الفقهاء: ارتفاع الأسعار يعكس قصور الحكومة

رام الله- معا- هاجم حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، السياسات الحكومية "القاصرة" عن التصدي لموجة غلاء الأسعار وارتفاعها على نحو ينذر بمنع الفقراء الفلسطينيين من شراء احتياجاتهم الرئيسة من سلع ومواد غذائية، وهي موجة شهدتها الأسواق الفلسطينية خلال الأيام القلية الماضية، شملت ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والنفط والخضروات والفواكهة والحبوب والسكر والملح والدجاج، بالتزامن مع ارتفاع السلع نفسها تقريباً في بعض الدول المحيطة بفلسطين، وذلك تماشياً مع توجيهات البنك الدولي، التي لا تراعي وجود أكثر من 90% من شعوب المنطقة تحت خط الفقر الوطني.
وتساءل الفقهاء إذا ما كانت الإجراءات الفلسطينية تندرج تحت طائلة سياسات البنك الدولي غير الإنسانية الهادفة إلى تعميق إنغراس المخالب الرأسمالية في الاقتصاد الوطني، ودفع الفقراء الفلسطينيين وكذا شبابه وشاباته للبحث عن رزقهم خارج فلسطين، وذلك فضلاً عن عجز الراواتب لمن يتلقاها عن مجاراة ارتفاع الأسعار الجنوني، وهي التي مسها الجمود ولا يتم رفعها سنوياً بالتوازي مع معدلات ارتفاع غلاء الأسعار.
وتابع الفقهاء حديثه قائلاً: "هذه بيئة مثالية لإزدهار الفقر كبيئة طاردة ومبددة للصمود وعادمة للمقاومة كبديل موضوعي للفاقة وقلة ذات اليد، تلك المقاومة التي تعد المبرر الوحيد لوجود شعبنا على قيد الحياة، كأداة رئيسة من أدوات سعيه المشروع للانعتاق من قبضة المحتل مسبب وباعث فقره وبطالته وتشرده".
وسبق للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن قدم للحكومة الفلسطينة في نهاية عام 2014م ورقة سياسات اقتصادية واجتماعية، كان من الممكن أن تشكل ملتقى لكلمة سواء بين الشركاء الاجتماعيين للتعامل مع الخصوصية الفلسطينية التي تعد البطالة أبرز سماتها والفقر أخطر خصائصها، لكن الحكومة لغاية الآن لم ترد عليها للأسف الشديد، وهذا يدل على عدم اكتراث هذه الحكومة بالوجع العام، والسهر على معالجته وإيجاد الحلول اللازمة له.
ودعا "الفقهاء" الحكومة الفلسطينية إلى أهمية وضرورة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل اقدامها على أي تدبير يمس فئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها العمال والعاطلين عن العمل وعائلاتهم؛ وكان من الأفضل للحكومة لو قامت في هذه الأيام وبمناسبة مرور ثلاثة أعوام على إقرارها لقانون الحد الأدنى للأجور، بتنفيذ حملية فحص شاملة على من يتقيد من أرباب العمل الوطنيين بالحد الادنى للأجور من عدمه، لما لذلك من أهمية بالغة في تعزيز صمود الناس وتمكينهم من مواجهة موجات غلاء الأسعار وغيره من الخطوب.
واختتم "الفقهاء" حديثه بمهاجمة نظام الدفع المسبق لقاء العديد من الخدمات، وهي الطريقة التي أصبحت شائعة مؤخراً بين العديد من الشركات ومنها الكهرباء والمياه والهواتف النقالة وغيرهن، لأن هذا النظام يفسح المجال لممارسة أبشع نوع من الاستغلال والظلم لطالب الخدمة الذي يدفع قيمتها قبل استهلاكها، بناء عليه أطالب الجهات المختصة العمل على تعديل هذا النظام ليقوم على قبض ثمن الخدمة من مستهلكها عند شرائها واستهلاكها وليس قبل ذلك.