الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

إرادة تنفذ ورشة لمشروع تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية

نشر بتاريخ: 18/04/2017 ( آخر تحديث: 18/04/2017 الساعة: 19:51 )
إرادة تنفذ ورشة لمشروع تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية
الخليل - معا -نفذت مؤسسة إرادة - الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين ورشة عمل حول "تعزيز النزاهة والشفافية في العقود والعطاءات والوظائف البلدية"، الممول من وزارة الخارجية الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط ، في بلدية الخليل، بحضور موظفين من قسم العطاءات والتوريدات وقسم العلاقات العامة وخدمات الجمهور، ومجموعة شبابية من طلبة جامعة القدس المفتوحة وجامعة الخليل وجامعة بوليتكنك فلسطين ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومبادرة أنا قادر، ويذكر أن المشروع يستهدف كل من بلديات (الخليل وحلحول وتفوح ويطا والسموع).

ويهدف المشروع إلى تمكين قيادات ومؤسسات المجتمع المدني من الرقابة على المشاريع البلدية وصولاً إلى تعزيز الشراكة بين مقدمي ومتلقي الخدمات في المواقع المذكورة.

في بداية الورشة رحبت سعاد البلتاجي منسقة مشروع "تعزيز الشفافية في العقود والعطاءات البلدية" بالحضور الكريم، وأثنت على بلدية الخليل وموظفيها ممن حضروا الورشة والمجموعات الشبابية الفاعلة والنشطة في الخليل.

وتحدثت عن أهداف المشروع ومراحلة المختلفة. كما وتحدث باسم البلدية سامي النتشة عن آليات سير العطاءات في البلدية، وأهمية تنفيذ المشروع في المنطقة ودوره الفاعل في تعزيز الثقة بين البلدية ومتلقي الخدمات.

وأضاف بأن العطاءات وسير عملها تأتي ضمن الشروط والمواصفات المنصوص عليها في القانون، وتحدث عن المعيقات التي تواجه البلدية في تنفيذ عطاءاتها وتتمثل في عدم تعاون بعض المواطنين مع البلدية.

وفي نهاية حديثه شكر مؤسسة إرادة على دورها الفاعل في تحفيز عملية المسائلة المجتمعية بما يخص الشفافية و النزاهة في العقود والعطاءات البلدية. وفي الجلسة تحدث العديد من المشاركين عن ضرورة إشراك المواطن بشكل فاعل في الرقابة على عملية سير العطاءات والعقود داخل البلديات.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون إلى ضرورة رفع المستوى الثقافي لدى المجتمع المحلي من خلال عقد دورات توعوية وندوات ثقافية، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الشفافية في عقود وعطاءات البلديات. وكذلك ضرورة تشكيل لجان محلية تتابع عملية تنفيذ المشاريع استنادا إلى وثائق المشروع الرئيسة حفاظا على المال العام.