الأخــبــــــار
  1. شرطة الاحتلال تصدم سيارة يقودها شاب قرب سلواد وتعتقله رغم إصابته
  2. العثور على جثة متحللة بقرية رامون شرق رام الله والشرطة والنيابة تحققان
  3. توتر داخل سجن النقب واسرى الجهاد يهددون بتصعيد الخطوات
  4. تونس تطالب بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة
  5. عريقات من واشنطن: البديل لخيار الدولتين هو الحقوق المتساوية
  6. الطقس: جو غائم جزئيا الى صاف
  7. مصرع مواطن 43 عاما بحادث سير ذاتي ببلدة الخضر
  8. مقتل فتى في مخيم يبنا برفح والشرطة تفتح تحقيقا
  9. وفاة طفلة صدمتها مركبة بمعسكر جباليا شمال غزة
  10. سقوط جزء من سقف كنيسة القيامة بمدينة القدس دون إصابات
  11. الاحتلال يمنع الاسيرة خديجة خويص من ارتداء حجابها بالسجن
  12. برلمانيون أوروبيون: يجب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  13. ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيتعرض لاختبار لم يجربه من قبل
  14. إصابات بالمطاط وإعاقة لعمل الصحفيين في مواجهات خلال مسيرة كفر قدوم
  15. الاحتلال يعتقل شابا على معبر الكرامة ويجري تفتيشا في منازل قرية طورة
  16. رويترز: إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد مداه 2000 كم
  17. روحاني: إيران ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية
  18. تقارير لبنانية سورية: طائرات اسرائيلية قصفت اهدافا قرب مطار دمشق
  19. أبو مرزوق: مستعدون لتقاسم مسؤولية الحرب والسلام
  20. لافروف يحذر أمريكا من نقض الاتفاق النووي مع إيران

عقوبة الإعدام ليست حلاً

نشر بتاريخ: 20/03/2017 ( آخر تحديث: 20/03/2017 الساعة: 14:10 )
الكاتب: مصطفى ابراهيم
عندما تفشل أي سلطة أو حكومة في علاج مشكلاتها وتردي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمواطنين، وتتفاقم نسب البطالة والفقر وترتفع نسب الجريمة بأشكالها المختلفة من السرقة والاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

وفي غياب الحلول الإبداعية وعدم القدرة على البحث في حلول وطنية تشاركية لتحسين أوضاع المواطنين وإحترام حقوقهم وحماية المجتمع وتعزيز مناعته في مواجهة تزايد الجريمة والفساد، تبحث في حلول سريعة بذريعة الحفاظ على المجتمع والسلم الأهلي بتغليظ العقوبات عن طريق قوانين عسكرية ومحاكم عسكرية لإصدار عقوبة الإعدام التي لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، ولا تضع حلولاً للأزمات والجرائم الناتجة عن تصدع الجبهة الداخلية وضعف مناعتها وتراجع منظومة القيم ومنظومة الحقوق والحريات والمنظومة الإقتصادية والإجتماعية ومرفق العدالة الذي يعاني من مشكلات جمة. وتفضيل المعالجة الأمنية، فالمؤسسة الشرطية طوال عشر سنوات لم يتم وضع خطة إستراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الخطيرة، وكانت ولا تزال القاضي والجلاد، وإجتهد مسؤوليها وأفرادها في مواجهة خطر الجرائم وتزايدها، ولم تنجح في وضع حد لجرائم المخدرات وإتبعت كل الوسائل القاسية بالإحتجاز والتعذيب والضرب لوضع حد للإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها ولم تحقق نتائج ملموسة والأخطر الجرائم في تزايد وتجارة المخدرات راجت وعدد المتعاطين تعاظم. الإدعاء بإن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً وقانوناً في القانون الفلسطيني، وصدور أحكام تجاه المروجين يشكل ردعًا لجرائمهم وأن الإحتلال إبان إحتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد في المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيًا وأمنياً. حديث غير منطقي وجميع دول العالم تعاني من المخدرات وتعمل كل ما بوسعها لمواجهتها، ومنذ حكم حماس لقطاع غزة صدر نحو ١٠٦ حكام بعقوبة الإعدام، ونفذ نحو نصفها، ولم تردع ولم تضع حد لجرائم القتل والسرقة والإتجار بالمخدرات.

إحالة تجار المخدرات للقضاء العسكري ليس الحل السحري الذي سيجلب الأمن والامان ولن يحل الأزمة ولن يضع حد للإتجار وللتعاطي وليس بتغليظ العقوبات. حكومة حماس لم تتخذ إجراءات حقيقية للقضاء على المخدرات. بدون البحث في الأسباب الحقيقية لإنتشار المخدرات والحد منها، والبحث في الأسباب والأوضاع الإقتصادية والحصار الذي يضرب أطنابه والسياسات التي تتبعها حكومة حماس في معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأخلاقية المتفاقمة.

فحكومة حماس لم تقم بواجبها والتزاماتها القانونية بشكل حقيقي فهي لم تؤسس مصحة علاجية واحدة لعلاج المدمنين، ولم تحسن من الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، ولم تدشن حملات إعلامية توعوية وتثقيفية تكون مستمرة في المدارس والجامعات والشوارع ووسائل الإعلام. هي تقوم بحملات دعائية إعلامية وترويجية مؤيدة لإحكام الإعدام لن تقنع المواطنين بجدية الإجراءات وخطواتها العقابية. الحلول كثيرة والحد من إنتشار المخدرات وتعاطيها يكون على سلم أولويات الحكومة وبمشاركة المجتمع والبحث في الأسباب وليس في النتائج فقط.‬ وإحالة المدنيين للقضاء العسكري وعقوبة الإعدام ليست حلاً..
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017