العليا الاسرائيلية: المقدسيون "مواطنون بالولادة" وليسوا مهاجرين

بيت لحم- معا- اعترف قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية في قرار اصدروه يوم الثلاثاء ونشر تفاصيله يوم الخميس، موقع "هارتس" الالكتروني بما يسمى بالوضع الخاص للسكان الفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة، ومنحوهم صفة "مواطنين بالولادة"، ما يعني انهم ليسوا مهاجرين بل اكتسبوا مواطنتهم في المدينة بالولادة، ما يعزز وفقا للمحكمة من الرابط بينهم وبين "موطنهم – المدينة" الامر الذي اعتبره الموقع الالكتروني قرارا غير مسبوق وسابقة "قانونية".

واتخذ ردا على التماس قدمه احد سكان المدينة وسيجعل من مهمة وزارة الداخلية الاسرائيلية المتمثلة بسحب هويات المواطنين الذين غادروا المدينة منذ سنوات طويلة وحرمانهم من الاقامة بالمدينة امر عسيرا حيث قرر القضاة في قراراهم ان "سكان شرقي القدس اصحاب علاقة وطيدة ورابط وثيق بالمدينة يجب اخذه بالاعتبار "- حسب نص القرار.
وامتنعت اسرائيل منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 عن منح سكان المدينة الفلسطينيين "الجنسية الاسرائيلية " ومنحتهم مكانة "مقيم دائم " استنادا لقانون دخول اسرائيل ما يعني أن "القانون" الاسرائيلي تعامل مع سكان القدس المحتلة ليس كسكان منطقة تم ضمها الى اسرائيل بل كمهاجرين دخلوا الى هذه المدينة تم منحهم مكانة "مقيم دائم" تلك المكانة التي تمنحها بعض الحقوق مثل حرية الحركة داخل اسرائيل ، حق العمل ، الحصول على تأمين صحي والتصويت في انتخابات البلدية لكن هذه "الصفة او المكانة " يمكن وفقا "للقانون " سحبها وإلغائها بسهولة نسبية.
والغت وزارة الداخلية الاسرائيلية منذ عام 1967 مكانة "مقيم دائم " لأكثر من 14 الف فلسطيني من سكان المدينة المحتلة بحجج مختلفة حيث تقضي "قوانين الداخلية" وقرار سابق للمحكمة العليا بانتهاء مفعول الاقامة الدائمة لكل مواطن فلسطيني من القدس المحتلة يقيم خارجها ويكون مركز حياته خارج اسرائيل لأكثر من 7 سنوات وهذه الحجة والادعاء كان الاكثر استخداما من قبل الداخلية الاسرائيلية لتبرير سحب هويات المقدسيين وحرمانهم من الاقامة في مدينتهم او حتى دخولها وهذا ما حدث بالضبط مع عائلات المقدسيين الذين انتقلوا للعيش في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة القريبة من القدس او الطلاب الذين غادروا المدينة للدراسة في الخارج ولم يعودوا اليها لمدة سنوات.
كان اكرم عبد الحق في التاسعة من عمره حين ضمت قوات الاحتلال القدس المحتلة الى اسرائيل وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ غادر البلاد مع عائلته الى الولايات المتحدة حيث عاش ودرس هناك وحصل على الجنسية الامريكية.
وطلب اكرم عام 1989 العودة للقدس ليكتشف ان مكانة "مقيم دائم" قد انتهى مفعولها وانه لم يعد مواطنا من مواطني المدينة ورفضت الداخلية الاسرائيلية طلب تجديد صفة "مقيم دائم " ومنحه هوية مقدسية.
ومع الايام تزوج مرتين من سيدتين من سكان الضفة الغربية وانتقل للعيش داخل القدس لكن بشكل "غير قانوني" حسب تعبير موقع "هأرتس" صاحب التقرير والقصة ورفض قبل ثلاث سنوات قاضي المحكمة اللوائية "دافيد مينتش" الذي تم تعيينه فيما بعد قاضيا في المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه اكرم عبد الحق ضد وزارة الداخلية طالبا بإعادة هويته ومكانته "مقيم دائم" في القدس.
وقدم عبد الحق عام 2014 بواسطة المحامين "عدي لوستيغمان وامير حسن وتمير بلانك"، اعتراضا للمحكمة العليا ضد قرار القاضي سابق الذكر .

واتخذ هذا الاسبوع ثلاثة قضاة من قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية هم عوز بغلمان، مني مزوز ، ورئيسة المحكمة مريم نيؤور قرارا بقبول الاعتراض وامروا وزارة الداخلية بإعادة هوية اكرم عبد الحق وإعادة مكانته كـ "مقيم دائم ".
وتنبع اهمية القرار من قبول القضاة الموقف المبدئي للمحامين الذين مثلوا عبد الحق والقائل بان سكان القدس الشرقية ليسوا مهاجرين، بل من مواليد المدينة يتمتعون بالحقوق انطلاقا من حقيقة كونهم من مواليد هذه المدينة.
ويعتقد خبراء مختصون ان هذا القرار سيؤثر جوهريا على حالات مشابهة يطالب فيها سكان المدينة بالعودة اليها مستقبلا.