هكذا تلاحق اسرائيل مواطنيها الداعمين لـ BDS

بيت لحم- معا- يحاول وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي " غلعاد اردان" بناء قاعدة بيانات خاصة بالإسرائيليين الذين يدعمون او يؤيدون او يتعاطفون مع حركة المقاطعة الدولية المعروفة اختصارا باسم " BDS ".
ونقل موقع "هأرتس" الالكتروني الناطق بالعبرية اليوم " الثلاثاء" عمن اسماهم بالموظفين الاسرائيليين رفيعي المستوى قولهم، ان المستشار القضائي للحكومة " افيحاي مندلبليت " يعارض بشدة هذه الفكرة، مؤكدا عدم تمتع وزارة الامن الداخلي ووزيرها بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بجمع معلومات تتعلق " بالمواطنين " الاسرائيليين.
وقال ثلاثة موظفين كبار طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم، لحساسية الموضوع، ان الوزير "اردان" يحاول منذ عدة اشهر بناء قاعدة المعلومات هذه، واقام لهذه الغاية ضمن مكتبه قسما استخباريا مهمته جمع المعلومات عن الاجانب الناشطين في حركة المقاطعة " BDS "، ويسعى ايضا لجمع معلومات استخبارية عن اسرائيليين يؤيدون هذه الحركة وعلى علاقة بنشاطاتها وقد اجرى موظفون في وزارة الامن الداخلي نقاشات مع عدة وزارات اخرى تتعلق بمحاولة بناء قاعدة المعلومات الخاصة بالإسرائيليين .
وأضاف الموظفون ان الوزير " اردان " وأركان وزارته اوضحوا رغبتهم باستناد قاعدة البيانات على معلومات معروفة ومكشوفة يتم جمعها من خلال ما ينشر في وسائل الاعلام وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وشبكة الانترنت.
ونشر مساعد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قبل عدة اسابيع رأيا قانونيا اكد فيه عدم صلاحية وزارة الامن الداخلي فيما يتعلق بجمع معلومات عن الاسرائيليين، ولا صلاحية لهذه الوزارة تخولها جمع معلمات استخبارية او بناء قاعدة معلومات تتعلق بمن تشتبه في دعهم لحركة المقاطعة .
ورغم ذلك طرحت القضية الاسبوع الماضي للنقاش خلال جلسة الكابينيت التي تم تخصيصها لبحث الجهود الحكومية الاسرائيلية الرامية الى مواجهة حركة BDS .
وقال موظف رفيع على علاقة بنقاش الكابينت ان وزير الامن الداخلي، اكد على الحاجة الملحة وضرورة إقامة قاعدة معلومات من هذا القبيل، وذلك لوجود اسرائيليين كثر يتعاونون مع BDS ويشاركون في نشاطاتها .
وأوضح المستشار القضائي خلال الجلسة المذكورة لنتنياهو ووزراء الكابينت، عدم قانونية وشرعية هذه الخطوة ومعارضته الشديدة لها، مؤكدا ان الجهة الوحيدة المخولة بجمع معلومات عن الاسرائيليين وإدارة قاعدة معلومات خاصة بهم، هو جهاز الشاباك فقط، وبالتالي لا تملك وزارة الامن الداخلي اي صلاحيات قانونية للقيام بهذا وليس من المناسب ايضا منحها مثل هذه الصلاحية .
ووفقا لموظف رفيع المستوى شارك في نقاشات الكابينت عاد " اردان" وقال للوزراء، ان عملية جمع المعلومات ستشمل الاسرائيليين المصنفين كنشطاء فاعلين وهامين في حركة المقاطعة فقط، وان الامر لا يدور عن عملية شاملة لجمع المعلومات عن مئات الاسرائيليين بل ان العملية تشمل العشرات فقط، ممن يعتبرون نشطاء جوهريين وهامين في حركة المقاطعة .
وعاد المستشار القضائي وقال بحسم، ان عملية من هذا القبيل تعتبر خرقا لخصوصية الاسرائيليين وحقهم في الحفاظ على خصوصيتهم، " الامر الذي اثار استغراب عدد من وزراء الكابينت الذين قالوا بأنهم لا يفهمون اين المشكلة في جمع معلومات عامة ومكشوفة حتى وان تعلقت بالإسرائيليين .