الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس الإفتاء الأعلى: شعبنا لن يرضخ أمام تهويد التعليم ومنع الاذان

نشر بتاريخ: 16/03/2017 ( آخر تحديث: 16/03/2017 الساعة: 14:08 )
القدس- معا- حذر مجلس الإفتاء الأعلى من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي، وتهويد الزمان عبر فرض عطلة الربيع وفقاً للتأريخ الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤثر سلباً على سير امتحانات التوجيهي في مدارس القدس، وبيّن المجلس أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعياً إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على مدارسنا الفلسطينية في القدس المحتلة.

وحذر المجلس من اعتزام سلطات الاحتلال تأسيس صندوق لما يسمى (تراث جبل الهيكل الزعوم)، تجسيداً لسياسة تهويد القدس ومقدساتها وبلدتها القديمة، وضرباً بعرض الحائط لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً، إضافة إلى أن إنشاء هذا الصندوق يخالف القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة.

من جانب آخر؛ حذر المجلس من خطورة شرعنة منع الأذان، الذي يأتي في إطار الهجمة المسعورة على القدس والمقدسات والمساجد والكنائس ضمن سياسة مبرمجة، تهدف إلى طمس الوجود الإسلامي والعربي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، موضحاً أن الحملة على المسجد الأقصى قديمة حديثة، فمنذ احتلال القدس وهو مستهدف، فقد أحرق، وسالت على أرضه دماء رواده المصلين الذين أعدمهم المحتل، إضافة إلى المنع المتواصل للمصلين من الوصول إليه، مبيناً أن المساجد والكنائس في فلسطين بعامة، وفي مدينة القدس بخاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات العربية والإسلامية، من خلال إحراقها أو هدمها أو إغلاقها بحجج واهية، مؤكداً على أن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، وإن سلطات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

وعلى صعيد آخر؛ ندد المجلس باستمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة باستباحة الدم الفلسطيني، والأماكن والمقدسات الفلسطينية، حيث ما زالت سلطات الاحتلال تعدم الشباب الفلسطيني بدم بارد، وهي تحظى بغطاء سياسي وقانوني وأمني توفره حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية، وأن وتيرة الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا وشبابه بلغت حداً فظيعاً في البشاعة والإجرام، مقدماً تعازيه الحارة لذوي الشهداء الذين ارتقوا، مطالباً بتوفير الحماية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، ولجم الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته.

وعلى صعيد مغاير؛ دعا المجلس إلى المسارعة في إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والترفع عن الفئوية والحزبية والفصائلية، رافضاً الاتجار بدماء شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضية الفلسطينية العادلة، فأبناء الشعب الفلسطيني يضحون بالغالي والنفيس، وبأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية، ومنازلهم التي بنوها بكدهم وتعبهم من أجل تحرير أرضهم ومقدساتهم، لا من أجل أحزاب أو فصائل أو أجندات مشبوهة.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الخمسين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، والتي تخللها مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.