نشر بتاريخ: 28/03/2017 ( آخر تحديث: 28/03/2017 الساعة: 16:22 )
القاهرة- مراسل معا- في أول ظهور له عقب عودته من رحلة علاج بألمانيا، أدلى محافظ البنك المركزي، طارق عامر بتصريحات بشأن التضخم واحتياطي النقد الأجنبى، والتدفقات الدولاية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عقد حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" دافع محافظ البنك المركزي عن قرار تعويم العملة المحلية الذي اتخذه في الثالث من نوفمبر الماضي، قائلا "القيادة السياسية كانت تسألني عن بدائل القرار لكننا لم نكن نملك خيارات".
وعلى الرغم من زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 100%، والتوقعات بتحريك جديد لأسعار الوقود والكهرباء الأشهر القليلة المقبلة، قال عامر إن التضخم الشهري سيتراجع نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن البنك وضع التشغيل هدفا أساسيا له بجانب هدف احتواء التضخم.
وأكد محافظ "المركزي" أن الوضع الحالي أفضل بكثير من فترة قبل التعويم، وأن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبي، وأن البنوك عادت إليها الثقة في استقبال تحويلات المصريين بالخارج وشراء العملات الأجنبية من المواطنين، وهو ما رفع الحصيلة الدولارية لنحو 13 مليار دولار. وأشار إلى التدفقات النقدية التي أعقبت اتفاق صندوق النقد الدولي وقدرها بنحو 30 مليار دولار .
وأوضح عامر أن الودائع بالعملات الأجنبية كانت تسجل نحو 31 مليار دولار في 2011، و انخفضت في عام 2016 لنحو ملياري دولار، مشددًا على أن مصر كدولة كبيرة يجب ألا تعيش على المساعدات الخارجية، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار التعويم.
وتابع "الوضع الحالي أفضل بكثير فلدينا تدفقات نقدية مستمرة وخلال شهر مارس الجاري تلقينا "تدفقات مذهلة" ستظهر في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، كما أننا استطعنا الإفراج عن بضائع كانت محتجزة بالموانىء قبل التعويم بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ورغم مرور 4 أشهر فقط على قرار تحرير العملة إلا أن النتائج جيدة".
وأضاف أن سمعة مصر كانت سيئة أمام دول العالم، وأن كثير من شركات الشحن والبضائع امتنعت عن التعامل مع الموانىء المصرية بسبب احتجاز البضائع، موضحا أن الوضع اختلف كليًا حاليًا، إذ لا توجد بضائع محتجزة، كما أن البنوك توفر باستمرار قيمة الاعتمادات المطلوبة من قبل العملاء.
وقال إنه على الرغم من الزيادات المنتظرة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلا أن المستوى الحالي مُرضٍ جدًا، ولا توجد حاجة لزيادته، حيث وصل حجم الاحتياطي لنحو 26 مليار دولار بدلا من الانخفاض بشكل دائم قبل قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.9 مليارات دولار.
وانتقد محافظ المركزي سياسات الدولة في الاستيراد قائلا " في 2003 كان حجم الواردات نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الجاري به فائض 4 مليارات دولار ولم تكن هناك مشكلة في العملات الأجنبية، ثم وقعت مصر اتفاقيات تجارة مع دول عالمية بدون وجود تكافؤ في الأداء، وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار وفقا لأرقام مصلحة الجمارك".
وتطرق إلى اهتمام البنك المركزي والقيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة التجارب التركية والماليزية في الاهتمام بهذه المشروعات وهو ما دفعه لتعديل قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي ليصبح "البنك الزراعي المصري"، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة للاستفادة من انتشاره الجغرافي على مستوى الجمهورية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة على غرار التجربة التركية.
وكشف عن استهداف البنك المركزي إعادة توجيه دور بنك القاهرة ليصبح اهتمامه الأول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب العمل المصرفي، وتعيين الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، في منصب نائب رئيس البنك، بجانب إعادة توجيه بنك تنمية الصادرات ليصبح تركيزه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التصدير للخارج؛ فضلا عن تدشين شركة ضمان مخاطر الائتمان وتوفير الدعم المالي اللازم لضمان مخاطر مشروعات الـSMEs.
وأشاد بجهود البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدشين وحدات جديدة بالقطاع المصرفي للاهتمام بالقطاع، حتى ارتفعت إجمالي التمويلات القائمة للقطاع على مستوى كافة البنوك لنحو 101 مليار جنيه، موضحًا أنه خلال عام المبادرة زادت تمويلات القطاع بنحو 28 مليار جنيه، واستفادت 16 ألف شركة من مبادرة البنك المركزي.
