اعتصام برام الله احتجاجاً على ارتفاع اسعار الدجاج

وطالب المعتصمون بخفض اسعار الدواجن التي لم تتجاوز تاريخيا السقف السعري 15 شيكلا، الا انها باتت تباع ب 19-22 شيكل وهذا يفوق قدرة المستهلك الفلسطيني.
ورفع المعتصمون شعارات متنوعة، ابرزها: (الاستيراد من السوق الاسرائيلي ليست حلول خلاقة، ووزيرا الزراعة والاقتصاد الوطني يجب أن يتحملا مسؤولياتهما، وليتم تحديد سعر الصوص اللاحم وسعر عادل للدواجن من المزرعة وسعر عادل للمستهلك).
وخاطب المحامي فريد الاطرش عضو سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك والمستشار القانوني للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم المشاركون.

وقال: جئنا اليوم لنعلن موقفنا الواضح لا للغلاء لا لللاحتكار لا للتلاعب بالاسعار نعم لدعم المزارع الصغير الذي خسر وتكبد خسائر تلو الخسائر.

ودعا وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة الى تحمل مسؤولياتهم وعدم استخدام سياسة الانتظار لعل الاسعار تنخفض من تلقاء نفسها، محذرا من معبة اللجوء الى حيار الاستيراد من السوق الإسرائيلي الذي يؤدي الى تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي.
وقال خالد منصور: جئنا هنا لنعبر عن اعتراضنا على ارتفاع اسعار الدواجن وعلى الغلاء الفاحش الذي لم يعد بمقدور الفقير ومتوسط الحال ان يتماشى معه، وتلك مسؤولية الوزارات ان تنظم هذا القطاع.
وشدد صلاح هنية منسق عم ائتلاف جمعيات جماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، اننا هنا لندعو الوزارات للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم لا يعقل ان يستمر فلتان اسعار الدواجن دون اي حراك يذكر منذ يوم الخميس الماضي حتى اليوم دون اي تدخلات.

وتابع: لو لم نقف اليوم هنا لما اعلن سعر استرشادي للدواجن من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وها هو يوزع علينا الان خلال الاعتصام، ونحن نعلم ان مصير هذا الاجراء مثل مصير اجراء تحديد اسعار اللحوم الحمراء التي لم يلتزم بها احد منذ عام وكذلك الخبز واسطوانة الغاز.

وتساءل: اين هي وزارة الزراعة من المزارع البسيط الذي تكبد الخسائر تلو الخسائر، اين هي الوزارات من المستهلك الذي لم يعد قادرا على القيام باعباء الحياة؟.
وأكد معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن القضية بجوهرها ليست مسألة مفاصلة على السعر الذي يعلن من الوزارات لسعر الدواجن القضية هي حقوق المستهلك بالتمكن من تلبية احتياجاته ضمن قدراته الشرائية.