نشر بتاريخ: 14/01/2017 ( آخر تحديث: 16/01/2017 الساعة: 10:13 )
القاهرة - مراسل معا - اكد مهند العكلوك نائب مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية لمراسل معا بالقاهرة انه منذ بداية التفكير بالمبادرة الفرنسية للسلام، استندت الفكرة إلى إيجاد آلية دولية فعالة لمواكبة عملية السلام من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، والذي يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق حل الدولتين، وقال العكلوك انه إذا لم يقرر مؤتمر باريس إنشاء هذه الآلية الدولية فلن يعتبر ناحجاً، لكن هناك خطوة إضافية يمكن أن تقوم بها فرنسا لإنجاح مساعيها لحل الدولتين وهي الاعتراف بالدولة الثانية وهي دولة فلسطين.
واضاف العكلوك ان مؤتمر باريس يجب أن يسهم بانخراط المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال، وليس إعادة الأمور إلى المربع الأول وهو مفاوضات مطولة بدون سقف زمني ولا مرجعيات محددة ولا آلية مواكبة دولية، وان القيادة الفلسطينية لن تعود إلى ذلك الشكل من المفاوضات الثنائية المباشرة دون ضمانات ومرجعيات قانونية ودولية واضحة لعملية التفاوض.
وقال العلكوك نحن ننظر إلى مؤتمر باريس كفرصة لتحقيق السلام التائه في المتاهات الإسرائيلية منذ أكثر من ربع قرن، أي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وعلى المجتمع الدولي أن يفرّق بشكل واضح بين الخطوات الأحادية غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال ليفرض وقائع على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني الذي بلغ ذروته في السنوات الماضية وبين الخطوات القانونية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مثل التوجه لمجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية حيث وصل عدد المستوطنين في اراضي فلسطين المحتلة حوالي 650 ألف مستوطن، فيجب أن يكون مؤتمر باريس مكمل لقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي عبر عن توجه حاسم للمجتمع الدولي باعتبار الاستيطان غير قانوني ويمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، ويشكل عقبة في طريق حل الدولتين والتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، والقرار أيضاً نص على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض، ما لم يتم الاتفاق عيها بين الطرفين من خلال المفاوضات، كما أن القرار حدد فترة التفاوض بعام واحد منذ انطلاقها.
واضاف العكلوك ان هذه
المحددات يجب أن يبني عليها مؤتمر باريس، بل ينبغي أن تقدم فرنسا مخرجاته إلى المجتمع الدولي، ويمكن أن يكون ذلك من خلال قرار آخر يصدر عن مجلس الأمن، ويفضل أن يكون ذلك قبل 20 يناير الجاري،
وعندها سيكون على المجتمع الدولي أيضاً أن يرفع وضعية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة كاملة العضوية، وعلى الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تعترف بها، وأولها فرنسا والدول المشاركة في مؤتمر باريس.كما اضاف العكلوك ان موضوع التهديد الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هذا توجه خارج عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، الذي طلب من الدول أن لا تعترف بالقانون الإسرائيلي بضم القدس وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وإذا أقدمت الإدارة الأمريكية على هذا العمل فإنها ستدق مسماراً آخر في نعش عملية السلام، وباعتقادي فإن إسرائيل ستكون أول المتضررين من هذا القرار الأهوج غير القانوني إذا ما اتخذ من قبل إدارة ترامب، عندها سيكون حل الدولتي قد انتهى فعلياً، وسيكون حل الدولة الواحدة قد أصبح الحل الوحيد المتاح للقضية الفلسطينية. ومن جهة أخرى فسيكون على الدول العربية والإسلامية (57 دولة) قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية بالولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى تنقل سفارتها إلى القدس، وذلك التزاماً بقرارات القمم الإسلامية والعربية، وقرارات وزراء خارجية هذه الدول، فقد نصت قرارات عربية وإسلامية ذات صلة صدرت أعوام 1981، 2000، 2013، 2014 على ذلك.
