الأمم المتحدة تزور تجمع الخان الأحمر

وأضاف: أن تطبيق هذه الأوامر سيلحق أضرارا مباشرة بمنازل ومصادر كسب الرزق لما يزيد عن 140 لاجئا فلسطينيا، نصفهم من الأطفال، ومن بين المباني المتضررة المدرسة الابتدائية، المبنية من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية ويلتحق بها حوالي 170 طفلا من التجمعات البدوية في المنطقة.
وكما هو الحال في أماكن أخرى في الضفة الغربية، صدرت هذه الأوامر بحجة عدم حصول المباني على تصاريح بناء تصدرها إسرائيل؛ وهي تصاريح يستحيل الحصول عليها تقريبا في أكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية المعروفة باسم "المنطقة "ج"، وذلك بسبب التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق الذي تفرضه إسرائيل.
ويقول بايبر أيضا:" "هذه التطورات في خان الأحمر ليست الوحيدة". وأضاف:" آلاف الأسر تعيش في حالة خوف من تنفيذ أوامر الهدم في أية لحظة، كما توجد تجمعات بأكملها تعيش في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وهدم المدارس أيضا يهدد حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم. وهذا يخلق بيئة قسرية تُجبر بعض التجمعات الفلسطينية على الرحيل إلى أي مكان آخر."
وختم بايبر حديثه بالقول:" يجب على دول المجتمع الدولي أن تعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي".
ولا تزال الأمم المتحدة تؤكد مرارا وتكرارا على أن فرض خطة "الترحيل" المقترحة على التجمعات دون إرادتها أو كامل حريتها يصل حد التهجير القسري والطرد، ويخالف التزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الدولي.
ويقول أندرسون، مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية:" التهديد يحدق بوجود المجتمع برمته، بما فيه من منازل، وحظائر الحيوانات والمدرسة التي قمنا بزيارتها اليوم، إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لإجبار البدو على الرحيل من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة". وأضاف:" تعرضت بالفعل منازل العديد من هذه العائلات الفلسطينية اللاجئة للهدم عدة مرات خلال العامين الماضيين. إنني أدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع المخططات والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تهجير اللاجئين مرة أخرى ".
يشار إلى أن تجمع خان الأحمر يقع في وسط الضفة الغربية، ويضم 46 تجمعا (مجموع عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، نسبة اللاجئين الفلسطينيين بينهم 70 بالمائة) تعتبرهم الأمم المتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسري بسبب خطط إسرائيل لترحيلهم إلى إحدى مواقع "الترحيل" الثلاثة المخطط لها؛ والذي يشكّل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.