الجامعة العربية: إعتداءات اسرائيل بحق فلسطيني 48 تنتهك القانون الدولي

القدس- معا- دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الممارسات العدوانية والانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة خمسة عشر منزلاً وهدم المنازل ومنها قرية " ام الحيران" و قرية "العراقيب" في منطقة النقب، وتبني 5 قوانين عنصرين ابرزها قانون الاقصاء لأعضاء الكنيست الذي يشرع اقصاء نواب عرب على خلفية اتهام بالتحرضي من خلال الادلاء بتصريحات تنتقد دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأعتبرت الجامعة الأعتداءات الجسيمة إنتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وسلسلة القرارات العنصرية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة ضد المواطنين من فلسطيني 48 بهدف المس بحقوقهم وتقيد حريتهم في التعبير عن رأيهم، مضيفةً تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية بالدعوة الى احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا التاريخ من كل عام تؤكد على دعم صمود فلسطيني الداخل عام 1984 في ارضهم ودفاعاً عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة التي تقودها الحكومة الاسرائيلية ضدهم والتي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق في الاونة الاخيرة في مسعى منها لشرعية العنصرية في اطار تصعيد استهداف فلسطيني 48 وتعميق سياسة التمييز العنصري ضددهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية.
وأضافت الأمانة العامة فى بيان لها وصل وزارة الإعلام نسخة منه أنها تؤكد على ان فلسطيني الداخل المحتل هم جزء لا يتجزء من الشعب الفلسطيني، وأنهم في مواجهة صلف وعدوان المحتل الاسرئيلي مدافعون اصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضية شعبهم في وجه هذه الممارسات الاسرائيلية مما يعرضهم لأنواع من الاضطهاد والعنصرية والممارسات التميزية والتحريضية.
كما طالبت جامعة الدول العربية الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان لتمكين فلسطيني 48 من استعادة حقوقهم في اراضيهم واوقافهم وومتلكاتهم، والضغط على اسرئيل لقبول عودة من تم تهجيرهم الى قراهم وبيوتهم، وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء إبعادهم القسري عن املاكهم والحيلولة دون خروجهم من راضيهم، والتصدي لسياسة شرعنة التطهير العرقي والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد اصحاب الارض الشرعيين الذين يدافعون عن مساجدهم وكنائسهم وتراثهم وتاريخهم وحقوقهم.