"المرأة العاملة"تطالب الامم المتحدة بالالتزام بمسؤولياتها القانونية

وكان ملادينوف في كلمته قد دعا الفلسطينيين إلى إظهار التزامهم من خلال إدانتهم بشكل واضح لجميع أعمال الإرهاب واتخاذ خطوات ملموسة للحد من التحريض. 

واعربت الجمعية في بيان وصل معا عن استغرابها من طالب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام من الفلسطينيين ادانة ما اسماه "بالارهاب"، في نفس الوقت الذي ترتكب فيه اسرائيل جرائم حرب يومية ضد الشعب الفلسطيني سواء في الاراضي المحتلة عام 1967 او ضد الشعب الفلسطيني في مناطق 1948، بدء من الاغتيالات وقتل الاطفال، الى هدم المنازل وتشريد الاف العائلات، الاعتقال التعسفي، مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات. واخر هذه الجرائم تمثل في الاعتداء على اهالي قرية ام الحيران في النقب يوم امس بهدف هدم منازلها وتشريد اهلها، والذي نتج عنه قتل احد ابنائها، بالاضافة الى اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لعدد من القرى والمخيمات الفلسطينية ليلة امس مما ادى الى اعتقال العديد من الفلسطينيين، وقتل عامل فلسطيني عند حاجز عسكري في طولكرم، وجريمة اعدام الفتى قصي العمور والتنكيل بجثمانه والتي وثقتها كاميرا احد النشطاء. هذه الجرائم وغيرها الكثير هي جرائم حرب وفق تصنيف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. 

وقال البيان: نذكر المنسق العام ملادينوف ان حق تقرير المصير وحق الدفاع عن النفس مكفولان في كافة المواثيق الانسانية والدولية، حيث ان للفلسطينيين الحق في الدفاع عن أنفسهم، حيث اعطى القانون الدولي اهمية كبيرة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الدفاع عن النفس، وحق الإنسان في العيش بحرية وكرامة، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والذي تحدث عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع المشروع عن النفس، وعن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحريته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.

وطالب البيان الامم المتحدة بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والمعنوية في إعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب عبر تطوير اليات لمحاسبة اسرائيل، لتحويل قرار مجلس الامن رقم 2334 الخاص بالاستيطان الى اداة محاسبة فعلية على هذه الجريمة المتواصلة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية.

واعربت عن املها  من  ملادينوف عكس واقع النساء الفلسطينيات في تقريره القادم وذلك وفق الرسائل التي وجهنها له ومن خلاله الى مجلس الامن في اليوم المفتوح الذي عقد بتاريخ 2016.11.10 وبمبادرة من هيئة الامم المتحدة للمرأة.