الأخــبــــــار
  1. تشديد الإجراءات الأمنية على الرحلات المتوجهة لأميركا
  2. الاحتلال يقتحم الدهيشة لليوم الثالث على التوالي واندلاع مواجهات
  3. 5 إصابات جراء شجار في نابلس
  4. مندوبة امريكا:سنضع فيتو على تعيين أي فلسطيني بمنصب رفيع بالامم المتحدة
  5. إسرائيل تقصف مواقعا للجيش السوري بالقنيطرة ردا على سقوط قذائف بالجولان
  6. يديعوت احرونوت: مستعربون يهود اغتالوا احد الفلسطينيين في الخليل
  7. سقوط قذيفة اطلقت من سوريا في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان
  8. مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين بحادث سير في يطا جنوب الخليل
  9. فتح: على حماس تحمًّل المسؤولية بدل رمي الاتهامات على الاخرين
  10. الخارجية: الصمت الدولي شجع الاحتلال على استهداف اثار سبسطية
  11. صور باهر تشيع جثامين ضحايا حادث السير الذي وقع شرق رام الله
  12. الحمد الله يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر السعيد
  13. حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسير المضرب محمد علان
  14. نقيب الصيادين بغزة: الاحتلال يقرر تقليص مساحة الصيد الى 6 أميال بحرية
  15. "المقاصد" تشيد بتصريحات الحكومة الداعمة لمشافي القدس
  16. الاحتلال يعتقل مواطنة على حاجز بيت لحم الشمالي بزعم حيازتها سكينا
  17. احتراق مسجد بتماس كهربائي جنوب الخليل
  18. الدفاع المدني يحذر المواطنين من موجة الحر
  19. داخلية غزة: اجراءات جديدة على الحدود مع مصر
  20. توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع

الإحصاء وسلطة النقد يعلنان نتائج وضع الاستثمار الدولي

نشر بتاريخ: 19/03/2017 ( آخر تحديث: 20/03/2017 الساعة: 15:52 )
رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2016، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

وأشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الرابع من العام 2016 فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,289 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 63.9% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

كما أظهرت النتائج أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,138 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 7.2%، واستثمارات حافظة 18.1%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 69.6%، وأصول احتياطية 5.1%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.1% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,849 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53.4%، واستثمارات حافظة 13.6%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.0%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 34.5% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,606 مليون دولار أمريكي. توزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.0%، وقطاع البنوك 30.9%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 3.9%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.2%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية وسلطات النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي، فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017