الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

بيان قاسم: عدم وجود عملة وطنية فلسطينية يعيق عمل المصارف

نشر بتاريخ: 28/03/2017 ( آخر تحديث: 29/03/2017 الساعة: 15:22 )
بيان قاسم: عدم وجود عملة وطنية فلسطينية يعيق عمل المصارف

عمان -معا - شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في ندوة "صناعة المال الإسلامي، التمويل الإسلامي واقع ورؤية" التي نظمتها شركة أرفاق للاستشارات المالية والتدريب، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي، حيث قدم البنك رعايته البرونزية للحدث.

وشارك بيان قاسم مدير عام البنك في اعمال الندوة كمتحدث رئيسي في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي حملت عنوان "واقع وتحديات التمويل الإسلامي"

وتحدث قاسم عن "التمويل الإسلامي تحت الاحتلال: نجاحات رغم التحديات"، والتي تطرق فيها مليا إلى المعقيات الكثيرة التي تقف في وجه تحقيق اقتصاد فلسطيني مستقل والتي يتحمل الاحتلال مسؤوليتها ومسؤولية تحويل الاقتصاد الوطني الفلسطيني إلى اقتصاد مستهلكين لا منتجين.


وكان من بين اهم المعيقات التي ناقشها قاسم حقيقة عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، والتبعات التي تتركها هذه العقبة، حيث أن غيابها يعيق عمل المصارف الفلسطينية مشيرا إلى أن البنوك تضطر للتعامل مع أربع عملات هي الشيكل والدولار والدينار الأردني واليورو وهذا يفرض عليها وضع ميزانياتها ونسب تمويل/الودائع وغيرها من مؤشرات اقتصادية ومالية بشكل يتوازن مع هذه العملات.


وأضاف قاسم أن من ضمن التحديات التي يفرضها الاحتلال أمام القطاع المصرفي الفلسطيني هو وجود الفائض في عملة الشيكل، وهو ما يجبر القطاع المصرفي الفلسطيني على تحمل تكاليف المحافظة على قيمة الشيكل في المكان الذي يصدره، حيث يتحكم البنك المركزي الاسرائيلي في قبول أو رفض الشيكل وهذا يجعل من الصعب على البنوك التحكم في نسب السيولة المطلوبة بحسب تعليمات سلطة النقد، ويحملها مخاطرة في رفع قيمة بوالص التأمين على النقد.


واشار قاسم الى صعوبة ايجاد بنوك مراسلة وهي من احدى المعيقات التي نواجها كقطاع مصرفي، علماً بأننا بدأنا بتطبيق بازل 2 وسنبدأ بتطبيق معيار IFRS 9 بحلول عام 2018 حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، لافتا إلى وجود قيود قاسية من قبل البنوك الاسرائيلية والعالمية على البنوك الفلسطينية لتعيين بنوك مراسلة على الرغم من التزام سلطة النقد والبنوك الفلسطينية بالتصريح وقوانين مكافحة غسل الأموال.


وختم قاسم حديثه بالتأكيد على استقرار الوضع المالي للبنوك على الرغم من جميع هذه المعيقات، وذلك من خلال الجهد الكبير الذي تبذله سلطة النقد الفلسطينية ومعها البنوك للتخفيف من حدة هذه المعيقات.


وتخلل الندوة التي عقدت على مدار يوم واحد فقط ثلاث جلسات حوارية لمتحدثين رئيسين من الأردن وفلسطين، حيث كانت أولى الجلسات حول قضايا في التمويل الإسلامي وقصة نجاح، فيما تخلل الجلسة الحوارية الثانية مناقشة واقع وتحديات التمويل الاسلامي في حين ناقشت الجلسة الثالثة آليات نشر الوعي ودور المصارف الإسلامية في التمويل الأخلاقي، واختتمت الندوة باطلاق التقرير الأول للمصارف الاسلامية في الاردن وفلسطين.