بذور للتنمية والثقافة ومسارات يستضيفان الدكتور ناصر القدوة

نابلس- معا- استضافت جمعية بذور للتنمية والثقافة في محافظة نابلس وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية - مسارات، يوم أمس الدكتور ناصر القدوة، مفوض الإعلام والثقافة في حركة فتح، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، في لقاء حواري بعنوان ما العمل، وذلك في مقر نقابة المهندسين، فرع نابلس، وبمشاركة ما يقارب المئة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل الوطنية، والأكاديميين، والباحثين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والسامري، وممثلي المجتمع المدني، وممثلي النقابات المختلفة في المحافظة.
حيث افتتح المدير التنفيذي لجمعية بذور للتنمية والثقافة رائد الدبعي اللقاء بابراق رسالة شكر لنقابة المهندسين على تعاونهم لإنجاح اللقاء واستضافته، مؤكدا أن اللقاء يأتي في سياق جهود بذور ومسارات نحو بناء جسور من التواصل بين اصحاب القرار والمجتمع، بهدف تحليل الأوضاع السياسية، والاقتصادية والاجتماية الراهنة، بشكل موضوعي، وواقعي، ووضع عدد من الحلول القابلة للتطبيق، من أجل تخطي حالة المراوحة والتراجع الذي يعتري قضيتنا الوطنية الفلسطينية، معربا عن اعتزاز جمعية بذور بالعمل والتعاون مع مركز مسارات.
فيما أكد هاني المصري مدير مركز مسارات، والذي أدار بدوره اللقاء، بان سؤال ما العمل، يتطلب جهدا جماعيا، وعملا منظما، وقراءاة منطقية للواقع المعاش، والسيناريوهات المتاحة، ومن ثم اختيار الأجدى منها بعد دراسة المخاطر، والفرص، ومدى تناغمها مع ثوابت شعبنا.
فيما استعرض الدكتور ناصر القدوة الأوضاع المحلية والاقليمة، والدولية، لا سيما خطوات الادارة الامريكية الجديدة، مشيرا بأنه من المبكر التنبؤ بما ممكن أن تعرضه على القيادة الفلسطينية.
هذا وقد قدم الدكتور ناصر القدوة في إطار إجابته على سؤال ما العمل خمس نقاط قامت على خلق مقاربة جديدة تؤسس لأن تستند أية عملية سياسية إلى إستراتيجية متعددة الأبعاد وعلى أساس سياسي ملزم، يهدف لتجسيد الاستقلال الوطني وممارسة السيادة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس الشراكة الكاملة وإنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة والاتفاق على برنامج سياسي يتضمن الهدف الوطني وكيفية مواجهه الخطر الأكبر المتمثل بالاستعمار الاستيطان.
هذا وقد رؤية الدكتور ناصر على النقاط التالية:
أولًا: إعادة تحديد الهدف الوطني المركزي وصياغته بصورة واضحة، وهو يتثمل بإنجاز الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس أن الدولة قائمة بفعل الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبفضل الاعتراف الدولي الواسع بهذه الدولة، وليس على أساس أخذ الدولة من إسرائيل.
ويقوم هذا الهدف على استبعاد الكلام الرومانسي الضارّ حول ما يسمى حل "الدولة الواحدة"، لأن المطروح واقعيًا ليس دولة ثنائية القومية، بل دولة "يهودية" على كافة أراضي فلسطين الانتدابية، وطرد جزء من السكان وتشريع الاستعمار الاستيطاني.
ثانيًا: إعادة تحديد المقاربة العامة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ، بشكل يؤكد النضال في كافة المجالات، محليًا ودوليًا، بهدف الضغط على العدو وهزيمة ممارساته، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السلام لم يتحقق وأننا ما زلنا تحت الاحتلال وعرضة لكل أنواع الاضطهاد، إضافة إلى رفض إغراء الجانب الإسرائيلي عبر تبني سياسة لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات.
ثالثا : تحديد الخطر الأساسي الذي يهدد الهدف الوطني والتركيز على مواجهته، وهو يتمثل بالاستعمار الاستيطاني لبلادنا الذي يستعمر الأرض وينفي وجودنا ويمنع استقلالنا. ولا بد من مواجهة الجانب الفلسطيني لهذا التهديد عبر أدوات هائلة ممثلة بالمقاومة الشعبية وبالقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، والفتوى القانونية لمحكمة لاهاي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وهذه الأدوات بحاجة إلى تعبئة كاملة من الأفراد والمؤسسات الفلسطينية للمشاركة في المعركة ضد الاستعمار الاستيطاني، وبعد ذلك على الإقليم أن يتحمل مسؤوليته..
رابعا : استعادة الوحدة الوطنية، سياسيًا وجغرافيًا، على أساس مقاربة شاملة تستجيب لمتطلبات أربعة: أولها إعادة الوضع إلى ما قبل 2007 عبر تخلي "حماس" عن سيطرتها على قطاع غزة في كافة مناحي الحياة، وثانيها، الشراكة السياسية الكاملة في منظمة التحرير والحكومة والجهاز الوظيفي للسلطة ، عبر بناء نظام قائم على الشراكة، وثالثها، وجود أساس سياسي واضح يتضمن الاتفاق على الهدف الوطني بلغة وفهم مشترك وهذا يكفي ليشكل جوهر البرنامج السياسي للمنظمة، وأخيرًا، قبول مشترك للديمقراطية وتداول السلطة.
خامسا : التضامن في مواجهة مشاكل المنطقة، من خلال مواجهة التطرف والعنف، والتصدي للطائفية الصاعدة ويكون التعامل مع إيران على أساس عربي إيراني وليس سني شيعي، وعلينا واجب استخدام القيمة الأخلاقية للقضية الفلسطينية لمواجهة الصعود الطائفي.
كما لا بد أن ننتصر للدولة الوطنية المعرضة لخطر شديد بصرف النظر عن وجهات النظر تجاه أنظمة الحكم في هذه الدول.