مؤتمر التنمية الاقتصادية يوصي بايجاد نوافذ تمويلية للهيئات المحلية

رام الله - معا - قرر المشاركون في المؤتمر الوطني الاول للتنمية الاقتصادية المحلية، الذي اختتم اعماله في رام الله اليوم الخميس، دعم كافة الافكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص، وبالذات في مجال النفايات والطاقة والبيئة، وتوفير كامل المتطلبات الادارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع.
واعلن وزير الحكم المحلي حسين الاعرج عن نتائج المؤتمر وتوصياته، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان يقوم الفريق الوطني وخلال شهر من الآن بالعمل على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وباطار زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر.
واوصى المشاركون، بان يتم العمل فورا وبقيادة وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع سلطة النقد على تطوير اطار عمل اقراضي يهدف الى ايجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصى المؤتمر بتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على تطوير نوافذ القروض الخضراء والتي تشجع الاستثمار بالبيئة وبمشاركة الهيئات المحلية، وان يتم توجيه الدعم للريف الفلسطيني وتطوير مشاريع القطاع الزراعي بالتعاون مع الهيئات المحلية في هذه المناطق حيث ان الزراعة هي موارد يملكها الشعب الفلسطيني.
وطالب المؤتمر بتفعيل عمل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية برئاسة وزارة الحكم المحلي، والطلب منه العمل فورا على التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات لوضع القرارات والتوصيات موضع التنفيذ وترجمتها الى برامج عمل واقعية.
كما طالب وزارة الحكم المحلي، القيام بتطوير اجراءاتها وأنظمتها الهادفة الى تسهيل عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، ويشمل ذلك مراجعة عدد من الانظمة والتي تشكل عائقا امام عملية التنمية. وكذلك تطوير ادلة العمل الخاصة بعمل الدوائر ذات العلاقة.
وأكد المجتمعون تكامل الأدوار بين كافة الوزارات ومراجعة اجراءاتها من اجل وضع مقترحات التطوير القانوني لعدد من الاجراءات والقوانين والتي يمكن ان تشكل عائقا امام تطوير بيئة الاعمال والشراكات. وتقرر ان تقوم وزارة العدل بقيادة هذه الجهود بمشاركة الدوائر القانونية للوزارات.
وطالب المؤتمر كافة الوزارات بمراجعة اجراءاتها من اجل تبسيط عمليات التسجيل والترخيص، والعمل ايضا على تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال نافذة موحدة وان يكون للبلديات دورا في ذلك، وان يتم العمل خلال الفريق الوطني والممثل لكافة الاطراف الفاعلة في التنمية الاقتصادية المحلية على تعزيز التكامل والانسجام بين الخطط المحلية والخطط الوطنية، وضمان الانماء المتوازن.
وحث المؤتمرون، البلديات بالبدء في دراسة الاستثمار بالخدمات المقدمة وتحويل هذه الخدمات من عبء على المواطن والهيئة المحلية الى مورد اقتصادي للوطن، مؤكدين ان مستحقات الهيئات المحلية لدى الخزينة العامة اساس في توفير الحد الأدنى لعمل الهيئات المحلية وعلى جاهزيتها للدخول في شراكات مع القطاع الخاص.
وقرر المشاركون عقد هذا المؤتمر سنويا لمراجعة قراراته وتوصياته على ان يقوم الفريق الوطني بتقديم تقاريره بالإنجاز والعمل.
واكد المؤتمرون تقاطع وتوافق بين كافة الاطراف ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية، وعلى ان يتوفر لديها الارادة للعمل على تنفيذ التوصيات وتحويل الوطن الى ورشة عمل تنموية لوضع الجهود المشتركة بإرادة وعزم لبناء دولة فلسطين العتيدة وتثبيت صمود المواطنين.
كما اجمعوا على الشراكة، مؤكدين على توحيد اراداتهم وجهودهم وطاقاتهم في عملية تنموية متوازنة تهدف الى تحقيق المصالح المشتركة والتي تقف على رأسها تحقيق اهداف التنمية الشاملة والتي من شأنها تثبيت المواطن في ارضه وتوفير سبل العيش الكريم لكافة المواطنين وتشكل ردا متكاملا على كل المحاولات الهادفة الى تصفية الوجود والقضية.
وشدد المؤتمر على اهمية ووجوب متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات والتي سيبدأ العمل على تنفيذها وفق برنامج زمني واضح والتزام عال من قبل كافة الوزارات المختصة ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص واتحاد الهيئات المحلية، والتي من شأنها ان تحدث نقلة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية .
واشاد المؤتمرون بقرار ببني البيئة القانونية والآمنة لتطوير الاستثمار وتمكين البيئة امام القطاع الخاص لتطوير اعماله وبالشراكة مع الهيئات المحلية، وكذلك التزام الحكومة بتوفير التسهيلات والحوافز امام هذه الشراكات.
واشادوا بالتزام وزارة الحكم المحلي بتعزيز دور هذه الهيئات وتطوير هذا الدور ليكون فاعلا في عملية التنمية والنهوض بالواقع التنمية الاقتصادية المحلية في الهيئات المحلية ويتطلعوا لدور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد المشاركون دعمهم لقرار وزارة الحكم المحلي بتشكيل الفريق الوطني للتنمية المحلية الاقتصادية، والذي يشكل اللبنة الاساسية لمأسسة العملية على الصعيد الوطني. وعلى ضرورة تطوير البيئة القانونية للتنمية الاقتصادية المحلية مع التأكيد على ان الهيئات المحلية ليست بديلا او منافسا للقطاع الخاص.
وناقش المؤتمرون على مدار يومين، كافة القضايا ذات العلاقة بإطلاق عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وشكلت هذه النقاشات اطارا عمليا للحوار بين اطراف العلاقة والتي تتميز بالشفافية والوضوح والحرص على ايجاد الحلول، ومحاور البيئة القانونية الداعمة والتمويل والاجراءات القانونية، وفرص الاستثمار بالخدمات والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص.