نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة: 14:34 )
القدس- معا- واصلت جامعة القدس، لقاءات مشروع العيادة القانونية المتنقلة بهدف تعزيز الخدمة القانونية لمختلف شرائح المجتمع.
وتركز اللقاء حول موضوع حقوق المرأة الفلسطينية الشرعية والقانونية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وما يترتب عليهما، من خلال ورشات عمل متنوعة استهدفت طلبة جامعة القدس في كليتي الحقوق والدعوة وأصول الدين.
وينفذ المشروع تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري- جامعة القدس، ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".
وافتتح اللقاء الثاني ضمن هذا المشروع عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس د. عبد الرؤوف السناوي، الذي أكد على أهمية المشروع الذي يعمل على تطوير وتنمية قدرات الطلبة في كليتي القانون والدعوة وأصول الدين، وكذلك الاستفادة من خبرات المحاضرين في هذه اللقاءات.
وأشار إلى أن هذا المشروع أقرب الى الدراسة البحثية المعمقة في موضوع الزواج والطلاق والقضاء الشرعي.
وتحدث فضيلة الشيخ ناصر أمين القرم عضو محكمة الاستئناف الشرعية حول قضايا معمقة في قانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، مؤكداً على تطور القضاء واتساع دائرة وعي المرأة في المجتمع حول حقوقها وما يترتب عليها.
ودعا فضيلته إلى اعطاء المرأة كامل حقوقها الشرعية وبكل تفاصيلها من الحقوق الزوجية والمهور والميراث وغيرها، وكذلك العمل على تعزيز المفاهيم الشرعية والقانونية لدى المرأة الفلسطينية.
من جانبه تناول د. محمد جنازرة من كلية الحقوق في جامعة القدس قدسية عقود الزواج والتي تحمل في طياتها قيمة انسانية كبيرة، ويقوم المجتمع على هذه العقود الشرعية التي تكفل للمرأة حقها الشرعي والقانوني.
وقال جنازرة" عقد الزواج رابطة مقدسة، وهذا العقد يجب أن يعطي المرأة كافة حقوقها دون تمييز وحرمان".
وأبدى الطلبة ممن شاركوا بهذه اللقاءات اهتمامهم بهذا المشروع الذي أتاح لهم الفرصة، لكي يتمكنوا أكثر في هذه القضايا الشرعية ضمن دائرة دراستهم الجامعية والتي تعززها هذه اللقاءات القانونية والشرعية في مشروع العيادة القانونية المتنقلة.
