلي ينفي تصريحات تتعلق بنقل رسائل من اللواء فرج للشاباك
  15. الاردن: الاستيطان يهدد الامن والاستقرار في المنطقة
  16. اسطول كسر الحصار يواصل طريقه الى غزة
  17. الشاباك: اعتقال خلية نفذت عمليات اطلاق نار قرب رام الله
  18. هلال القدس بطلا لكأس فلسطين
  19. الصحة: استشهاد الشاب مهند بكر أبو طاحون متأثراً باصابته بقطاع غزة
  20. إصابة 3 شبان خلال شجار في بيرزيت

المحتسب: القانون المطبق في الضفة لم ترد به مسالة الولاية بالزواج

نشر بتاريخ: 12/01/2017 ( آخر تحديث: 12/01/2017 الساعة: 13:12 )
رام الله- معا- قال قاضي محكمة الاسئتناف عطا المحتسب إن قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة لم يرد به مسالة الولاية في الزواج.

واشار القاضي إلى طبيعية الأعمال التي يقوم بها القضاء الشرعي في محاكمنا فنجد أنها ليست من طبيعة واحدة، فالعمل الأساسي الذي يقوم به القاضي هو الفصل في الخصومات، في الدعاوى التي ترفع إليه، وهناك أعمال أضيفت للقضاء وأصبحت من اختصاصه، ولكنها ليست فصلاً في خصومة، مثل أعمال التوثيق لعقود الزواج، وحجج الإرث، والوكالات، وهناك أعمال إدارية بحته هدفها تنظيم العمل في القضاء، وهذه الأعمال الولائية ليست أحكاما قضائية بالمعنى الدقيق، بل يمكن أن تسميتها قرارات ولائية يصدرها القضاء بصفته القضائية وباستناده إلى ولاية القضاء، فهناك فرق بين أن تنشئ عقد زواج في المحكمة وتوثقه، وبين أن ترفع دعوى لدى المحكمة لإثبات عقد لم يكن موثقا من قبل.

وجاء هذا التصريح في برنامج الحواري المجتمعي "الحق لمين" الذي تبه فضائية معا وتعده وتقدمه الاعلامية ناهد ابو طعيمة بناء على حالات قدموا شهادات بان القاضي رفض تزويجهن رغم اكتمال الشروط بحجة غياب الولي مع الاشارة الى أن الولاية شرطا شكليا من شروط الزواج، ليست ركنا من أركان الزواج ـ على خلاف من يقول بذلك ـ لإمكان قيام الزواج شرعا بدونها، ولعدم توفر الأدلة القطعية الكافية لاعتبار ركنيتها.

وأوضح المحامي والباحث القانوني كارم نشوان حول اهمية استفادة القوانين من اختلاف الائمة لصالح المجتمع أن المذهب الحنفي قال إن للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر افعالها لكمال اهليتها، وبما ان عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها ان تزوج نفسها كما لها ان توكل الغير في تكوين هذا العقد وذلك قياسا على العاقل البالغ اذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين اهلية المراة والرجل في سائر العقود.

فيما أشارت المديرة العامة لمركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة الى منظومة الأحوال الشخصية قديمة، وقد أصبحت قاصرة عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل المعاصرة، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لأداء الشهادة أمام المحاكم الشرعية أو بطرق تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها لتنال حقوقه.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018