مطالبات برفع القيود التي فرضتها داخلية غزة عقب اغتيال فقهاء

ورات الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان في جريمة اغتيال فقهاء حدثاً خطيراً، معبرين" عن قلقهم الشديد من استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون وفي البحر، فإنهم يشددون على أنها تشكل مساساً بجملة من الحقوق الأساسية التي تحميها القوانين الفلسطينية ولا سيما القانون الأساسي، كما تنتهك جملة واسعة من حقوق الإنسان كالحق في الرعاية الصحية، الذي يمسّ - ضمن مبدأ تكاملية حقوق الإنسان - بالحق في الحياة والحق العمل وفي حرية الحركة والتنقل وغيرها".
وقال البيان "تشير مصادر المعلومات في منظمة الصحة العالمية، أن الحالات المرضية التي حصلت على تصريح بالمرور من قبل قوات الاحتلال وحرمت من السفر بسبب الإغلاق الاستثنائي الذي أقرته وزارة الداخلية في غزة بلغت في اليوم الأول (71) مريضاً، وفي اليوم الثاني (3) مرضى، وفي اليوم الثالث (3) مرضى وفي اليوم الرابع وهو الأربعاء 29/03/2017 طال الحظر أربع حالات من بينها حالتين كانتا بحاجة لنقل بالإسعاف سمح لهما بالسفر رغم أنهما من الفئة المحظورة.
وكانت "الداخلية" والأمن الوطني في قطاع غزة اتخذت جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها فرض قيود على السفر عبر معبر بيت حانون ومنع النشاط البحري، في سياق التحقيقات في ملابسات جريمة الاغتيال، التي نفذها مجهولون وأدت إلى مقتل الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس مازن فقهاء، مساء الجمعة الموافق 24/03/2017.

وأصدرت "الداخلية" الاحد الماضي قرارا أغلقت بموجبه حاجز بيت حانون والبحر حتى إشعار آخر، وفي اليوم التالي وهو الاثنين الموافق 27/03/2017، أعلنت الوزارة عن فتح معبر بيت حانون ولكنها وضعت معايير لمن سيسمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون.
وحددت الوزارة بناء على هذه المعايير أن السفر مسموح لأهالي الأسرى والمرضى وجميع النساء، فيما حصرت من يسمح لهم بالسفر من الذكور في الفئة العمرية ممن هم دون سن الـ 15 عاماً وفوق سن 45 عاماً. فيما لم تخفف القيود المفروضة على النشاط البحري، حيث يتواصل إغلاق البحر في وجه الصيادين.